پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند:
بازگشت حساب‌های مالی ۵۳ معدن کار به بانک‌های خراسان جنوبی
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند گفت: حساب‌های بانکی و پرونده‌های مالیاتی ۵۳ معدن کار استان با پیگیری دستگاه قضایی، به خراسان جنوبی بازگشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام والمسلمین نسائی زهان در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با اشاره به مشکلات معادن و معدن کاران استان گفت: خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است که با وجود دارا بودن معادن فراوان، پرونده‌های متعددی در این خصوص دارد که تاکید و تلاش ما بر رسیدگی به حقوق مردم است و رسیدگی به پرونده‌های معادن و معدن کاران از اولویت‌های ماست.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند کمبود نقدینگی، نبود بازار فروش مناسب و مستهلک شدن ماشین آلات را از جمله مشکلات معدن کاران استان برشمرد و افزود: ۵۲۷ معدن فعال و ۲۱۳ معدن غیر فعال در استان داریم که مقرر شد بانک‌ها پروانه بهره برداری ۵۲۷ معدن فعال استان را برای اعطای تسهیلات بپذیرند در غیر این صورت برای مدیران بانک‌ها ترک فعل محسوب خواهد شد.
وی همچنین گفت: معادن استان باید دارای مسئول فنی باشند و در معادن ایمنی لازم و حفظ جان مردم در نظر گرفته شود و بر معادن باید نظارت دقیق صورت گیرد و تلاش کنیم مانع خام فروشی مواد معدنی استان شویم.
دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با بیان اینکه معادن فعال باید تقدیر و معادن تعطیل نیز با کمک و همراهی راه اندازی شوند افزود: ضروری است خسارات وارده معادن بر ساکنان اطراف معادن و محیط زیستی و طبیعی، بررسی و رسیدگی شود.
حجت الاسلام والمسلمین نسائی زهان گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۹۰ پرونده مالیاتی مربوط به معدن کاران خراسان جنوبی در سایر استان‌های کشور وجود دارد که در استانی غیر از خراسان جنوبی تشکیل حساب بانکی داده اند و این در حالی است که با توجه به از بین رفتن زیرساخت‌ها و منابع طبیعی استان ما، سود و بهره حساب‌های مالی آنها نصیب سایر استانها می‌شود.
وی افزود: ۵۳ معدن کار از این افراد، حساب بانکی و پرونده مالیاتی خود را به خراسان جنوبی منتقل کرده اند و در این استان تشکیل پرونده داده اند و پیگیر هستیم مابقی معدن کاران نیز برای رعایت حقوق عامه، حساب‌های بانکی شان را به بانک‌های خراسان جنوبی منتقل کنند تا منفعت آن نصیب مردم ما شود و بانک‌ها نیز بتوانند تسهیلات بهتر در این زمینه پرداخت کنند.
همچنین در این نشست مقرر شد کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه هر ۱۰ روز برگزار و مشکلات پیگیری شود.
رحیمی نیز گفت: خام فروشی در حوزه معادن از جمله گزارش‌هایی بوده که به انجام رساندیم و پیشنهادات را به اداره صمت استان ارجاع داده ایم.
بازرس کل استان گفت: ایمنی مباحث معادن نکته قابل توجهی است که درخواست رسیدگی به آن را داریم.
وی افزود: برداشت‌های غیرقانونی از معادن و دپوی مواد معدنی مکشوفه در استان گزارش شده و بلاتکلیف مانده است و از اداره صمت استان تقاضا داریم مواد کشف شده‌ی بلاتکلیف تعیین تکلیف شود.
نظر شما