پایبندی به مسؤولیت‌های اجتماعی، سهم بزرگی در استقرار کیفیت دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس نوری در این خصوص گفت: اساسا استاندارد‌ها برای رعایت حداقل‌های مطلوبیت و کیفیت کالا‌ها و خدمات تدوین و اجرا می‌شوند و تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات باید برای رسیدن به جایگاه مطلوب در بازار‌های داخلی و بویژه بازار‌های خارجی، کیفیت محصولات خود را فراتر از استاندارد‌ها پیش ببرند.

وی با بیان اینکه استقرار کیفیت منتج به رشد اقتصادی کشور و تقویت بنیه‌های اقتصاد مقاومتی در راستای شکل‌گیری ایران قوی می‌شود، ادامه داد: افزایش کیفیت باعث بدست آوردن فرصت‌های جدید، اعتماد مردمی، پیشرفت در عرصه اقتصاد، تولید، صنعت و ... می‌شود؛ چراکه با ایجاد توان رقابت در بازار می‌توان به اشتغال‌زایی، سودآوری، تاب‌آوری اقتصادی کمک کرد.

مدیرکل استاندارد استان تهران رمز نگهداری کیفیت در حد مطلوب را نظارت، پایش و پایداری مستمر آن دانست و تصریح کرد: استقرار کیفیت و ایفای نقش آن در رسیدن به اهداف اساسی و نجات‌بخش اقتصاد مقاومتی که همواره دغدغه رهبر معظم انقلاب بوده است، با کمک قانونگذار در تصویب قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد، سرعت گرفت.

عباس نوری افزود: براساس قانون مذکور، تنها مرجع حاکمیتی و اهرم استانداردسازی و ارتقای کیفیت، سازمان ملی استاندارد ایران است که در دوره تحولی مدیریت سازمان با سرعت بخشیدن به روند تدوین استاندارد‌های ملی، روزآمدسازی دستورالعمل ها، توجه به نیرو‌های نخبه و جوانان گام دومی، گردش درست مدیریتی و ... این امر تسهیل شد.

نوری همچنین اضافه‌کرد: برای ترویج اهمیت کیفیت در رشد اقتصادی کشور و در راستای رهنمود‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعار‌های دولت مردمی مبنی بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و همچنین به جهت تاکید بر اهمیت نقش استانداردسازی و تایید صلاحیت در ارتقای کیفیت کالا و خدمات، روز دوشنبه همایش ملی کیفیت در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.