اعطای استاندارد‌های درجه بندی شده به لوازم خانگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به مناسبت گرامیداشت هفته استاندارد برنامه صف اول ۲۵ مهر ماه، میزبان آقای سید مهدی اسلام پناه بود  تا در مورد عملکرد این سازمان توضیحاتی دهد.

 

 

مجری (آقای مهدی مهدی قلی): قوانین مرتبط با استاندارد در کشور ما قدیمی است. تا چه مقدار با این گزاره موافق هستید؟

 

آقای اسلام پناه رئیس سازمان استاندارد با بیان اینکه برای ایجاد تحول و نظام نوآورانه، به الزاماتی نیاز داریم گفت: شاخص جهانی نوآوری در ایران رتبه ۶ منطقه‌ای پیدا کرده و این رتبه  هفت مرتبه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل, (در سال ۲۰۲۲)، ارتقا داشته است که سازمان جهانی مالکیت فکری گلوبال نوویشن ایندیس این آمار را منتشر کرده و این آمار هم در یک جامعه بی طرفانه مورد ارزیابی قرار گرفته و استقلال هم در آن رعایت شده است.

 

 

وی افزود: در این شاخص‌ها رتبه کلان جمهوری اسلامی در بین ۱۳۲ کشور رتبه ۵۳ است.

 

اسلام پناه اضافه کرد:‌: سنجه‌های مختلف درون دادی و برون دادی برای آن در نظر گرفته شده که در حوزه‌های آثار خلاقانه، حوزه برون داد دانش و فناوری و استاندارد سازی و در شاخص پیشرفتگی بازار ما رشد چشمگیری داشتیم. البته در مدل‌های فضای کسب و کار و قانونگذاری رشد چشمگیری نداشتیم.

 

وی گفت: در بعضی از سنجه‌ها بویژه اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری رتبه جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست است، اما در سنجه‌های دیگر مانند رتبه کیفیت قانون گذاری تقریبا رتبه آخر هستیم.

 

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: ما کم و بیش باید به نرمال شاخص‌های بین المللی در فضای علم، دانش و فناوری نزدیک شویم که این نوآوری است و می‌تواند استاندارد سازی، دانش بنیان و اقتصاد را یک زنجیره کند.

 

­مجری: در بعضی از شاخص ها خیلی خوب عمل کردیم و در بخشی چندان موفق نبودیم، پس چطور با این قوانین قدیمی شاخص های خوب حاصل شده است؟

 

اسلام پناه گفت: سرمایه و نیروی کار، پیشرفت تکنیکی محرک های اصلی رشد اقتصادی هستند البته در کنارش استاندارد سازی می تواند شاخص خروجی نوآوری اقتصادی را رقم بزند.

وی افزود: برابر آن چه که در دوره تحولی دولت مردمی در سازمان ملی استاندارد در دولت سیزدهم رقم خورد، رتبه جمهوری اسلامی ایران در بین 167 کشور در کمتر از 10 ماه از بیست و ششم به بیست و دوم ارتقاء پیدا کرد که آرا، مشارکت ها، تدوین ها، کمیته های متناظر تاثیر گذار بودند.

اسلام پناه ادامه داد: ما نمی توانیم بگوییم که استانداردهایمان به روز نیست، اصلاً استاندارد نمی تواند بروز نباشد، البته در بعضی از مقوله ها عقب افتادگی داریم، این عقب افتادگی ناظر به اجرا، ناظر به حرکت بنگاه و ناظر بر کف تولید است، ​نه ناظر بر نظامات استاندارد سازی.

وی گفت: مرجعیت استاندارد سازی یک مرجعیت حقی است که می تواند در رابطه ای با مرجعیت علمی یک جایگاه خاصی را به حوزه علم، فناوری، نوآوری و خلاقیت و در این اکوسیستم به کشور بدهد اما یادمان نرود همه اینها استاندارد نیست.

اسلام پناه افزود: امروز در 11 کمیته بین المللی در یک سال گذشته پیشنهاد تدوین استاندارد ملی دادیم، یعنی جمهوری اسلامی این مرجعیت را داشته، ​بیش از 137 رأی در مجامع بین المللی متخصصین، دانشمندان و فرهیختگان ما حضور مستمر بین المللی را در تدوین داشتند.

