تحقق ۹۵ درصد درآمد‌های مالیاتی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان میزان تحقق درآمد‌های مالیاتی استان در امسال نسبت به پارسال را ۹۵ درصد اعلام کرد و گفت: از سال ۱۳۸۷ و پس از آن، قانون ارزش افزوده در به صورت آزمایشی ۵ ساله بود و تمدید می‌شد.

فرشید علاسوند افزود: این قانون به صورت دائمی در ۲ خردادماه پارسال مصوب و در ۱۳ تیرماه نیز ابلاغ شد و ۶ ماه پس از ابلاغ رئیس جمهور، در ۱۳ دی ماه نیز قابلیت اجرا به صورت همه جانبه و با استفاده از قانون ارزش افزوده به خود گرفت و تاکنون اجرا می‌شود.

وی می‌گوید: براساس ماده ۲۷، شرکت‌های آلاینده طبق ۳ نرخ نیم، یک و ۱.۵ درصد مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند و قرار بوده به استناد تبصره ۳ سازمان محیط زیست، پایگاهی راه اندازی شود و واحد‌های تولیدی آلاینده احصا شوند.

علاسوند با بیان اینکه نرخ هر واحد آلاینده براساس شاخص جمعیت و آلایندگی در این پایگاه مشخص خواهد شد، ادامه داد: اداره امور مالیاتی نیز به عنوان متولی مطالبه و وصول، براساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان محیط زیست، باید با مراجعه به واحد‌های آلاینده، مالیات مربوط را دریافت کند.

به گفته این مقام مسئول؛ میزان فروش واحد‌های آلاینده به نرخ‌های اعلام شده به میزان نیم، یک و ۱.۵ درصد مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند.

وی با بیان اینکه پایگاه داده از سوی سازمان محیط زیست کشور تاکنون راه اندازی نشده است، افزود: اما در رابطه با مسئولیت‌های اجتماعی همکاران در این سازمان مصوبه یاد شده را به صورت دستی ابلاغ کردند و باتوجه به اینکه این پول حق مردم خوزستان و شهرداری‌ها است و باید مطالبه شوند، نامه سازمان را برای اداره‌های امور مالیاتی شهرستان‌ها ارسال کردیم تا نسبت به دریافت حق آلایندگی از شرکت‌ها و صنایع آلاینده اقدام کنند.

خوزستان پیشگام در وصول حق آلایندگی از واحد‌های آلاینده

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان نبود پایگاه داده و اعلام نشدن میزان فروش از سوی شرکت‌های آلاینده را یکی از مشکلات وصول حق آلایندگی برشمرد و گفت: به استناد تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون ارزش افزوده، مقرر بود ۶ ماه پس از اجرایی شدن این قانون، پایگاه داده از سوی سازمان محیط زیست کشور راه اندازی شود تا ما نیز نسبت به دریافت مالیات اقدام کنیم، اما تا به امروز این پایگاه راه اندازی نشده است.

وی از خوزستان به عنوان استان پیشگام در وصول حق آلایندگی از شرکت‌های آلاینده یاد کرد و ادامه داد: با تعامل و همکاری شرکت‌ها و صنایع فعال در اهواز و سایر شهرستان‌ها با اداره‌های امور مالیاتی، تلاش داریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن حق آلایندگی را دریفات کنیم و در اختیار شهرداریها، بخشداری ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها قرار دهیم تا بتوانند آن‌ها برای خدمات رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف هزینه کنند.

فرشید علاسوند می‌گوید: براساس قانون ارزش افزوده، نرخ عوارض آلایندگی ۹ درصد است که ۴ درصد آن مالیات، ۴ درصد عوارض و یک درصد نیز بودجه سلامت است که مورد آخر در اختیار بیمارستانها، دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌دهیم تا در زمینه وظایفی که بر عهده دارند، خدمات ارائه دهند.

وی اضافه کرد: ۴ درصد عوارض را بانضمام عوارض آلایندگی محاسبه و به شهرداری ها، فرمانداری ها، بخشداری‌ها و امور عشایر تحویل داده می‌شود تا بتوانند براساس منابع مالی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، به شهروندان و هم استانی‌ها خدمات ارائه دهند.

