سازمان بورس مسئول تشخیص شرایط اضطرار برای توقف معاملات

علیخانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اینکه شورای عالی بورس و سازمان بورس در چه شرایطی می‌توانند دستور توقف نماد‌های معاملاتی را بدهند؟ اظهار کرد: طبق ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و شورای عالی بورس، مکلف به انجام وظایف مقرر در قانون و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه هستند، لیکن در خصوص نحوه توقف معاملات باید به صورت صریح قانون و دستورالعمل اجرایی توجه داشته باشیم.
وی افزود: در واقع تشخیص وقوع شرایط اضطراری بر عهده سازمان بورس قرار دارد و این سازمان مجاز است با عنایت به ملاک‌هایی که در دستورالعمل اجرایی پیش بینی شده است نسبت به «تعطیل و یا توقف انجام معاملات» برای حداکثر ۳ روز اقدام کند. البته تعطیل یا توقف انجام معامله می‌تواند فقط نسبت به برخی از نماد‌ها صورت گیرد و لزوما نباید کل بازار تعطیل یا متوقف شود. در هر حال تداوم محدودیت‌ها طبق نص صریح قانون مستلزم تصویب شورای عالی بورس است.
حقوقدان بازار سرمایه در خصوص اینکه آیا دسترسی نداشتن به سیستم معاملاتی جزو شرایط اضطراری است؟ بیان کرد: اگر اکثریت فعالان بازار به سیستم معاملاتی دسترسی نداشته باشند، می‌توان از بند شرایط اضطراری برای متوقف کردن معاملات بورس استفاده کرد، اما شرایط کنونی به این شکل نیست.
علیخانی درباره شرایط اضطراری در بازار سرمایه گفت: مطابق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی، شرایط اضطراری شرایطی است که در اثر وقوع آن، ارائه خدمات مربوط به معاملات و یا تسویه غیرممکن شود، یا برای آن تهدید جدی ایجاد شود، دیگر اینکه شفاف نبودن اطلاعات یا معاملات منجر به ایجاد مخاطرات جدی برای منافع سرمایه گذاران شود.
وی افزود: همچنین ماده ۴ دستورالعمل اجرایی، به برخی از مصادیق شرایط اضطراری اشاره کرده است؛ وقوع رویداد‌های غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، ناآرامی‌های اجتماعی، عملیات تروریستی یا هر واقعه دیگری که امکان ارائه خدمات معاملاتی و یا تسویه را برای بورس‌ها غیرممکن سازد یا برای آن تهدیدی جدی ایجاد کند.
وی در ادامه بیان کرد: نقص اساسی در زیرساخت‌های سخت افزاری یا نرم افزاری سامانه‌های معاملاتی یا تسویه‌ای و همچنین کاهش با افزایش ارزش بازار بورس طی مدت حداکثر یک روز کاری به میزان پنج درصد از دیگر مصادیق شرایط اضطراری است.
حقوقدان بازار سرمایه تاکید کرد: سازمان بورس اوراق بهادار در صورت احراز شرایط اضطراری، مکلف است نسبت به اجرای ماده ۳۲ قانون اقدام و در صورت لزوم تداوم بیش از ۳ روز آن، پیشنهاد تمدید آن را جهت تصویب به شورای عالی بورس ارائه نماید. شورای عالی بورس نیز در مقام اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون مکلف به نظارت بر اجرای این موارد از سوی سازمان بورس است.