چالش واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اتاق تهران؛ مسعود خوانساری در چهل و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد درباره نقدینگی واحد‌های تولید گفت: «این روز‌ها کمبود نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، مخصوصا واحد‌های کوچک و متوسط به شدت تولید این واحد‌ها را با مشکل مواجه کرده و تهدید می‌کند که دلایل آن شامل: «۱- تورم حدود ۴۰ درصدی و عدم ثبات نرخ ارز مانند نوعی چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه تولید را افزایش می‌دهد. ۲- از سوی دیگر قیمت گذاری برخی از کالا‌های تولیدی اجازه نمی‌دهد که سازوکار‌های اقتصادی فرآیند طبیعی خود را طی کند.۳- بانک‌ها به علت تحمل تسهیلات تکلیفی که هر سال حجم آن افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر وجود تورم بالا علاقه‌ای به تامین خواسته‌های بنگاه‌ها ندارند و حتی در صورت علاقه منابع کافی جهت حمایت از کسب و کار‌های کوچک و متوسط را ندارند به نحوی که برابر گزارش وزارت صمت تا پایان تیرماه سال جاری کمتر از ۸ درصد کل تقاضای وام این صنایع پذیرفته شده است.»

رئیس اتاق تهران افزود: واقعیت این است که اگر این مسائل از جمله قیمت ارز، تورم و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را حل و فصل نکنیم حتما در بحث تولید و اشتغال مشکلات جدی ایجاد خواهد شد و در سال‌های آینده هم همچنان رشد اقتصادی کشور نزولی خواهد بود همان طور که در سال‌های گذشته رشد سرمایه گذاری نسبت به استهلاک منفی بوده است درسال‌های آینده هم این روند شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.» 

وی درادامه مهم‌ترین بحث روز اقتصاد ایران را نوسانات و بی ثباتی قیمت ارز عنوان کرد و گفت: «در کمتر از سه ماه گذشته حدود ۳۰ درصد انواع ارز‌ها افزایش قیمت داشته اند یا در واقع ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده است و در این مدت کمترکسی از مسئولین به چرایی این موضوع پرداخته و بی ثباتی بسیار زیادی را در بازار و اقتصاد کشور به خاطر افزایش نرخ ارز شاهد هستیم. رئیس کل بانک مرکزی هم که متولی این ماجرا هستند بعد از ماه‌ها سکوت هفته گذشته مصاحبه‌ای انجام دادند که بسیار عجیب بود، زیرا به جای اینکه علل افزایش قیمت ارز را تشریح کنند، بحثی را مطرح کردند که ما قیمت ارز را در کشور نیمایی می‌دانیم و قیمت ارز بازار آزاد را قبول نداریم. این موضوع بسیار عجیب هست، زیرا برفرض که رئیس کل بانک مرکزی قیمت ارز آزاد را قبول نداشته باشند، اما اتفاقی که در بازار در حال رخ دادن هست و روی کسب و کار و زندگی مردم اثرگذار بوده و در صحنه در حال وقوع هست، چیز دیگری است. اواخر سال گذشته قیمت ارز ۲۸ هزار تومان بود که امروز نزدیک ۴۰ هزار تومان در بازار است. ما خیلی ساده از دو روش می‌توانیم به قیمت ارز (دلار) برسیم اولین راه در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی است. در این مدت تورم کشور نزدیک ۴۸ درصد بوده و تورم کشور چین هم که بیشترین مبادلات تجاری را با آن داشته ایم و کشور هدف بوده ۴ درصد بوده است. تفاضل این دو عدد ۴۴ می‌شود که اگر آن را در ۲۸ هزار تومان ضرب کنیم به قیمت ارز می‌رسیم. روش دوم رسیدن به قیمت ارز هم توجه به نقدینگی است. رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته بسیار سرسام آور بوده و علت اصلی آن کسری بودجه است و پمپاژ پولی که از طریق بانک مرکزی یا بانک‌ها صورت می‌گیرد و کسری که ایجاد می‌شود طبیعتا باعث افزایش رشد قیمت ارز می‌شود.»

