خیز مجمع عمومی سازمان ملل علیه پنهان کاری اتمی اسرائیل

کم وکیف قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل و زمینه‌های آن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ۱۴۹ کشورعضو مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای ازرژیم صهیونیستی خواست که بدنبال «توسعه، تولید، آزمایش یا دستیابی به تسلیحات هسته‌ای نباشد» و «از در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر کند». این قطعنامه همچنین از این رژیم خواسته است که به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد و «همه تأسیسات هسته‌ای خود را تحت پادمان‌های جامع انرژی اتمی بین‌المللی قراردهد».

پیشتر نیز نسخه قبلی همین قطعنامه در کمیته پنجم سازمان ملل در ماه اکتبر با ۱۵۲ رای موافق تصویب شده بود. کمیته اول مجمع عمومی این نهاد موفق شد در یک رای گیری اولیه با ۱۵۲ رای موافق در برابر ۵ مخالف اعلام کند که اسرائیل باید تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بگذارد.

در آن مقطع روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی از نیویورک نوشت: کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که اسرائیل باید سایت‌های هسته‌ای خود را دراختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد و این یعنی تلاش کشور‌های صلح طلب جهان سرانجام به نتیجه نشست و این بار سازمان ملل با تاکید بر اینکه تل آویو باید به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) بپیوندد، خواستار قرار گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای این رژیم ذیل نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است.

اوکراین درکمیته پنجم، علیه اسرائیل رای داده بود، اما این بار پس از انتقادات رژیم اسرائیل، در روند رای گیری این قطعنامه در مجمع عمومی غایب بود.

این قطعنامه که به صورت سالانه برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای صادر می‌شود، پیشتر توسط مصر به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ارائه شده و مورد حمایت تشکیلات خودگردان فلسطین و ۱۹ کشور از جمله بحرین، اردن، مغرب و امارات متحده عربی نیز قرار گرفته است.

این قطعنامه خاطرنشان می‌کند که رژیم صهیونیستی یکی از معدود اعضای سازمان ملل متحد در میان ۱۹۳ کشور است که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده است.

پیشترنیز برخی کشور‌ها از جمله کویت از جامعه بین المللی خواسته بودند تا مسئولیت‌های خود را برای پیوستن رژیم صهیونیستی به ان پی تی به منظور عاری سازی خاورمیانه از این نوع سلاح‌ها ایفا کند.

"طلال الفصام" سفیر کویت در اتریش و نماینده دائم این کشور در سازمان‌های بین المللی در وین در سخنرانی خود در شصت و ششمین نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی از جامعه بین المللی خواسته بود که مسئولیت‌های خود را برای پاکسازی خاورمیانه از سلاح‌های اتمی و مرگبار بر عهده بگیرد و در این زمینه تل آویو را ترغیب کند تا به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای "ان پی تی"بپیوندد.

نماینده دائم کویت درسازمان‌های بین المللی در جریان بحث در مورد بند "توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل"، بررسی توانایی‌های هسته‌ای این رژیم در نهاد‌های سیاست‌گذار آژانس بین المللی انرژی اتمی را ضروری دانست.

معاهده ان پی تی در اول ژوئیه ۱۹۶۸ برای امضای کشور‌ها آماده شد و در این تاریخ آمریکا و انگلیس و ۵۹ کشور دیگر آن را امضا کردند. در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان از جمله ایران عضو این معاهده هستند. رژیم صهیونیستی از معدود کشور‌های جهان است که هنوز به این معاهده نپیوسته است.

نمایی از فعالیت‌های اتمی غیرمجاز رژیم صهیونیستی

دراوایل سال ۱۹۴۹ ارتش اسرائیل ذخایر اورانیوم را در صحرای نقب پیدا کرده بود که به تأسیس کمیسیون بسیار مخفی انرژی اتمی اسرائیل (IAEC) در سال ۱۹۵۲ منجرشد.