برداشت عوارض آلایندگی از حساب‌های شرکت ملی نفت ایران

علاسوند گفت: مبالغ زیادی عوارض آلایندگی از ۴ شرکت نفتی شامل؛ نفت و گاز کارون، مارون، مسجدسلیمان و آغاجاری طلبکار بودیم که با حمایت‌های مسئولان استانی، مقام عالی وزارت کشور و همچنین آقای منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور باعث شد بتوانیم این مبلغ را از حساب‌های شرکت ملی نفت ایران برداشت کنیم و با توجه به شاخص جمعیت براساس آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ و آلودگی محیط زیست که از سوی کمیته با ۳ عضو از مدیر کل سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی خوزستان و مشخص شدن ضرایب آلایندگی هر شهر، اعتبار میان شهرداری‌ها تقسیم می‌شود.

وی با بیان اینکه اداره کل امور مالیاتی نظارتی بر چگونگی صرف اعتبار‌ها از سوی شهرداری‌ها ندارد، افزود: همه توان خود را در قالب مسئولیت‌های اجتماعی بکار گرفته ایم تا این مبالغ را هرچه زودتر وصول کنیم و در اختیار شهرداری‌ها قرار دهیم تا بتوانند در بخش‌های عمرانی که شهروندان حساسیت زیادی در این زمینه دارند، صرف کنند.

اختصاص ۷۰ درصد اعتبار عوارض آلایندگی به طرح‌های عمرانی 

علاسوند به وجود شاخصی برای صرف اعتبار‌ها اشاره کرد و ادامه داد: براساس این شاخص، شهرداری‌ها باید ۷۰ درصد اعتبار عوارض آلایندگی را در قالب طرح‌های عمرانی و ۳۰ درصد دیگر را در قالب هزینه‌های جاری صرف کنند، به دلیل هزینه‌های جاری شهرداری زیاد است، معمولا این تناسب به صورت استاندارد رعایت نمی‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: البته باید به این نگته توجه کرد که باتوجه به اینکه در سال‌های قبل استخدام کمی در سایر سازمان انجام شده، تقریبا بار بیکاری جامعه را شهرداری با جذب نیرو به دوش کشیده اند و در واقع تعداد نیروی انسانی با چارت سازمانی آن‌ها همخوانی ندارد.

شعار امسال، فتوای عمومی مقام معظم رهبری برای اشتغالزایی

وی در ادامه اشتغال را یکی از دغدغه‌های مسئولان کشور عنوان کرد و گفت: مطرح شدن موضوع اشتغال و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان یک فتوای عمومی از سوی مقام معظم رهبری بود که در پیام نوروزی سال ۱۴۰۱ به آن تاکید کردند.

علاسوند می‌گوید: اگر بخواهیم واژه‌ای را به نام "جهاد تبیین" تعریف کنیم، سازمان امور مالیاتی در این رابطه بیشترین تلاش را دارد، زیرا در بخش شرکت‌های تولیدی به استناد جزو ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه، ضریب ۲۵ درصد مالیات را با ۵ درصد کاهش داده ایم و در حال حاضر ۲۰ درصد است.

وی افزود: در تبصره ۷ ماه ۱۳۱ نیز مشوق دیگری وجود دارد که براساس آن اگر به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد مشمول مالیات نسبت به سال قبل، یک واحد نرخ تعدیل پیدا می‌کند و تا ۵ درصد قابلیت اعمال دارد، یعنی می‌توان براساس نرخ ماده ۱۰۵ که به درآمد مالیاتی شرکت‌های تولیدی که باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت کنند، با اعمال موارد یاد شده به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

این مقام مسئول این موضوع را نوعی جهاد تبیین به منظور اجرای فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب دانست و ادامه داد: اداره کل امور مالیاتی خوزستان در این زمینه پیشگام بوده است.

اشتغال و تورم، بیماری‌های حوزه اقتصاد

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تورم و اشتغال را ۲ بیماری حوزه اقتصاد برشمرد و اضافه کرد: معمولا این ۲ بیماری عکس یکدیگر هستند، وقتی بخواهیم در یک جامعه شغل ایجاد کنیم، باید سرمایه گذاری و پول خرج کرد، بنابراین وقتی سرمایه آورده شود، ولی به دلیل افزایش حجم پول، تورم نیز رشد می‌کند.

