همکاری شبکه‌های اجتماعی با واشنگتن درخصوص سانسور اطلاعات

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی؛ انتشار تازه‌ترین گزارش در رسانه‌های داخلی در آمریکا نشان می‌دهد، وزارت امنیت داخلی این کشور با همکاری گردانندگان شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر و فیس بوک، افزون بر تلاش برای شکل دهی به گفتمان حاکم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال سانسور اطلاعاتی هستند که از نگاه مقامات آمریکا برای امنیت ملی این کشور تهدید به شمار می‌آیند.

گزارش رسانه‌های آمریکا نشان می‌دهند، نظام حاکم در واشنگتن و ساختار شبکه‌های اجتماعی در همکاری با همدیگر تلاش می‌کنند آنچه از دیدگاه دولت آمریکا بعنوان اطلاعات اشتباه و گمراه کننده آنلاین تلقی می‌کنند، سانسور شوند. این گزارش که بر اساس اسنادی از وزارت امنیت داخلی آمریکا منتشر شده است، می‌گوید شرکت‌هایی با دولت آمریکا برای سانسور کردن اطلاعاتی بخصوص از شبکه‌های اجتماعی که به باور آنان تهدید کننده امنیت ملی است، حذف شوند؛ اقدامی که به نگرانی فعالان حقوق مدنی منجر شده است.

خبرنگار پرس تی وی گزارش داد: آمریکا به دلیل تلاش‌هایی که برای اعمال نفوذ در فضای سایبر در این کشور صورت می‌دهد، زیر فشار و انتقاد قرار گرفته است. براساس گزارشی جنجالی که "اینترسپت" آن را براساس اسناد داخلی، ایمیل‌ها و اسناد مرتبط با وزارت امنیت داخلی آمریکا منتشر کرده است، این اقدام در گام اولیه از سوی نهاد‌های مرتبط با امنیت سایبری و آژانس امنیت زیرساخت‌ها صورت می‌گیرد که وزارت امنیت داخلی در آمریکا آن‌ها را مسئول حفاظت از زیرساخت‌های مهم و حساس ملی کرده است.

خبرنگار افزود: این گزارش می‌گوید، دولت آمریکا پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را زیر فشار قرار داده است تا "به گفتمان آنلاین شکل بدهد". این پلتفرم‌ها از جمله توئیتر و فیس بوک را شامل می‌شوند و وزارت داخلی آمریکا با این ادعا که قصد مبارزه با اطلاعات گمراه کننده را دارد، اقدامات خود را توجیه کرده است. این موضع، ریشه در نفوذ ادعایی روسیه در انتخابات دو هزار و شانزده آمریکا دارد. همچنین این اقدام در دوران انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ شکل گرفت و تلاش می‌شد که بحث‌ها را بر سر سیاست واکسن در دوران همه گیری کرونا شکل دهی شوند.

با این حال، اینکه این اطلاعات به چه شکل از سوی دولت (بعنوان گمراه کننده) تعریف می‌شوند چیزیست که دولت به صورت روشن آن را توصیف نکرده است. اکنون این اجماع وجود دارد که آنچه ممکن است بعنوان اطلاعات گمراه کننده طبقه بندی شود دست مقامات وزارت امنیت داخلی در آمریکا برای تعریف و تعیینی براساس انگیزه‌های سیاسی برای توصیف آنچه از نظر آن‌ها برای امنیت ملی خطر دارد، باز می‌گذارد. این چیزیست که به گفته منتقدان، برنامه‌های وزارت امنیت داخلی در آمریکا می‌تواند به آنچه آمریکایی‌ها در شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، تاثیر بگذرد.

اظهارات برندون ویلز، سرپرست امنیت سایبری و زیرساخت‌های آمریکا در سال ۲۰۱۹: ما باید درباره رویکرد خود از امنیت سایبری بازنگری کنیم. هشدار‌های پلیسی و استقرار تیم‌های واکنشی برای بهترین اقدام می‌توانند ابزار‌هایی مهم باشند، ولی سرعت و گستره تهدید سایبری که با آن روبرو هستیم به قدری است که مستلزم ابزار‌هایی گسترده است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و عملیات‌های باجگیری که به صورت فزاینده تهاجمی‌تر می‌شوند، نیازمند سرمایه گذاری گسترده برای نوسازی و حفاظت از سامانه‌های حیاتی فدرال و دولت‌های محلی و ایالتی هستیم.