 

وی ادامه داد: امروز سلطه فنی در دنیا یک سلطه نوین است، این سلطه فنی همان استانداردسازی و وضع استانداردهاست، کشورهایی که از استسمار نوین در حوزه سلطه فنی استفاده می کنند، استانداردها را در دنیا به نحوی سهل گیرانه می نویسند که بتوانند صادرات خودشان را به اقصی نقاط دنیا داشته باشند اما در پهنای درون کشور خودشان مخصوصاً کشورهای توسعه یافته، چنان مقررات فنی و پیچیده و ملی وضع می کنند که کشوری به انها نتواند صادر کنند و آنها بتوانند از تولیدات داخل خودشان حمایت و تولید داخلی شان را کیفی تر کنند، این نظام نوین سلطه فنی را نباید دست کم گرفت.

 

اسلام پناه اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران, کشور ساکتی در عرصه استاندارد نویسی، انطباق و تأیید صلاحیت اوزان و مقیاس در دنیا نیست، جزو کشورهای مشارکت کننده و تدوین گر و مؤثر است.

وی گفت: البته بعضی از کشورها هم رتبه های بالاتری دارند که ما خودمان را با آنها مقایسه نمی کنیم، ​با معیارهای خودمان که درون داد و برون داد هستند، نگاه به درون، هدف گذاری برون برای صادرات آن هم در حوزه صادرات محصولات پیچیده، نه در حوزه صادرات محصولات ساده روزانه و سالانه

اسلام پناه افزود: در دوره تحولی هدف گذاریمان تاکنون بیش از 500 قطعه از مجموعه قطعاتی که در یک خودرو استفاده می شود را بردیم به سمت این که اینها استانداردهای ملی و بعد هم استانداردهای اجباری برایشان وضع شود،​ البته مسئولیت این که خود خودرو ساز موظف است در تولید کالای نهایی خودش از قطعات استاندارد و مسئولیت این کار را باید بپذیرد.

 

 

مجری: شاخص های ما در مناسبات بین المللی دارای رتبه های خوبی شده و این ظرفیت را داریم که ارتقا پیدا کند، اما وقتی این را با نظرات مردمی در داخل کشور بخواهیم منطبق کنیم، خط پایان کجاست؟

 

رئیس سازمان استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد در زندگی و مال و جان مردم شریک است و وقتی یک محاسبه می کنیم که این مسئولیتی که بر گردن ما است چه امانت بزرگی است از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کند.

اسلام پناه افزود: در دوره فرآیند تحریف شده و علمی, هم بنگاه ها را متوجه نقص و ایرادات کردیم و هم اقدامات قانونی را انجام دادیم برای مثال در این دوره تحولی 9 استاندارد تعلیق شده به دستور رئیس جمهور و مصوبات شورای عالی استاندارد ایران احیا شد.

وی ادامه داد: در این دوره تحولی شورای عالی استاندارد که شورای بسیار مهم و حساس، تأثیرگذاری است در کشور به ریاست آقای رئیس جمهور احیا شد.

اسلام پناه گفت: در این دوره تحولی 5 خودرویی که عیوب پرتکرار تولیدش متوقف شد، در این دوره تحولی آثار عدم تساهل و تسامح منجر به این شد که امروز بعضاً خودروهایی رونمایی می شود که فردا هم یکی از این خودروها رونمایی خواهد شد! که اینها آثار همان سخت گیری است.

وی افزود: نظام استاندارد کشور به حمایت دولت مردمی در حوزه اعمال قانون و عمل به قانون و ادای حق الناس و کسب رضایت مردم, هیچ مماشات و کوتاهی را نمی پذیرد.

