بازگشت قطار واگذاری اموال مازاد بانکی به ریل قانونی

 

حدود هفت سال از قانون مصوب مجلس در مورد الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی می‌گذرد. قرار بود بر اساس این قانون، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در مدت سه سال اموال مازاد را واگذار کنند که البته هیچگاه به سرانجام نرسید و اجرای این قانون، خواسته و ناخواسته با کارشکنی‌ها، موانع و چالش‌هایی مواجه شد.

 

تحقق ۱۸ درصدی واگذاری اموال مازاد در فاصله زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به خوبی، گویای ناکامی در اجرای این قانون بوده است. این تاخیر چندین ساله که بستری را برای بروز فساد و حجیم شدن دولت و شبکه بانکی فراهم کرده، نتیجه‌اش، دور نگاه داشتن بانک‌ها از وظایف ذاتی خود و مشغول شدن به بنگاه‌داری بوده است.

 

دولت سیزدهم که به اهمیت سبک‌سازی و چابک‌سازی نظام بانکی و برگرداندن امور به مسیر درست، واقف است از ابتدای استقرار، اجرای کامل این قانون را دنبال کرد.

 

البته در مسیر اجرای این قانون، مقاومت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها وجود داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به خودداری دستگاه‌های اجرایی از معرفی اموال مازاد، کتمان اطلاعات، معرفی اموال و دارایی‌های کم ارزش، استنکاف از ابلاغ فروش و برگزاری مزایده و واسطه قراردادن مقامات محلی و استانی برای لغو فروش اشاره کرد؛ اما همه این موانع را با حمایت رییس جمهور محترم، پشت سر گذاشتیم و کار را به جلو بردیم.

 

در سایه عزم دولت، اکنون شاهد ثبت رکورد‌هایی در شناسایی و فروش اموال مازاد هستیم که نشان از پیشرفت مطلوب این مصوبه دارد.

 

بر اساس آمار، از سال ۱۳۹۴ تا نیمه آبان امسال، معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده به فروش رسیده که ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن متعلق به فروش املاک مازاد است. ۹۰ درصد از کل ۷.۵ هزار میلیارد تومان اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به بعد از استقرار دولت سیزدهم است. خبر خوش دیگر اینکه تا پایان سال جاری معادل کل دولت گذشته واگذاری انجام شده و رکوردی بی‌سابقه در این مورد ثبت خواهد شد.

 

مساله مهم، استفاده از این منابع در سرمایه‌گذاری‌های جدید بانکی است که متاسفانه به دلیل نگاه دولت قبل از سال ۱۳۹۴ تا امروز در قوانین نیز محدود شده است. به صراحت اعلام می‌کنم که ما در دولت سیزدهم به خروج از بنگاهداری سابق بانک‌ها و همزمان ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید باور داریم و درباره محدودیت‌های قانونی نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه به سمت تغییر خواهیم رفت.

 

این آمار، به خوبی گویای عزم جزم دولت سیزدهم برای ساماندهی و استفاده بهینه از اموالی است که در سال‌های طولانی به تاریکخانه‌ای راکد و زائد برای نظام بانکی تبدیل شده بودند.

 

در تازه‌ترین گام، برای تسریع در واگذاری، اختیار ویژه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است. این اختیارات ویژه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب توسط شورای هماهنگی به این وزارتخانه تفویض شده که می‌تواند فصل جدیدی را در فروش اموال مازاد بانک‌ها باز کرده و جهشی بزرگ را در واگذاری این اموال به ثبت برساند.

 

اعتماد سران قوا به مجموعه وزارت اقتصاد و واگذاری اختیارات ویژه، وظیفه این وزارتخانه را در پیشبرد این تکلیف خطیر دوچندان می‌کند و بر این اساس، تلاش می‌کنیم علاوه بر تعیین تکلیف و واگذاری، کار مولدسازی این اموال مازاد و ورود آن‌ها به چرخه اقتصاد و تولید را نیز پیگیری کنیم.

 

البته وزارت اقتصاد اقدامات دیگری را نیز برای شتاب بخشیدن به اجرای این تکلیف قانونی در دستور کار قرار داده و بر این اساس، لایحه‌ای برای اصلاح سایر موانع قانونی واگذاری اموال در دست تهیه است که بعد از نهایی شدن در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.