تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در سال جاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ طی مطلبی با عنوان "دوراهی روند‌های پولی" با اشاره به رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیرآورده است: «رشد نقدینگی در مهرماه به سطح ۳۴.۳ درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور ۳.۲ واحد درصد کاهش یافته است. اما رشد پایه پولی در ادامه یک مسیر افزایشی و با سبقت از رشد نقدینگی به ۳۴.۵ درصد در مهرماه رسیده است. سوال مشخص این است که چرا رشد نقدینگی و پایه پولی دو روند ناهمسو را طی می‌کنند. به نظر می‌رسد سیاستگذار در ماه‌های گذشته با اعمال محدودیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها باعث شده است که رشد نقدینگی تا حدودی کنترل شود. در مقابل عوامل اصلی موثر در رشد پایه پولی همچنان فعال بوده و نشان می‌دهد تامین کسری‌های بودجه از منابع بانک مرکزی همچنان تداوم دارد.» در خصوص مطالب مطرح شده در گزارش اخیر روزنامه دنیای اقتصاد نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

بررسی رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) معادل ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. علاوه بر این، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک‌های خاطی ملاحظه می‌شود که رشد خلق پول بانک‌ها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.

پایه پولی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۱۸.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۱۰۸۹.۶ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۵ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد)، ۱.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.

حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمار‌های مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در سال جاری می‌باشد.

علی ایحال، لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالا‌های اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) می‌باشد که انتظار می‌رود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش‌بینی شده بازگشت نماید؛ بنابراین همانطور که تحولات متغیر‌های پولی نشان می‌دهد علی‌رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قراردارد.