نماینده مجلس: آیین نامه‌ی واردات خودرو به نفع خودروسازان

آقای جلال رشیدی کوچی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ابلاغ آیین نامه‌ی واردات خودرو در شهریور گذشته، افزود: آیین نامه‌ای که ابلاغ شد آن چیزی نبود که رضایت مردم و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته باشد و مجلس فقط توانست این آیین نامه را در هیئت تطبیق بررسی کند که با قانون مغایرت نداشته باشد.

 

 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در ادامه با اشاره به محاسن و معایب این آیین نامه، گفت:حسن این آیین نامه این است که از این پس واردات خودرو به کشور قانونی است و سلیقه‌ای با آن برخورد نمی‌شود. اما در جزییات متن این مصوبه، ایراداتی وارد است، برای مثال در آیین نامه‌ی نهایی، مصوب شده که واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار دلار مجاز است و اولویت واردات با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو است، این در حالی است که قرار نبود سقفی برای واردات در نظر گرفته شود و بهتر بود واردات خودرو با تعرفه کنترل شود.

 

 

وی افزود: تقریبا قرار است ۲۵ تا ۳۰ مدل خودرو تا سقف ۲۰ هزار دلار یا یورو وارد کشور شود و تا کنون اسم خودرو‌های وارداتی مشخص نیست. بار‌ها عنوان شد که قرار نیست خودرو‌های لوکس وارد شود، اما خودرو‌هایی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، بالای ۲۰ هزار دلار یا یورو است و مصرف کنندگان قشر مرفه جامعه هستند.

 

 رشیدی کوچی ادامه داد: نقدی که وارد است این است که در آیین نامه مصوب شده خودروی بالای ۲۰ هزار دلار اجازه‌ی واردات ندارد، اما خودرو‌های بالای ۲۰ هزار دلار داخلی دست چه کسانی است؟ این یعنی کسانی که در حال حاضر در داخل کشور خودرو‌های میلیاردی دارند نگران نباشند، زیرا قانون با قیمت خودروی آن‌ها کاری ندارد و آن‌ها می‌توانند خودروی شان را سال بعد با قیمت بالاتری به فروش برسانند. 

 

 

این نماینده مجلس با اشاره به سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو، گفت: در بند ۶ آیین نامه ذکر شده سقف منابع ارزی برای واردات خودرو‌های موضوع این تصویب نامه، به غیر از سرمایه گذار خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است، موضوعی که باعث بحث میان وزارت صمت و بانک مرکزی شد، زیرا وزارت صمت بابت واردات خودرو یک میلیارد یورو ارز نیاز دارد، اما بانک مرکزی توانایی تامین این مقدار ارز را نداشت. نقدی که وارد بود به همین ارز دولتی است، چون فقط به مافیای خودرو کمک می‌کند و ما پیشنهاد دادیم این بند حذف شود و به جای آن واردات با منشا سرمایه گذار خارجی جایگزین شود.