ناترازی بودجه و نظام بانکی؛ دلایل رشد تورم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران و در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۲۳ آبان) کمیسیون متبوع که به منظور بررسی برنامه دولت سیزدهم در مدیریت بازار ارز و اتخاذ راهکار‌های مناسب با توجه به شرایط اخیر بازار تشکیل شده بود، گفت: نشست بسیار مهمی بود و محور‌های مهمی نیز در آن مورد بررسی قرار گرفت. اولین نکته‌ای که مطرح شد درباره اقدامات بلند مدت و میان مدت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارزی بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو عامل ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانک مولفه‌های تولید تورم در اقتصاد کشور هستند که اگر برای آن‌ها دولت اصلاحات لازم را انجام ندهد در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت دچار چالش‌های ارزی می‌شویم، ادامه داد: قرار است با هماهنگی بخش‌های مختلف که بانک مرکزی یکی از مجموعه‌های مرتبط با دولت در این حوزه محسوب می‌شود موضوعات مختلف را پیگیری کنیم تا با اصلاح امور، نتایج این ناترازی‌ها اثر منفی در حوزه کاهش ارزش پول ملی نداشته باشد.

منابع ارزی کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است
وی با اشاره به اینکه اقدامات کوتاه مدت بانک مرکزی باید به شکل ویژه‌ای پیگیری می‌شد و نمایندگان نیز در نشست امروز مطالب بسیار خوبی را ارائه کردند، ادامه داد: گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که منابع ارزی کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این منابع ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی است. بخشی از منابعی که قبلا در اختیار موضوع ارز ترجیحی گذاشته بودیم هم در چرخه جریان تعرفه ارزی دولت قرار می‌گیرد و عملا بازار از تعادل منطقی تری نسبت به گذشته برخوردار می‌شود. ضمن اینکه میزان منابع مورد نیاز، بر اساس سیاست‌های ارز ترجیحی باعث شده حدود ۴۰ درصد از مصارف سال گذشته کم شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه براساس گزارش بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز و همچنین موضوعات مرتبط با حوزه مصارف و بازار آن نگرانی نداریم، عنوان کرد: بازار ارز به واسطه تقاضای کاذب و ایجاد هیجانات دچار التهاب شده و بر اساس رویکرد‌های ارائه شده قابل مدیریت است.

اختیارات بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز به تقویت جدی نیاز پیدا می‌کند
پورابراهیمی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئولیت کامل اجرای سیاست‌های ارزی در کشور را دارد، گفت: گزارش ارائه شده بیانگر این است که برخی از حوزه‌های تصمیم گیر در دولت بعضا باعث ایجاد تفاوت‌هایی در اجرای تصمیمات سیاست‌های ارزی می‌شوند و اگر این رویکرد استمرار پیدا کند، طبیعتا اختیارات بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز به تقویت جدی نیاز پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت با هماهنگی رئیس مجلس پیشنهاداتی در قالب نامه‌ای در زمینه اصلاح نرخ نیمایی که اکنون نیازمند آن هستیم و ایجاد نرخ بازار توافقی برای حواله‌ها برای رئیس جمهور ارسال می‌کنیم.

وی ادامه داد: نبود نرخ بازار توافقی برای حواله‌ها در زمینه عملکرد صادرکنندگان خرد و صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دستی ایجاد مشکل کرده است. بخش زیادی از گزارش‌ها و مشکلاتی که اتاق بازرگانی و کمیسیون صادرات اتاق ایران مطرح کردند عملا با راهکار‌های بانک مرکزی امکان اصلاح ندارد، ولی با راهکار‌هایی که در توافق با دولت و مجموعه تخصصی بخش خصوصی داریم اصلاحات را انجام می‌دهیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: جمع بندی ما این بود که بتوانیم آنچه را که در حوزه تصمیمات ساختاری دولت است مانند تصمیم در خصوص نرخ نیمایی و نقش کمیته مداخلات ارزی در بخش بازار غیررسمی و اتخاذ سیاست‌هایی که بتوانند دغدغه مردم در موضوعات ارزی را برطرف کنند، برعهده بانک مرکزی بگذاریم.

پورابراهیمی گفت: خوشبختانه بر اساس پیشنهاداتی که در کمیسیون مطرح شد و بانک مرکزی بخشی از آن را انجام داده امکان ایجاد ظرفیت برای استفاده از ابزار‌های پوشش ریسک در بازار وجود دارد و مردم می‌توانند ارزش دارایی‌های خود را در برابر تغیرات نرخ ارز بدون استفاده از خرید طلا و ارز با استفاده از ابزار‌های تعریف شده حفظ کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: جمع بندی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص اقدامات جدید بانک مرکزی بعد از نهایی شدن گزارش ارائه می‌شود.