توقف ۹۰ درصد طرح‌های مشارکتی شهرداری تهران به علت اختلافات حقوقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چندی پیش در صحن شورای اسلامی شهر تهران یکی از اعضای شورای شهر به شهروندان هشدار داد که مراقب خرید طرح‌های مشارکتی شهرداری تهران از پیمانکاران شهرداری باشند، زیرا ممکن است حقوق آن‌ها ضایع شود.
این موضوع را مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر به عنوان تذکر، مطرح کرد و توضیح داد که اکنون سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری با چالش‌های حقوقی مواجه است؛ از جمله این چالش‌ها، مواردی است که در آن بخشی از طرح‌های مشارکتی که در ادوار گذشته بین شهرداری و پیمانکار منعقد شده، به شهروندان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه شاهد این موضوع هستیم که به علت تخلف قانونی یا کم‌توجهی شهروندان که بخشی از این طرح‌ها را خریداری کردند، حقوق آن‌ها ضایع شده است، به شهروندان در این زمینه هشدار داد، اما این هشدار در سخنان میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران نمود بیشتری یافت و او با اعلام آمار و ارقامی به اختلاف حقوقی طرح‌های مشارکتی پرداخت و گفت که ۹۰ درصد این طرح‌ها به اختلاف حقوقی خورده است.
مظفر در توضیح این موضوع با بیان اینکه نمی‌توانیم شهر را با منابع محدود بودجه‌های شهرداری مدیریت کنیم؛ گفت: یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم و اصلی که باید در مسیر توسعه شهر قرار گیرد، ظرفیت بخش خصوصی با تعریف طرح‌های مشارکتی است.

شهرداری در زمینه طرح های مشارکتی تجربه‌های موفقی نداشته است

وی افزود: بخش خصوصی می‌تواند منابع بیاورد و در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، ورزشی، حمل و نقل که هم شهر و شهروندان منتفع شوند و هم بخش خصوصی انتفاع مالی ببرد، مشارکت کند، اما متاسفانه شهرداری در این زمینه در دهه‌های گذشته تجربه‌های موفقی نداشته و امروز شاهد هستیم که بیش از ۹۰ درصد طرح‌های مشارکتی بین شهرداری و بخش خصوصی به اختلاف حقوقی برخورده است.
رئیس کمیته بودجه شهرداری تهران در تشریح دلایل این موضوع که موجب اختلاف حقوقی می‌شود، به عمده مشکلات و مسائل موجود در طرح‌های مشارکتی، به مشکلات اسناد مالکیت، تغییرات در مفاد قراردادها، فقدان مطالعات امکان سنجی، ایراد‌های حقوقی و قراردادی، مشکلات مربوط به نظریات کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کرد.
او، در حوزه مشکلات اسناد مالکیت و مجوزها، به عدم در دسترس بودن اسناد مالیکت عرصه‌های در اختیار شهرداری در طرح‌های مشارکتی، انعقاد قرارداد‌های مشارکتی در زمین‌هایی که در تصرف شهرداری بوده و مالکیت آن احراز نشده بود، اجرا نشدن به موقع تعهدات حوزه‌های ستادی و مناطق شهرداری تهران از جمله صدور پروانه، رفع معارض و اخذ سند مالکیت اشاره کرد و به عنوان نمونه گفت: طرح هزار و یک شهر، مجتمع تجاری المپیک و رود دره کن (پارکینگ بوستان جوانمردان)، طرح مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی چیتگر، مشکلات صدور پروانه مانند مجتمع تفرجگاهی اکباتان، مجتمع تجاری صادقیه، از جمله طرح‌هایی با مشکل اسناد مالکیت و مجوز‌ها هستند.

باید بعد از انعقاد قرارداد از ایجاد اصلاحیه و الحاقیه جلوگیری کرد

مظفر با اشاره به مشکلات تغییرات در مفاد قرارداد‌ها نیز خاطر نشان کرد: با توجه به عدم صدور پروانه ساخت توسط شهرداری‌ها در زمان انعقاد قرارداد و اجرای طرح‌ها و لزوم هماهنگی در زمان انعقاد قرارداد، باید از ایجاد اصلاحیه و الحاقیه جلوگیری شود؛ همچنین در بسیاری از موارد، الحاقیه‌ها منجر به تضییع حقوق شهرداری به دلیل نادیده گرفتن قیمت جدی زمین با توجه به متراژ جدید زیر بنا خواهد شد.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که اکنون طرح‌هایی از جمله مژده و الماس کریم خان دارای این مشکل هستند.
وی، موضوع فقدان مطالعات امکان‌سنجی را از دیگر مشکلاتی دانست که موجب اختلاف حقوقی در طرح‌های مشارکتی می‌شود و تاکید کرد: انتخاب ساختار قراردادی نامناسب با بخش خصوصی به دلیل عدم وجود مطالعات پیش از انعقاد قرارداد، عدم ارزیابی فنی، بازاریابی و اقتصادی بودن طرح‌ها، موجب شده است که برخی طرح‌ها از جمله طرح مسافر به اختلاف حقوقی برسد.
مظفر همچنین با اشاره به ایراد‌های حقوقی و قراردادی با پیمانکاران افزود: تنوع در مراجع حل اختلاف، تنوع در شرایط فسخ قرارداد، عدم شفافیت در نظارت بر قراردادها، وجود صورت جلسات مغایر با جلسه اصلی، عدم صلاحیت‌سنجی و اهلیت سنجی شرکای طرح‌ها، تحویل زمین قبل از انعقاد قرارداد از مشکلاتی است که موجب می‌شود طرح‌های مشارکتی با مسائل حقوقی مواجه شوند.