سالروز تاسيس سازمان بازرسي كل كشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان ،  وظايف سازمان بازرسي كل كشور در قالب فعاليت‌هاي منظم و هدف‌دار بر اساس ماموريت قانوني سازمان نسبت به نظارت و بازرسي از دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، طي سه نوع بازرسي مستمر، فوق‌العاده و موردي صورت مي‌گيرد.

با اعلام شكايات مردمي از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها يا شركت‌هاي وابسته به دولت، به ستاد مركزي سازمان يا ادارات كل در مراكز استاني، شكايت دريافتي آنان توسط بخش‌هاي تخصصي بررسي اوليه شده و چنانچه مطالب مدلل باشد، اقدام به بازرسي شده و پيگيري لازم جهت احقاق حقوق از طريق مراجع قانوني ذي‌صلاح معمول مي‌شود.

سازمان بازرسي كل كشور به منظور ارتباط هرچه بيشتر با اقشار جامعه و در جهت اطلاع‌رساني و رسيدگي به اعلامات و شكايات مردم از دستگاه‌هاي دولتي در حيطه وظايف قانوني خود اقدام به تاسيس مرکز ارتباطات مردمي كرده است و اين مرکز با راه ‌اندازي تلفن گوياي 136 و نصب صندوق‌هاي اعلامات و شكايات در محيط‌هاي اداري كشور آماده دريافت اخبار و اطلاعات مردم است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران سازمان بازرسي شاهنشاهي منحل و مطابق لايحه قانوني تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/ 12/ 1357 به عنوان اولين سازمان بازرسي كل كشور پس از انقلاب تشكيل شد.

به موجب اين لايحه كه مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره بود سازمان بازرسي تحت رياست وزير دادگستري تشكيل شد كه وظايف وزير را در سازمان يكي از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام مي‌داد.

لايحه مزبور كه به طور رسمي سازمان بازرسي شاهنشاهي و اداره كل بازرسي دادگستري را منحل اعلام كرد با الهام از قانون مربوط به اداره كل بازرسي كشور مصوب سال 1333 و مقرراتي شبيه به آن تنظيم شد و آيين نامه اجرايي آن نيز در جلسه مورخ 6/ 5/ 1358 هيات وزيران دولت موقت در 19 ماده به تصويب رسيد.

تا اينكه در نهايت با توجه به اصل 174 قانون اساسي كه در مورخ 24/ 8/ 1358 به تصويب مجلس خبرگان رسيد موجوديت قانوني سازمان زير سوال رفت زيرا به موجب اصل مزبور تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ناظر به آينده شد كه حدود اختيارات و وظايف آن را بايد قانون تعيين مي‌كرد كه به طور مفهومي مي‌توانست حاكي از عدم قبول سازمان موجود به عنوان سازمان بازرسي كل كشور تلقي شود.

در اجراي اين اصل قانون اساسي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور در مورخ 9/ 7/ 60 در جلسه مجلس شوراي اسلامي با حضور شوراي نگهبان به تصويب رسيد و اولين سازمان بازرسي كل كشور ايجاد شده بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي منحل شد و مجدد در سال 1375 قانون سازمان بازرسي كل كشور و آيين‌نامه آن توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد.