تخلف بانک ها در ارائه تسهیلات

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما: شبکه رادیویی اقتصاد در برنامه روززی نو با آقای دکتر پورابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفتگویی داشته که به شر ذیل می‌باشد:

مجری: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و وقت شما بخیر
دکتر پور ابراهیمی : بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتان

سؤال: آن کاری که بانک‌ها با یک وامی که شهروندان می‌گیرند انجام می‌دهند و بخشی از وام را نگه می‌دارند، در نظام بانکی این مفهوم دارد، چون باز خلق ارزش و سود می‌کند، ولی تسهیلات گیرنده محروم می‌شود. این قانون است یا یک قاعده‌ای است که نظام بانکی وضع کرده است؟

 دکتر پورابراهیمی: آنچه که فرمودید یک رویه بسیار ناصواب و خلاف مقررات و ضوابط است.

سؤال: پس این قاعده خاصی است که بانکی‌ها خودشان اعلام کرده اند.
دکتر پورابراهیمی: بله براساس یک روش‌های غیرمنطقی و غیرقانونی بعضی از شعب بانک‌ها اقدام کرده اند به اینکه میزان تسهیلاتی که به مشتریان می‌دهند بخشی از آن را بلوکه کنند و عملاً این بلوکه کردن باعث می‌شود هم نرخ مؤثر تأمین مالی برای افرادی که تسهیلات می‌گیرند ارزش پیدا می‌کند ظاهر قضیه این است که قرارداد وام ۱۸ درصد است، اما وقتی ۲۰ درصد یا ۱۵ درصد از میزان منابع بلوکه می‌شود، نرخ بیش از ۲۵ درصد هم می‌تواند افزایش پیدا کند بنابراین عملاً کار متفاوت می‌شود با آن چیزی که در قرارداد آمده است و این غیرشرعی است. در بخشنامه‌های بانک مرکزی و در بخشنامه‌هایی که هم وزارت اقتصاد به شکلی پیگیر است صادر کرده است و به بانک‌ها ابلاغ کرده است این آمده است که خلاف قانون است.

سؤال: این خلاف راهی برای پیگیری اش دیده شده است؟ قانونی وجود دارد که بشود این اشکال را منعکس کرد و به فوریت با آن برخورد شود تا اصلاح شود؟
 دکتر پورابراهیمی: اخیراً ما در جلسه رؤسای بانک‌ها که در کمیسیون اقتصادی هفته قبل برگزار شد و شاید بخشی از این صحبت‌ها در آن جلسه هم با یک نشست خاص در فضای مدیران نظام بانکی و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مطرح کردند این بود که اساساً این موضوع باید با دستور رؤسای بانک‌ها و مسئولین آن‌ها برچیده شود ما نمی‌توانیم بپذیریم چیزی را که کاملاً خلاف قانون است باز تکرار شود بعضاً در بعضی از بانک‌ها و شعب آن‌ها یا با هماهنگی بالادست یا بدون هماهنگی یا عنوان می‌کنند با توافقی که با مشتری دارند که توافق آن هم خلاف است. نمی‌شود توافق خلاف را مبنای پایه تصمیم گیری قرار داد. بعضی‌ها بیان می‌کنند با مشتری توافق کرده ایم که ما تسهیلات را می‌دهیم ، ما می‌دهیم، اما این درصد را باید در بانک سپرده کنید و بلوکه کنید و نگه دارید و امضاء هم می‌گیرند که این هم خلاف است. اولین نکته ما این بودکه به رؤسای بانک‌ها تذکر دادیم و گفتیم که اگر این موارد را شما خودتان مستقیماً با صراحت بخواهید از مجموعه مدیران و مسئولان و کارشناسان شعب بانکی تان این کار به حداقل ممکن می‌رسد و انشاالله جمع می‌شود. دومین نکته نظارت است که به جز اراده‌ای که مسئولین بانکی دارند که باید انجام شود نظارت است. الان بخشنامه‌های بانک مرکزی کامل به صراحت اعلام کرده است و رسماً بیان شده است هرگونه شکایتی که مردم داشته باشند از بابت این اقدامی که هم خلاف قانون است و هم خلاف شرع است و این را اساساً نمی‌توانیم مبنای تعریف نظام بانکی قرار داد می‌توانند به مجموعه بانک مرکزی سایت اطلاع رسانی مراجعه کنند آنجا پیگیری و شکایت وجود دارد می‌توانند اطلاعات شان را در آنجا ثبت و ضبط کنند قابلیت پیگیری دارد ضمن اینکه ما هم آماده هستیم موارد و مصادیقی که به ما اعلام می‌شود ولازم نیست حجم زیادی هم باشد به ما اعلام می‌شود مواردی که در شهرستان ها و مناطق مختلف بانکی انجام می‌شود کمیسیون اقتصادی حتماً ورود پیدا خواهد کرد.