افزایش مصرف سوخت در صورت تصویب لایحه اسقاط خودرو‌های فرسوده

آقای رسول سلیمانی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: در حال حاضر لایحه‌ای از طرف دولت با موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. در این قانون مقرر شده بود که خودروسازان در ازای تولید هر ۴ خودرو، یک خودرو فرسوده را اسقاط کرده و گواهی آن را از مراکز اسقاط، دریافت کنند.

 

وی افزود: اسقاط خودرو مزایای زیادی دارد که مهمترین مزیت آن، کاهش مصرف سوخت است و این امکان را ایجاد می‌کند که در ازای اسقاط ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو، حدود ۲.۲ میلیون لیتر در روز، مصرف سوخت کاهش پیدا کند. این موضوع همچنین منجر به صرفه جویی ۵۰۰ میلیون دلاری در هزینه‌های دولت و جلوگیری از خروج ارز به واسطه عدم واردات بنزین می‌شود.

 

این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به تاثیر اسقاط خودرو‌های فرسوده در کاهش سوانح رانندگی، اضافه کرد: خودرو‌های فرسوده حداقل ۳۰ درصد بیشتر از خودرو‌های جدید مشابه، سانحه دارند. همچنین خودرو‌های فرسوده (سواری و دیزل) که به عنوان یکی از عوامل متحرک شناخته می‌شوند، بیش از ۶۰ درصد آلودگی هوا را به خود اختصاص داده اند و اسقاط آن ها، باعث کاهش این آلودگی می‌شود.

 

وی ادامه داد: رونق گرفتن اسقاط خودرو‌های فرسوده، اشتغالزایی به میزان ۱۱ هزار نفر مستقیم و ۱۸ هزار نفر غیرمستقیم را ایجاد می‌کند. قوانین مختلفی در این حوزه وجود داشته، اما مهمترین آن ها، قانون ساماندهی صنعت خودرو است که اجرای ماده ۱۰ آن، می‌تواند یک جهش در اسقاط خودرو‌های فرسوده به وجود آورد.

 

آقای سلیمانی همچنین گفت: لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، چند ایراد دارد؛ ایراد اول این است که یک تعارض منافع ایجاد می‌شود؛ زیرا تصمیم گیری‌ها در این حوزه، عملاً به وزارت صمت که ذینفع صنعت خودرو است، واگذار شده و تشخیص این که گواهی اسقاط وجود دارد یا ندارد نیز، به این وزارتخانه سپرده می‌شود.

 

وی افزود: در این لایحه بیان شده که اگر گواهی اسقاط وجود نداشته باشد، خودروسازان با تشخیص وزارت صمت مجاز هستند که یک درصد از قیمت خودرو را به صندوق محیط زیست بپردازند و از اسقاط خودرو معاف شوند که نمی‌تواند هزینه‌های اسقاط را پوشش دهد و نیاز است که افزایش پیدا کند. در واریز منابع به صندوق محیط زیست هم، امکان انحراف وجود دارد.

 

 

این کارشناس اقتصاد انرژی تاکید کرد: پیشنهاد این است که اولاً درصد اعلام شده از یک به سه درصد افزایش پیدا کند تا اسقاط، به صرفه شود. در مورد متولی تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط نیز، باید دستگاه بی طرفی مانند ستاد سوخت به عنوان متولی انتخاب شود؛ این ستاد به دلیل این که تعارض منافع ندارد و مسئولیت اسقاط خودرو نیز بر عهده این ستاد است، می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

 

وی افزود: موضوع دیگری که می‌تواند به گسترش اسقاط کمک کند، مشروط شدن خودرو‌های ckd (مونتاژی) به ارائه گواهی اسقاط است. تولید این خودرو‌ها در کشور، یک مسیر جانبی برای واردات است که تفاوت خاصی با واردات ندارد. جامعه‌ای که این خودرو‌ها را مصرف می‌کنند، قشر محدودی هستند و این موضوع می‌تواند منجر به جهش قابل توجهی در بحث اسقاط شود.