وی با بیان اینکه برای کاهش تورم، حجم پول‌های سرگردان باید کاهش پیدا کنند، افزود: وقتی حجم پول در جامعه بالا برود، تورم نیز به همان میزان افزایش می‌یابد، ولی درصورتیکه تولید به وجود آید، می‌توان با این بیماری‌ها مقابله کرد.

نگاه ویژه اداره کل امور مالیاتی خوزستان به شرکت‌های تولیدی

فرشید علاسوند می‌گوید: اداره کل امور مالیاتی باتوجه به رسالت و مسئولیت اجتماعی که در قبال مردم خوزستان بر عهده دارد، نگاه خاصی به تولید دارد، زیرا عده‌ای بعد از خداوند از سفره کارآفرینان روزی می‌گیرند، پس این شرط انصاف است که ما از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از اشتغال آفرینان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بخشنامه‌هایی که برای بخشودگی جرائم ابلاغ می‌شود، شرکت‌های تولیدی را به صورت خاص نگاه می‌کنیم، حتی اگر به تکالیف خود کمتر عمل کرده باشند، زیرا این ذهنیت را داریم که باید به فعالان در زمینه تولید کمک کرده و فشار مالیاتی را از بخش تولید برداریم و به سمت کسانی برویم که دلالی، سوداگری و پولشویی می‌کنند و فرار مالیاتی دارند.

علاسوند گفت: مالیات مقوله‌ای ملی است و باید به صورت یکپارچه همه سازمان‌ها و ساختار‌ها به سمت و سویی هدایت شوند تا بتوانند اداره کل امور مالیاتی را در تحقق اهداف مالیاتی کمک کنند، زیرا برای هر دستگاه، اداره و سازمان در چارچوب قانون وظایفی مشخص شده است.

منازل خالی مشمول پرداخت مالیات از ۱۲ تا ۱۸ درصد

وی درخصوص مالیات منازل خالی از سکنه می‌گوید: براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، باید سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و ترابری به عنوان متولی امر راه اندازی شود و منازل در شهر‌های با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که بیش از ۱۲۰ روز در سال خالی هستند، مشمول قانون مالیات بر منازل مسکونی خالی می‌شوند که در سال اول ۶ برابر مالیات متعلقه براساس اجاره، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم نیز ۱۸ برابر تعلق می‌گیرد.

علاسوند هدف از این اقدام را همکاری بیش از پیش صاحبان املاک با مردم باتوجه به شرایط کنونی جامعه و کمک به رفع مشکل مسکن به عنوان مسئله‌ای معنادار عنوان کرد.

وجود بیش از ۲۰ هزار منزل مسکونی خالی در خوزستان

این مقام مسئول تعداد منازل مسکونی خالی از سکنه شناسایی شده در استان را ۲۰ هزار و ۱۵۹ واحد اعلام کرد و گفت: مبلغی معادل ۸۲۶ هزار مالیات برای واحد‌ها پیش شده که از این مبلغ، فقط ۴۶۶ میلیون مالیات مطالبه شده است و دلیل این موضوع سامانه مربوط راه اندازی نشده تا بتوانیم مطالبه مالیاتی داشته باشیم.

سامانه گویای ۱۵۲۶ برای دریافت گزارش‌های فرار مالیاتی

علاسوند می‌گوید: باتوجه به اینکه مالیات یک مقوله ملی است و همه باید به قانون پرداخت مالیات عمل کنند، بنابراین از پزشکان که قشر روشنفکر و نخبه کشور هستند و تعداد قابل توجهی از آن‌ها در دانشگاه‌های دولتی تحصیل کرده اند و هزینه‌های تحصیل و پیشرفت آن‌ها از محل مالیات‌هایی که از سایرین دریافت شده، تامین شده است تا بتوانند به جامعه خدمت کنند، انتظار می‌رود پرداخت ویزیت را برای مردم سخت نکنند و دستگاه‌های کارتخوان مورد استفاده قرار دهند.

وی اضافه کرد: مردم می‌توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی پزشکان، مراتب را به سامانه گویای ۱۵۲۶ و ارتباط‌های مردمی اقتصادی اطلاع دهند تا موضوع بررسی و گزارشی تهیه شود و پس از اثبات موضوع، تخلف محرز شده را در پرونده فعال اقتصادی که فرار مالیاتی دارد، قرار می‌دهند.