محاکمه وزیر پیشین فرانسه به اتهام سوء استفاده از سمت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر مشاور سابق در امور کهنه سربازان از حزب سوسیالیست که نوامبر ۲۰۱۴ استعفا داد، به اتهام «کسب منافع غیرقانونی، ضربه به آزادی دسترسی به برابری در قرارداد‌های خرید دولتی و اختلاس از وجوه عمومی» به دادگاه این نهاد ارجاع شده است.
او متهم است که مارس ۲۰۱۴، زمانی که نماینده وزیر در دولت نخست وزیر ژان مارک ارو بود، قراردادی را بدون رقابت بین وزارت دفاع و یک شرکت تحت مدیریت برادرش عیسی عریف و یکی از برادرزاده هایش که نامش ذکر نشده، منعقد کرده است.
این قرارداد به ارزش ۶۰ هزار یورو در شش مرحله بود، اما فقط یک مرحله انجام شد.
دیوان دادگستری جمهوری که در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد، تنها نهاد ذیصلاح برای محاکمه اعضای دولت است. ترکیب این دادگاه از سه قاضی و دوازده نماینده پارلمان (شش سناتور و شش تماینده مجلس) تشکیل شده است.
این محاکمه ابتدا برای ماه ژانویه برنامه ریزی شده بود، اما امکان برگزاری آن وجود نداشت، یکی از قضات در سنا ابقا شد و معاون او به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شد.
در این میان، با ورود شش نماینده از مجلس نمایندگان که ماه ژوئن انتخاب شدند، ترکیب دادگاه اصلاح شد (دو نماینده از حزب رنسانس، یک نماینده از حزب مودم، یک نماینده از حزب جمهوری خواهان، یک نماینده از حزب فرانسه تسلیم ناپذیر و یک نماینده از حزب تجمع ملی).
فرانسوا کانتیه، یکی از وکلای قادر عریف، به خبرگزاری فرانسه گفت: اما در ماهیت این پرونده هیچ چیزی تغییر نکرده است.
همچنین تحقیقات قضایی در مورد پنج متهم دیگر (برادر، خواهرزن و برادرزاده قادر عریف و همچنین رئیس دفتر سابق وی و مسئول تولید شرکت که قرارداد را برنده شده بود) در جریان است.
قادر عریف ۶۳ ساله، خود را بی گناه می‌داند و می‌گوید این اتهامات نادرست است.
افشای این قرارداد بین وزارت دفاع و شرکت آل اکسس، موجب شد وی در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ استعفا دهد.
این سیاستمدار که همچنین نماینده پارلمان اروپا و نماینده حزب سوسیالیست از منطقه اوت-گارون بود، پیش از این با آغاز تحقیقات دادستانی تولوز پس از انتشار گزارش نمایندگان جناح مخالف دولت (حزب سابق اتحاد برای جنبش مردمی) در سپتامبر ۲۰۱۴، تضعیف شده بود.
دادگاه رسیدگی به اتهامات قادر عریف قرار است دو روز یا حتی سه روز طول بکشد.