مسیر پرداخت وام باید تسهیل شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نشست با مدیران بانکی کشور و استان فارس با تاکید بر اینکه تامین مالی واحد‌های تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: تولیدکنندگان نیاز مبرم و جدی به نقدینگی دارند و بانک‌ها وظیفه دارند متناسب با منابع در اختیار استانی و همچنین منابع ملی بر اساس قانون و برنامه‌های بالادستی نسبت به تامین مالی پروژه‌ها اقدام کنند.

عسکری با اشاره به اینکه رتبه بانک‌های دولتی و خصوصی در فارس مایه تاسف است، افزود: متأسفانه برخی از بانک‌ها به دلیل ناکارآمدی در رابطه با شاخص مصارف به منابع نیز جایگاه مناسبی ندارند و در این راستا نیازمند به کارگیری سیاست‌های جدیدی در حوزه تامین مالی واحد‌های تولیدی به ویژه تسهیلات بخش کشاورزی هستیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با جایگاه مجلس نسبت به نظارت بر عملکرد دولت گفت: مجلس یازدهم همگام با دولت سیزدهم است، اما در اجرایی کردن قانون به ویژه در زمینه بانکی به صورت جدی بر دستگا‌های اجرایی نظارت خواهد کرد.

عسکری با بیان این که بانک‌ها نباید صرفا در زمینه سوددهی منابع بانکی خود حرکت کنند، اظهار داشت: گله ما این است که قرار نیست بانک‌ها فقط به فکر منافع خود باشند چراکه برخی از کارخانجات تعطیل و نیمه‌تعطیل به دلائل متعددی که وجود دارد هنوز بلاتکلیف هستند که از مدیریت ارشد استان فارس انتظار داریم در این رابطه گره‌گشایی کنند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در بحث تامین اعتبارات بایستی مسیر مناسبی با یک نگاه توسعه‌ای ایجاد شود، ادامه داد: برخی از بانک‌ها شرایط سختی را در زمینه پرداخت تسهیلات دارند که انتظار ما این است این مسیر تسهیل شود.

عسکری در پایان تصریح کرد: با توجه به اهمیت تامین نقدینگی لازم واحد‌های تولیدی و تولیدکنندگان و با توجه به تکالیفی که بانک‌ها در رابطه با پرداخت تسهیلات بر اساس سهمیه ۱۵ درصدی که دارند نسبت به عملکرد حوزه بانکی نظارت جدی و موثر خواهیم داشت و هرگونه کم‌کاری یا تخلف در این زمینه را بر اساس قانون و با استفاده از ابزار‌های نظارتی در اختیار برخورد می‌کنیم.

لازم به ذکر است اجرایی کردن ماده ۵۶ در زمینه اجرای طرح‌های عمرانی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در بخش کشاورزی، ارائه پیشنهادات در زمینه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم، پرداخت سهم مسئولیت‌های اجتماعی توسط بانک‌ها، تامین مالی منابع مورد نیاز کشاورزان به ویژه صنایع تبدیلی و تکمیلی از دیگر عناوین مطرح شده در نشست ویژه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی در سطح ملی و استانی با کمیسیون کشاورزی مجلس بود که توسط محمدجواد عسکری به عنوان رئیس آن در راستای حمایت از بخش تولید نیز بیان شد.