از ابلاغ تا معافیت تعرفه صادرات محصولات جالیزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از ابتدای امسال هر بار از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی از تعرفه محصولات جالیزی سوال می‌شد پاسخ صریحی در این باره داده نمی‌شد. محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از جمله مسوولانی بود که در پاسخ به این سوال می‌گفت عجله نکنید فرصت داریم.
پیگیری خبرنگاران رسانه ملی نیز با این پاسخ قربانی همراه بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعرفه محصولات جالیزی صد در صد قیمت پایه صادراتی خواهد بود. امری که همواره به صورت شفاهی بیان شد و در این شرایط بلاتکلیفی کشاورزان به امید صادرات، ده‌ها هکتار از زمین‌های زراعی خود را به کشت محصولات جالیزی، چون گوجه فرنگی اختصاص دادند.
در حالیکه در چنین شرایط بلاتکلیفی کشاورزان به موعد برداشت محصولات جالیزی خود رسیده اند در تاریخ ۲۲ آبان ماه تعرفه صدور محصولات جالیزی ناگهان افزایش یافت اقدامی که متولیان آن را قانونی می‌دانند.
محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با تناقضی که در اعلام تعرفه صادرات محصولات جالیزی ازسوی مسوولان این وزارتخانه به وجود آمده و چرا این ابلاغیه که قرار بوده به گفته قربانی در ابتدای سال ۱۴۰۲ صادر شود زودتر صادر شد می‌گوید ذیل این تبصره جمله‌ای دارد که در موارد اضطراری که برای مدیریت بازار ضرورت دارد هیات دولت می‌تواند فاصله زمانی شش ماهه را رعایت نکند و نسبت به وضع اعمال عوارض صادراتی اقدام کند.
اما کشاورزان می‌گویند دولت اگر بخواهد عوارض جدیدی اعمال کند شش ماه جلوتر باید به تولید کننده، صادرکننده، واردکننده وکشاورز اطلاع دهد در حالیکه این اطلاع رسانی نشده است و اگر اطلاع رسانی می‌شد کشاورزان به جای کشت گوجه فرنگی زمین‌های زراعی خود را به زیر کشت گندم می‌بردند.
در چنین شرایط بلاتکلیفی کشاورزان خواستار لغو قانون جدید تعرفه صادراتی شده اند و برای حل این مشکل، شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید به مجموعه تعاون روستایی ماموریت داده شده است تا نسبت به خرید مستقیم از کشاورزان در مزرعه به قیمتی که صرفه و اقتصادی برای کشاورزان داشته باشد اقدام کند.
همچنین بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی استان بوشهر قطب کشت گوجه فرنگی در حال حاضر از عوارض جدید صادرات این محصول معاف شده اند، اما کارشناسان معتقدند تسری این سیاست به همه استان‌های قطب تولید و همچنین پرهیز از اعمال سیاست‌های لحظه‌ای می‌تواند مانع ضرر کشاورزان شود.