روش‌های گذشته در حوزه نظارت و بازرسی پاسخ‌گوی وضع فعلی نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات معاونت نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران با اشاره به این که اهداف و فلسفه مقوله بازرسی و نظارت پیش‌تر در نشست “تبیین شاخص‌های ارزیابی قضات و نحوه عملکرد هیات‌های بازرسی” موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات به‌طور مبسوط تشریح و تبیین شده بود، گفت: انتظار از عزیزان این است که پس از جلسه مذکور در شیوه بازرسی‌ها و اقدامات به‌طور مشهود تغییر رویکرد صورت گرفته باشد و اقدامات هیات‌های بازرسی متناسب با وضع موجود صورت گیرد.

القاصی با تاکید بر ضرورت اعمال نظارت در ابعاد گوناگون به‌ویژه ابعاد رفتاری، قضایی و مدیریتی اظهار کرد: هدف اصلی نظارت بر واحد‌های قضایی، اطمینان از حسن جریان امور، اجرای صحیح قوانین، مقررات و ضوابط در واحد‌های قضایی است و بر همین اساس اگر نظارت‌ها به‌نحو صحیح، هوشمند و هدفمند اعمال شود، حتما می‌تواند در پیشبرد امورات، برنامه‌ها و تحقق چشم‌انداز‌ها و اهداف ترسیم شده در سازمان مثمر ثمر واقع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران «پیش‌بینی و پیشگیری از سوءجریانات» و «ارتقاء عملکرد مجموعه» را دو مورد دیگر از اهداف امر نظارت در واحد‌های قضایی برشمرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شد، هدف از نظارت‌ها مچ‌گیری نیست؛ بلکه هدف نهایی از امر نظارت، صیانت از کارکنان پرتلاش و زحمت‌کش است تا به‌نحوی ضوابط و مولفه‌های کاری در مجموعه پیش‌بینی شود که اگر چنانچه زمینه بروز تخلف و سوءجریان وجود داشت، با اعمال نظارت به‌موقع و موثر آن زمینه از بین برود.

وی در ادامه ضرورت «نتیجه‌گرا بودن بازرسی‌های هیات‌های بازرسی» را مورد تاکید قرار داد و در عین حال تصریح کرد: حضور بازرسان در یک واحد قضایی باید منتج به گزارشی واقع‌گرایانه و همه‌جانبه از آن واحد قضایی شود و اگر احیانا نقص، مشکل و یا ایرادی در آن واحد قضایی وجود داشت، به‌شکل صحیح، کارشناسی، دقیق و به‌دور از غرض، استخراج و تبیین شود و در نهایت برای آن راه حل کارشناسی ارائه شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه خروجی و ماحصل بازرسی‌ها باید متناسب با وضعیت مجموعه مورد بازرسی و در جهت ارتقاء آن مجموعه باشد، عنوان کرد: اینکه تعدادی از همکاران را معطل کنیم تا چند کاربرگ را تکمیل کنند، در حقیقت نوعی خودفریبی است؛ چرا که با این شیوه و روش نمی‌توان خروجی موثر و کارآمدی از نظارت داشت.

القاصی با اشاره به انتخاب ۱۰۰ قاضی برای عضویت در هیات‌های بازرسی موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات گفت: هدف نهایی این است که هر سال حداقل یکبار تمام واحد‌های قضایی استان تهران مورد بازرسی قرار گیرد تا بتوان ارزیابی صحیح و مقرون به‌واقعی از وضعیت واحد‌ها بدست بیاید.

وی در ادامه بر ضرورت اجتناب از تاخیر و تعجیل در امر نظارت و بازرسی تاکید کرد و گفت: یک مجتمع قضایی که دارای ۳۰ شعبه است را نمی‌توان در یک روز بازرسی کرد و ممکن است بازرسی در چنین واحد قضایی چند روز زمان ببرد؛ لذا به‌منظور حفظ اتقان گزارش نهایی بازرسی از آن واحد قضایی باید از بروز تعجیل و تاخیر در امر بازرسی پرهیز کرد.