چگونگی اجرای سند تحول قضایی؛ محور ارزشیابی مدیران قضایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه ویدئو کنفرانسی با رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان مرکزی با اشاره به اهمیت تسریع در اجرایی شدن محور‌های مهم سند تحول قضایی، گفت: اجرای سریع، درست، دقیق و مستمر سند تحول قضایی توسط رؤسا و دادستان‌ها و مجموعه تحت مدیریت آنان از نکات مهم در ارزشیابی و سنجش کارنامه مدیریتی مدیران قضایی و نیز کارکنان محسوب می‌شود. 

حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی افزود: یکی از محور‌های مهم در سند تحول قضائی و موضوعی که همواره از تأکیدات ریاست قوه قضائیه است، تکریم مردم و دیدار چهره به چهره با آنان در محافل و مجامع عمومی از جمله در مساجد، هیأت‌های مذهبی، بازار و... به جهت بررسی و حل مشکلاتشان است که همواره باید مدنظر رؤسا و دادستان‌ها باشد، زیرا اثرات مفید آن را مردم به خوبی احساس می‌کنند. علاوه بر آن دیدار با کارکنان قضایی و اداری و استماع مسائل و گره گشایی از مشکلات آن نیز موجب امیدبخشی و ایجاد روحیه مطلوب جهت خدمت رسانی به مردم می‌شود.

او درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مهم، معوق و کثیرالشاکی، عنوان کرد: تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مهم، معوق و کثیرالشاکی در شعب در اولویت کاری رؤسا و دادستان‌ها قرار گیرد چرا که به سرانجام رساندن این نوع پرونده‌ها رضایت‌مندی مردم را به دنبال خواهد داشت لذا در بررسی و رسیدگی به این پرونده‌ها اقدامات جدی صورت گیرد تا دیگر پرونده بلااقدام مانده‎ای در شعب نداشته باشیم.

وی گفت: معرفی قضات و کارکنان شایسته که اقدامات قابل ملاحظه انجام داده اند بر مبنای شاخص‌های قابل ارزیابی مدنظر باشد تا نسبت به ارتقاء و توجه به همکارانی که شایستگی دارند، اقدام گردد.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اینکه حفظ حق و حقوق مردم و حراست از بیت المال دو نکته بسیار با اهمیت برای دستگاه قضاست، تأکید کرد: رؤسا و دادستان‌ها با تشکیل منظم و مستمر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب در حوزه‌های قضایی، نسبت به تشدید نقش نظارتی دستگاه قضا بر عملکرد دستگاه‌های مسئول و برخورد قانونی و قاطع با فعل‌های غیرقانونی و ترک فعل‌های احتمالی مدیران که از مصادیق مجرمانه محسوب می‌گردد به منظور ممانعت از تضییع حقوق دولتی و حقوق مردم، اقدام کنند.

او با اشاره به اهمیت و ضرورت حضور قضات و مسئولین قضایی در زندان‌ها و رسیدگی به وضعیت محکومیت زندانیان برای به حداقل رساندن آمار متهمین تحت قرار و کاهش اطاله دادرسی، تأکید کرد: اجرای سیاست‌های ابلاغی دستگاه قضایی در راستای کاهش جمعیت کیفری و کاهش مجازات حبس ضروری است و استفاده از همه ظرفیت‌ها و نهاد‌های قانونی برای تحقق اهداف نظام قضایی کشور مورد تأکید است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین بر تعامل مناسب و مطلوب با ائمه جمعه و مسئولین دستگاه‌های اجرایی بر لزوم فعال‌تر شدن نشست‌های شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد و گفت: با برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی و شناسایی علل ظهور و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم، می‌توان مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را در سطح حوزه‌های قضایی کاهش داد.