شرط ثبات اقتصادی، شفافیت و مقابله با اقتصاد پنهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر احمد وحیدی در همایش علمی- پژوهشی اقتصاد پنهان که با حضور پژوهشگران و محققان در محل وزارت کشور برگزار شد به تشریح ابعاد و پیامد‌های اقتصاد پنهان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی پرداخت.

وی افزود: موضوع اقتصاد پنهان را باید در قالب کلی‌تر اقتصاد دید و این مساله آثار مخرب جدی با گسترش فساد، بی ثباتی اقتصادی و نااطمینانی به بازار دارد.

وزیر کشور ادامه داد: در اقتصاد پنهان، اقدامات و فرایند‌های غیر قانونی، چون واردات و متقابلا صادرات کالا‌های ممنوعه رواج دارد که این امر سیاستگذاری‌های صحیح اقتصادی را با اخلال مواجه می‌سازد.

دکتر وحیدی با اشاره به دیگر ابعاد اقتصاد پنهان، اضافه کرد: محوریت اقتصاد با مالیات است و در اقتصاد پنهان، مساله مالیات اساسا قابلیت اعمال ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تولید قلب تپنده اقتصاد است؛ گفت: در اقتصاد زیرزمینی و پنهان تولید داخل آسیب می‌بیند.

تقویت شبکه مالی و بانکی و یکپارچه سازی هر چه قوی‌تر این شبکه‌ها از محور‌های دیگر مورد اشاره دکتر وحیدی در این همایش علمی بود و در این خصوص گفت: در حال حاضر اقدامات خوبی در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در اجرای قانون مقابله با پولشویی در حال انجام است و بایستی این مساله به صورت جدی عملیاتی شود.

وی اظهار کرد: کارآمد‌سازی هر چه بیشتر شبکه بانکی برای شناسایی شبکه‌های اقتصاد پنهان یک ضرورت جدی است و خوشبختانه این عزم و انگیزه در مجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های متولی این حوزه وجود دارد.

وزیر کشور تاکید کرد: ثبات اقتصادی، محیط کسب و کار مطمئن و حمایت از تولید کننده داخل در گرو مقابله با اقتصاد پنهان و عمق بخشی به نظام شفافیت اقتصادی است و در دولت سیزدهم این موضوع به صورت جدی در دستور کار است.

دکتر وحیدی با تقدیر از کار‌های پژوهشی خوب صورت گرفته در زمینه اقتصاد پنهان گفت: استفاده از کار‌های پژوهشی برای شناخت هر چه عمیق‌تر مساله اقتصاد پنهان و استخراج راهکار‌های مناسب، امر بسیاری مهمی است و باید از آن استقبال کرد.