درسال ۱۹۵۵ دولت آمریکا یک رآکتور تحقیقاتی هسته‌ای به اسرائیل فروخت، اما این راکتور تحقیقاتی جوابگوی اهداف و نیات اسرائیل نبود. تل آویو که مشتاق تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای کامل بود، در سال ۱۹۵۷ به پاریس متوسل شد. فرانسه زمانی که به دولت صهیونیستی کمک کرد تا یک رآکتور هسته‌ای مخفی در نزدیکی دیمونا در صحرای نقب بسازد، شریک اصلی فعالیت‌های هسته‌ای شوم اسرائیل شد.

پدر برنامه هسته‌ای اسرائیل در آن زمان کسی نبود جز شیمون پرز که با وجود یک چنین پیشینه‌ای جایزه صلح نوبل را در سال ۱۹۹۴ دریافت کرد. رآکتور هسته‌ای دیمونا اکنون «مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون پرز- نِگِو» نامیده می‌شود.

در سال ۱۹۶۳، رژیم صهیونیستی ۱۰۰ تن سنگ معدن اورانیوم از آرژانتین خریداری کرد و به نوشته یونایتد پرس اینترنشنال «در طول جنگ اکتبر ۱۹۷۳ اسرائیل و اعراب، اسرائیل به حمله پیشدستانه هسته‌ای نزدیک شد.

به گفته ادوین اس. کوکران افسر سابق ارتش ایالات متحده، در حال حاضر تصور می‌شود که اسرائیل «مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت ۶۰ تا ۳۰۰ سلاح هسته‌ای» را دارد.

با این حال، اسرائیل از امضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که توسط ۱۹۱ کشور تائید شده است، خودداری می‌کند. تلاش اتمی اسرائیل بدون هیچ نظارت بین‌المللی و بدون هیچ پاسخ گویی تا به امروز ادامه دارد.

قطعنامه مجمع عمومی گامی در مسیر جبران کاستی‌های شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی

نظارت براجرای معاهده ان پی تی و پروتکل الحاقی آن برعهده آژانس بین المللی انرژی اتمی است که خود یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود که در سال ۱۹۵۷ با هدف تسهیل استفاده‌های صلح آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از کاربرد کمک‌های این آژانس در مقاصد نظامی آغاز به کار کرد و مقر آن در وین است.

با توجه به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد نظارتی بر ان پی تی و شورای امنیت سازمان ملل به عنوان متولی صلح و امنیت بین المللی به مسئولیت خود در قبال تهدید‌های ناشی از تسلیحات هسته‌ای افسارگسیخته صهیونیستی عمل نکرده اند لذا کشور‌های جهان با توجه به احساس مسئولیت خود در این زمینه سعی می‌کنند از ظرفیت‌های مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به فضای دموکراتیک حاکم بر آن بهره بگیرند.

اما با توجه به اینکه قطعنامه‌های مجمع عمومی جنبه توصیه‌ای و مشورتی دارند لذا این مجمع برای ایجاد سازوکار اجرایی برای مصوبه خود می‌توانند از سازوکار " اتحاد برای صلح " بهره بگیرند. از این دید قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره ملزم کردن رژیم صهیونیستی به پیوستن به ان پی تی و پایان دادن به فعالیت‌های هسته‌ای مخفانه خود هرچند گامی به جلو محسوب می‌شود، اما کافی نیست و مستلزم ایجاد سازوکار‌های اجرایی برای آن است.

آن چه بر ضرورت اتخاذ سازوکار اجرایی برای مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل می‌افزاید این است که از یک سو رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته با اتکاء به حمایت‌های غربی و اعمال نفوذ مافیای صهیونیستی بر نهاد‌های بین المللی به فعالیت‌های مخفیانه خود در توسعه کمی و کیفی تسلیحات هسته‌ای خود ادامه داده است و از دیگر سو گرایشات افراطی و نژادپرستانه در جامعه صهیونیستی ادامه و گسترش یافته و زمینه را برای تشکیل افراطی‌ترین و ضد صلح‌ترین کابینه فراهم کرده است که این امر خطرتسلیحات اتمی این رژیم را برای جهان دو چندان می‌سازد. احمد کاظم زاده