پخش زنده
امروز: -
انتقال حسابها و گردش مالی معادن فعال هر منطقه به همان استان
مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان از تلاش برای گردش مالی معادن فعال و انتقال حسابها به استان خبرداد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیرکل دیوان محاسبات استان در سفر به رفسنجان با تاکید بر احقاق حق مردم ساکن در مناطق معدنی از تلاش برای گردش مالی معادن فعال و انتقال حسابها به استان خبرداد.
مسعودکاشی با حضور در سرچشمه رفسنجان گفت: در راستای وظایف سازمانی که دیوان محاسبات باید نظارت کند تا هر وجهی در محل خودش به مصرف برسد ؛طرح ایستگاه صداوسیما که ایستگاه رسانهای، تلویزیون و رادیو در منطقه لاشکار به نحو احسن اجرا شده تا مردم منطقه بتوانند بهرهمند شوند.
وی دربازدید از مجتمع مس سرچشمه گفت: در راستای قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی قوانین و مقررات مالیاتی از جمله قانون بودجه هر سال و همچنین قانون معادن که قانون چندین ساله است، یکسری نقدینگی درآمدهایی را شرکت های معدنی در قبال استخراجها باید به دولت پرداخت کنند که از جمله مهمترین آنها حقوق دولتی معادن است که بر اساس نرخی که هر سال صنایع معادن تصویب میکند به استانها ابلاغ و وصول میشود.
وی افزود: اما آن چه که مدنظر است برگشت ۱۵ درصد از این نقدینگی به همان استانی است که معدن در آن وجود دارد که متاسفانه با وجود وصولی خوبی که صنعت و معدن استان در راستای وظایف قانونی که شرکتهای معدنی با آنها همکاری کردند چند ده هزار میلیارد وصولی سال قبل بوده که متاسفانه بر اساس بررسی انجام شده از طرف دولت به صورت میانگین در سه سال اخیر به جای ١۵ درصد، بین نیم تا یک درصد برگشت داده شده، در واقع اگر ۱۵ درصد کامل به استان برمیگشت شاید از اعتبارات عمرانی استان که هر سال مجلس تصویب می کند و دولت در اختیار استاندار قرار میدهد خیلی بیشتر بود که میتوانست گرهگشای مسائل و مشکلات خیلی از طرحهای عمرانی نیمهتمام و توسعه زیرساختی را برای استان حل کند.
مسعود کاشی تصریح کرد: دیوان محاسبات در راستای وظایف قانونی از طریق نمایندگان مجس و مجلس شورای اسلامی پیگیری میکند تا همه استان ها بتوانند از سهم وصولیشان بهرهمند شوند.
مدیر کل دیوان محاسبات استان کرمان در ادامه خاطرنشان کرد: بحث دیگری که مهم است یک درصدی در قانون معادن پیشبینی شده برای خسارت های معادن به محیط زیست و مردمی که در حاشیه معادن زندگی میکنند، منتهی این یک درصد به رغم این که توسط شورای معادن در اختیار آنها است منتهی هر ساله درصدی را تصویب میکند و آن هم وصول میشود اما چون مردم از این قانون آگاهی ندارند، داریم به صورت عام در شورای برنامهریزی و شورای معادن بین دستگاههای اجرایی متولی توزیع میشود و آنها به صورت عام برای مردم هزینه میکنند ولی اگر افرادی به صورت خاص خسارت ببیند میتوانند با سند و مدارک و مستندات به دستگاههای متولی مثل محیط زیست، صنعت معدن و استانداری ارائه بدهند که این ارقامی که وصول میشود به صورت خاص در اختیار آنها قرار بگیرد .
نظر شما