اسلام پناه گفت: بی شک در آینده ای نزدیک تساهل و تسامح در تأیید صلاحیت ها و حتی واردات خودروهای غیر استاندارد، تولیدات غیر استاندارد در هرگونه صنعتی مورد پذیرش دولت و سازمان ملی استاندارد ایران که به وکالت از مردم ادای حقوق می کند و در مال زندگی و سلامت و ایمنی و غذای مردم است هیچ موقع تکرار نخواهد شد و بنده این قول را داده ام و صرف نظر از قول وعده ای بوده که به آن عمل هم شده است.

وی افزود: لذا این صرفا برای خودرو نیست برای کالاهای دیگر و خدمات دیگر هم است، شاخص گذاری خدمات از مهم ترین بحث هایی است که در دوره تحولی در دستور کار داشتیم.

رئیس سازمان استاندارد ادامه داد: ما برابر قانون تقویت و توسعه یک سازمان نظارتی مرجع حاکمیتی هستیم که برابر ماده 2 زیر نظر مستقیم رئیس جمهور هستیم،​ چه می کنیم؟ اطمینان بخشی از کالاها و خدماتی که به کشور وارد یا در کشور تولید ​و یا از کشور صادر می شود، این مسئولیتی که برابر مواد بعدی و تبصره های این قانون به انضمام سایر بندهایی که در قانون دیده شده به عهده سازمان ملی استاندارد ایران قرار داده شده است.

اسلام پناه گفت: حوزه خدمات مغفول مانده در دوره تحولی ما 10 هدف گذاری را در حوزه خدمات انجام داده ایم، مثل خدمات شهری، حاکمیتی، عمومی.

وی افزود: بهره وری, کارایی و قابلیت بهبود همکاری های متعاملانه چیزی که در نظام استاندارد سازی باید خروجی دهد، ما باید به کمک خود دستگاهها برای دستگاه شاخص مشخص کنیم .

 

اسلام پناه گفت: تبصره 1 ماده 3 قانون تقویت و توسعه اشاره مستقیم دارد که همه دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات فنی و مقررات دستگاه های خودشان را پیشنهاد دهند، کمک در تدوین و استاندارد سازی و پس از آن اجرا کنند و سازمان ملی استاندارد برابر استفساریه ای که شده یک نظارت استصوابی را به این اعمال کند که این نظارت یک نظارت مرجع، مستقل بی طرفانه است.

وی با بیان اینکه در حوزه خدمات ما این موارد را نداشتیم، افزود: در حوزه آموزش و پرورش با کمک خود وزارت آموزش و پرورش در حوزه وزارت ورزش و جوانان نیز با همکاری و تعامل و معاضدت خود وزارت ورزش آغاز کردیم ، از وزارت نیرو، و سایر وزارتخانه ها که پای این قضیه هستند هم دعوت می کنیم در آموزش و پرورش از طبقات پایین تر و آسیب پذیرتر شروع کردیم از جمله مدارس ابتدایی که بچه های خردسال تر آنجا هستند که لازم است مراقبت بیشتری هم از جهت ایمنی و هم از نظر محتوا باید صورت بگیرد یا در حوزه بهزیستی، توانبخشی، حوزه خدمات شهری، خدمات حاکمیتی، و این فرای آن چیزی که ما اعمال فنی در شهربازی ها، آسانسورها، آنچه که مردم ذینفع هستند و خطر تهدیدشان می کند، داریم.

اسلام پناه افزود: این حوزه، حوزه مغفول مانده ای است که انشاءالله همانطورکه پیشرفت های خوبی داشتیم می توانیم در آینده ای بسیار نزدیک طعم رضایت و کیفی سازی را در حوزه خدمات به کمک خود دستگاه ها برای ذائقه مردم بچشانیم و این موجبات تحرک همه اقتصادی خواهد شد، چرا؟ به این جهت که این زنجیره ها کامل می شود.

وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد و نظام استاندارد و تأیید صلاحیت, می تواند زنجیره و موتور محرکه را روشن کند و کار را چه در حوزه صنعت، معدن و تجارت، چه در حوزه پایین دستی نفتی، حوزه های گردشگری، آی سی تی و وزارتخانه هایی که وظایف و مأموریت ها و تکالیفی دارند پیش ببرد، لذا این حرکت تحولی شروع شده و به پیشرفت های خوبی دست پیدا کردیم.