۱۷۰۰ هکتار اراضی مازاد دولتی به نام سازمان ملی زمین سند خورد

علیرضا فخاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره ماده ۱۰ قانون جهش تولید و استفاده از اراضی مازاد دستگاه‌ها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن افزود: قانونگذار مقرر کرده که اراضی مازاد بر نیاز دستگاه‌ها را در اختیار نهضت ملی مسکن قرار گیرد، اوایل کار بعضی از دستگاه‌ها مقاومت‌هایی داشتند و سفارش‌ها و توصیه‌های مختلفی را می‌آوردند که از این واگذاری‌ها فارغ شوند، اما با صراحتی که رئیس جمهور برای آزادسازی اینگونه اراضی و انتقال اسناد به نام سازمان ملی زمین و مسکن داشت، در مرحله نخست حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شناسایی شد.

وی گفت: در مرحله بعدی هزار و ۷۰۰ هکتار اسناد مالکیت به نام سازمان ملی زمین مسکن صادر شد که نتیجه تعامل مشترکی میان ما و سازمان ثبت است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن افزود: در جلسه امروز شاهد تلاش جدی برای اجرای این قانون و همکاری متقابل بودیم و مقرر شد براساس م‏ُر قانون آنچه که سازمان ثبت تشخیص می‌دهد که جزو اراضی دولتی است، سند آن به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شود.

وی گفت: در این جلسه توصیه کردیم استانداران به عنوان مقام ذی صلاح برای تشخیص اراضی مازاد به نسبت وضع موجود بتوانند همکاری و نظارت عالی را داشته باشند که با این اقدام شاهد یک جهش خوب برای آزاد سازی اراضی دولتی مازاد خواهیم بود.

فخاری درباره فرصت دو ماهه به دستگاه‌ها برای واگذاری اراضی مازاد خود به سازمان ملی زمین و مسکن نیز افزود: از زمانی که ما در شناسایی اولیه به دستگاه‌ها اعلام می‌کنیم این دو ماه تعیین می‌شود. در برخی از موارد ما توان شناسایی اراضی دولتی را به طور مستقل نداریم، حتما باید وزارت اقتصاد و دارایی در شناسایی اولیه به ما کمک و اعلام کند و آنجا که اراضی مازاد تشخیص داده می‌شود، حتما باید یک مراحلی را طی کند که این مهلت دو ماهه به همین منظور است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: موضوعی که در نشست امروز مصوب شد، این بود که آیین‌نامه‌ای اجرایی برای چگونگی اجرای ماده ۱۰ داشته باشیم که فصل مشترک همکاری‌های ما را مشخص و ابهامات را مرتفع می‌کند. در این آیین نامه مشخص شده که در این فاصله دو ماهه، مرجع تشخیص چه کسی باشد و استانداران به عنوان مسئول طرح نهضت ملی مسکن در استان مرجع تشخیص برای رفع اختلاف‌ها باشند.