‌اقدامات دولت برای مهار رشد نقدینگی

به گزارش خبرگزاری صداوسيما، یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم کنترل تورم و کاهش آن است، در این راستا تیم اقتصادی دولت برنامه‌های مختلفی را پیگیری می‌کند که مهم‌ترین آن کنترل رشد نقدینگی به حساب می‌آید.

بر این مبنا دولت مسیر‌های متفاوتی را به منظور کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی دنبال می‌کند. نخستین اقدام دولت در این زمینه ایجاد انضباط مالی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی است.

در همین راستا، یکی از خط قرمز‌های سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تامین مالی در کشور، استفاده از پول پر قدرت بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه بوده است. برای مثال می‌توان به عدم استفاده از تنخواه و تامین منابع پایدار برای طرح‌های دولت اشاره کرد که گواه عملکرد دولت در این حوزه به حساب می‌آید.

با این حال و باوجود تلاش دولت به دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی همچنان بالای ۳۰ درصد مانده و طبق آمار اعلامی بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۱، به ۳۳.۱ رسیده‌است.

* بررسی اثرگذاری سیاست استفاده نکردن از پول پر قدرت

در همین راستا، علی نادری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با فارس می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود رشد سالانه پایه‌پولی در مهر هم رشد فزاینده خود را ادامه دهد و به ۳۴.۵ درصد برسد.

نادری با اشاره به اینکه عدم عرضه فعالانه پایه پولی از جمله سیاست‌ها نادرستی است که در کشور اتخاذ شده است گفت: نکته مهم در این باره رشد پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که نشان دهنده نیاز بانک‌ها به ذخایر (پایه پولی) است و باید در در این زمینه شاهد سیاست فعالانه عرضه پایه پولی باشیم.

*بازپرداخت بدهی دولت قبل در دستور کار دولت سیزدهم

 بازپرداخت بدهی‌های قبلی دومین سیاست دولت به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور است، دولت سیزدهم سعی کرده است بخشی از بدهی دولت‌های قبلی را بازپرداخت کند و از ایجاد بدهی جدید نیز جلوگیری شود. در این رابطه، کنترل ترازنامه بانک‌ها، تعیین سقف رشد ماهانه برای ترازنامه بانک‌های مختلف یکی از جدی‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در این بخش بوده است.

همچنین، مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت نیز در دستور کار بوده و دولت به دنبال آن است که بخشی از هزینه‌های خود را از فروش اموال دولت تامین کند که البته به دلیل فضای رکودی در بخش خرید و فروش املاک، حجم کمی تحقق یافته‌است.

با توجه به تلاش‌های ذکر شده، آمار تورم سالانه که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده‌است نشان می‌دهد تورم سالانه‌ی آبان ماه به ۴۴ درصد رسیده است. این عدد ۱.۱ واحد بیش‌تر از تورم سالانه‌ی مهرماه است که ۴۲.۹ درصد بود. رشد نرخ تورم نشان می‌دهد سیاست‌های انقباضی به تنهایی موفق نخواهد بود.

در این زمینه، حمید بهزادی کارشناس اقتصادی در تشریح علت عدم موفقیت دولت جلوگیری از رشد تورم گفت: حلقه مفقوده سیاست‌های دولت توجه به تولید و ایجاد چشم انداز رشد اقتصادی است، تا وقتی چشم انداز مشخصی از رشد و توسعه‌ی کشور وجود نداشته باشد، سیاست‌های کنترل تقاضا تنها برای کوتاه مدت پاسخگو خواهند بود.

بهزادی تاکید کرد: به همین خاطر دولت باید به طور جدی باید سیاست‌های سمت عرضه را هم پیگیری کند، در همین راستا یکی از اقداماتی که دولت باید دنبال کند ثبات در روند تغییرات قیمت ارز است، نوسانات بزرگ در قیمت ارز و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن امکان هرگونه سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری از فعالان اقتصادی را سلب می‌کند و صرفا فضا برای فعالیت‌های سفته‌بازانه فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: لازم است چشم انداز امیدبخشی از آینده اقتصاد ایران ارائه شود، عرضه زمین برای ساخت مسکن یکی از اقداماتی است که به صورت درون‌زا و بدون وابستگی به تحریم می‌تواند این هدف را محقق سازد. عرضه زمین و ساخت مسکن علاوه بر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، انتظارات تورمی در این بخش را کنترل کرده و با اضافه کردن دارایی قابل مبادله در اقتصاد می‌تواند درکاهش تورم نقش ایفا کند.

* مسکن موتور محرک کاهش تورم

یکی از مهمترین سیاست‌هایی که می‌تواند زمینه کاهش نقدینگی و جلوگیری از تورم را فراهم کند، تامین مسکن برای خانواده‌هاست. طی سال‌های اخیر به دلیل ورود گسترده تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن و کاهش عرضه این کالای اساسی در شهر‌های کشور، سهم مسکن در سبد هزینه خانواده به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و تامین مسکن برای خانواده‌ها به عنوان یک سیاست رفاهی می‌تواند، اثر منفی افزایش قیمت مسکن را به حداقل برساند.

در این زمینه، باید توجه کرد بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و زمان باقی مانده هم به سرعت طی خواهد شد و لازم است اقدامات اساسی هرچه زودتر آغاز شوند.