بررسی اساسنامه صندوق ملی مسکن در شورای نگهبان - هفته آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه  امروز میز اقتصاد ، علت تاخیر در روند ساخت و تامین مالی طرح های مسکن دولت پرداخته شد .

مجری: همان طور که در خبر‌ها دیدید و شنیدید سخنگوی دولت اعلام کرده که اساسنامه صندوق ملی مسکن به زودی در شورای نگهبان بررسی می‌شود که پس از تائید شورای نگهبان این اساس نامه اگر تصویب شود صندوق ملی مسکن صندوقی است که طبق قانون جهش تولید مسکن به تامین مالی طرح‌های مسکن دولت خواهد پرداخت کلیه تامین مالی‌هایی که برای ساخت مسکن یعنی از تاریخ اجرایی شدن این صندوق از طریق صندوق ملی مسکن انجام می‌شود صندوقی که ابلاغ قانون تقریباً برمیگرده به ۱۴۰۰/۶/۲۴ سه ماه بعد از آن باید کار‌های اجرائیش انجام می‌شد قدری با تاخیر دارد انجام می‌شود موضوع میز اقتصاد امروز هم به همین موضوع اومد پرداخت که این تاخیر چه تاثیری خواهد گذاشت بر روند ساخت و تامین مالی ساخت طرح‌های مسکن دولت امروز دعوت کردیم از آقای رهنما مدیر عامل صندوق ملی مسکن در خدمتشون هستیم همچنین آقای ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن هستند در خدمتشون هستیم و همچنین آقای طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان و آقای یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. قبل از اینکه وارد بحث شویم گزارشی را که همکاران ما در تحریریه مسکن خبرگزاری صدا و سیما تهیه کردند ببینیم و برگردیم .



مجری: آقای رهنما سلام بر شما خیلی سریع برویم سراغ اصل مطلب که چرا اینقدر تصویب اساسنامه برای قانونی که یکساله پیش ابلاغش صورت گرفته و هنوز انجام نشد؟  

رهنما مدیر عامل صندوق ملی مسکن: قانون جهش تولید یک قانونی بود که واقعاً پیش رویی بود که مجلس تصویب کرد و بر اساس این و پیرو این باید صندوق ملی مسکن شکل می‌گرفت به هر حال برای راه اندازی این صندوق نیاز بود که اطلاعات جامعی از صندوق‌های ملی مسکن در دنیا کنار هم چیده بشود و از تجربیات در واقع صندوق‌های ملی در دنیا هم بهره برداری بشود و بر همین اساس با وسواس مناسبی که با سرعت خوبی بود در هیات دولت هم تصویب شد، ولی به لحاظ منابعی که برای آن دیده شده بود و یا ساختار سازمانی و تشکیلاتی که باید انطباق قانونی ایجاد می‌کرد به هر حال چندین مرحله در شورای نگهبان به صورت رفت و برگشت با هیات دولت موضوع مورد بررسی قرار گرفت به هر حال با توجه به اینکه امروز به اعتقاد من قرار بود در دستور کار نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد و موضوع ابلاغ بشود به هیات دولت که رسماً در واقع این اساسنامه ابلاغ بشود و کار خودش را انجام بدهد.

مجری: پس الان در شورای نگهبان است؟   آقای طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان پشت خط ارتباطی ماست آقای طحان نظیف سلام بر شما از آخرین وضعیت بررسی اساسنامه صندوق ملی مسکن بفرمائید؟

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان: بسم الله الرحمن الرحیم همان طور که اشاره شد در راستای قانون جهش تولید مسکن صندوق ملی مسکن پیش بینی شده و اساسنامه هم چند مرحله‌ای بین مجلس و بین شورای نگهبان و دولت در حال تردد بوده اساسنامه اصلاحی را من فکر می‌کنم دیروز دریافت کردیم رسماً توی این جلساتی که امروز و فردا داریم بررسی می‌کنیم ایشالا و نتیجه را هم ایشالا به زودی اعلام می‌کنیم البته اشکال باقی مانده یک اشکال جزئی و یک مورد حقوقی بوده راجع به بحث منابع پیش بینی شده توی این حوزه که آیا باید در قوانین سنواتی باید ذکر شود یا غیر از آن که یک ابهامی بود که عرض می‌کنم که در دولت اطلاع دارند مصوبه رو هم دیدم اصلاح کردند طبیعتاً باید اجازه بفرمائید ما در جلسه شورای نگهبان موضوع مطرح بشود ایشالا و نتیجه نهایی را ایشالا اعلام کنیم.

مجری: مشخص است چه زمانی ابلاغ خواهید کرد این رو و بررسی تون چقدر طول خواهد کشید؟

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان: فکر می‌کنم به زودی این کار انجام می‌شود، چون اشکال باقیمانده اشکال جزئی است و عزیزان هم سعی کردند برطرف کنند ایراد شورا را؛ لذا فکر می‌کنم در اولین فرصت نهایتاً باید بگویم ابتدای هفته آینده شاید بتوانیم نتیجه را اعلام کنیم.

مجری: متشکرم از شما آقای طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان.

مجری: آقای ایلاتی ضمن سلام به شما، شما فکر می‌کنید که طبق فرموده آقای رهنما با سرعت مناسبی رفتیم جلو برای تشکیل صندوق ملی مسکن یا اینکه نه تاخیری صورت گرفته ؟ 

ایلاتی کارشناس مسکن: بسم الله الرحمن الرحیم اگر اجازه بدهید یک مرور تاریخی داشته باشیم بر این کار خوبی که حالا تاسیس بحث صندوق ملی مسکن است ببینید ما اولین پیام اقتصادی امام خمینی فرودین ۱۳۵۸ یعنی شاید دو ماه بعد از پیروزی انقلاب امام یک حسابی را افتتاح کردند به نام حساب ۱۰۰ امام که منشاء آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ایران تاسیس شد متاسفانه خیلی بی توجهی شد به حساب ۱۰۰ و عملاً آن کارکردی که مد نظر امام بود اتفاق نیفتاد تا رسیدیم به دورانی که حالا مشخصاً طرح نهضت مسکن ملی اتفاق افتاد و منابعی را از خط اعتباری بانک مرکزی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان دولت اختصاص داد برای بحث ساخت مسکن مهر در کشور دقیقاً در همان برحه که داشت این طرح اجرا می‌شد یک ایده‌ای مطرح شد که این منابع حاصل از مسکن مهر، چون از جنس پایه پولی و خلق پول بود برای بحث اینکه بشود آن اثرات تورمی اش کنترل بشود پیشنهاد شد که یک صندوقی تاسیس بشود و این منابع حاصل از برگشت مسکن مهر بازپرداخت اصل را آن سودی که حاصل از بازپرداخت اقساط است توی این صندوق تجمیع بشود متاسفانه این ایده هم در سال ۹۰ مطرح شد با ۱۰ سال تاخیر تا سال ۱۴۰۰ به تاخیر افتاد و عملاً این موضوع که سال گذشته به تصویب رسید این اهمیت نیازی که توی بازار مسکن داریم به نظر من به خوبی درک نشده هم از نظر شورای نگهبان و هم از سمت مجلس که این باید زودتر اتفاق می‌افتاد الان چه اتفاقی افتاده الان وام‌های مسکن روستایی توی کشور به خاطر اون بندی که اومده گفته که یکی از مصارف این صندوق بحث حمایت از یارانه سود وام‌های روستایی است، چون این اساسنامه الان تصویب نشده و مدت زیادی از آن گذشته عملاً بحث پرداخت وام‌های روستایی و بحث افزایش ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون وام‌های روستایی به مشکل خورده من اگر اجازه بدهید یک ساختار این صندوق را حالا آقای رهنما توضیح دادند تا حدودی من راجع به کارکرد‌هایی که این صندوق دارد . 

مجری: خوب چه کارکرد‌هایی دارد این صندوق اگر این صندوق ایجاد شود چقدر می‌تواند به ساخت مسکن کمک کند؟ 

ایلاتی کارشناس مسکن: دقیقاً این ذیل قانون جهش تولید مسکن این صندوق تعریف شده و یک منابعی را برایش در نظر گرفته اند منابع حاصل از واگذاری و فروش زمین‌های دولتی ببینید الان دولت و دستگاه‌های اجرایی و سازمان ملی و مسکن مشخصاً منابع و زمین‌های با ارزشی در اختیار دارد خوب این‌ها باید واگذار بشود و فروش برود و در این صندوق تجمیع بشود مالیات‌های حوزه زمین مسکن ما مالیات‌های متنوعی در حوزه مسکن داریم مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر املاک لوکس، مالیات بر ارزش زمین یک مالیاتی است که می‌تواند پایه جدید قرار بگیرد که ما بر مبنای ارزش زمین یک ساختمان بیاییم از عموم املاک به صورت سالیانه این مالیات را اخذ کنیم مجموع این مالیات‌ها اگر به درستی اخذ بشود و اگر به درستی در اختیار این صندوق قرار بگیرد منابع لازم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در اختیار دولت قرار می‌دهد.