رئیس اتاق تهران در ادامه به چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور و چالش‌های آن پرداخت و گفت: «خود بانک مرکزی در حال حاضر حداقل ۴ نرخ ارز را اعلام می‌کند؛ ارز نیمایی، ارز توافقی، ارز بازار متشکل و ارز سنایی که با در نظر گرفتن ارز بازار آزاد در واقع ما شاهد ۵ نوع نرخ ارز در کشور هستیم که هر روز قیمت می‌خورد و این نشان می‌دهد قیمت ارز نیمایی، قیمت واقعی ارز نیست. در ابتدای امسال بحث برسر این بود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف بشود و در نهایت با حذف آن کار بسیار درستی انجام شد؛ نکته مهم این بود که در هر حال در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم و در واقع ارز تک نرخی شود که اتفاق نیفتاد و امروز شاهد حداقل ۵ نرخ ارز هستیم. چند نرخی بودن ارز در سال‌های گذشته لطمات زیادی را به اقتصاد ایران زده و اگر این شرایط همچنان ادامه پیدا کند وضعیت خوبی را نمی‌توانیم برای اقتصاد پیش بینی کنیم.»

وی در ادامه به مشکلاتی که صادرکنندگان و کسب و کار‌ها به دلیل نوسانات و شرایط ارزی با آن رو به رو هستند، اشاره کرد و گفت: «اجبار صادرکننده به اینکه ارز خود را در نیما عرضه کند باعث زیان صادرکنندگان می‌شود، زیرا صادرکننده کالا را با قیمت بازار که مبنای عمده آن ارز آزاد و روز است، خریداری و صادر می‌کند و از آن طرف مجبور است که ارز خودش را بعد از فروش کالا در بازارجهانی با قیمت کمتری در نیما عرضه کند که این اتفاق طبیعتا دلسردی و کاهش صادرات را دنبال خواهد داشت. همچنین اعمال سیاست نادرست و تکراری در پایین نگهداشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به شکل گیری تقاضای کاذب برای واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها منجر می‌شود و به دلیل جذاب بودن نرخ ارز نیمایی که حدودا امروز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تفاوت قیمت با نرخ واقعی دارد باعث افزایش تقاضا برای واردات کننده‌ها می‌شود و سوء استفاده در بیش اظهاری را موجب می‌شود. سومین معضل ایجاد رانت است؛ باتوجه به فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز توافقی، رانتی همچون رانت عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل خواهد گرفت که حتما این رانت و یارانه سر سفره مردم نخواهد رفت، همان طور که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست انتظارات سیاست گذاران را برآورده کند و در نهایت رانت بسیار بزرگی ایجاد کرد. اگر تلاش کنیم نرخ ارز نیمایی، ارز توافقی و بازار آزاد به هم نزدیک شوند حتما تعادلی را بین نرخ‌ها شاهد خواهیم بود و به طور قطعی هم عرضه بیشتر خواهد شد و تقاضای کاذب از بازار حذف می‌شود.»

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید از افزایش صادرات حمایت کند نه اینکه حامی واردات باشد، می‌گوید: «به جای ارائه سوبسید به واردات از صادرات غیر نفتی به صورت واقعی حمایت شود؛ همان طور که در تمام کشور‌ها از صادرات حمایت می‌کنند و یارانه اختصاص می‌دهند، ولی ما برعکس ارز ارزان را در اختیار وارد کننده قرار می‌دهیم و حامی واردت هستیم و به واردات سوبسید می‌دهیم.»

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به مصوبه جدید هیات دولت اشاره کرد و گفت: «مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نکته بسیار مهمی داشت. یکی از بند‌های این مصوبه؛ متاسفانه انتقال کمیته اقدام ارزی از وزارت صمت به بانک مرکزی است که باعث افت شدید صادرات خواهد شد. به نظر می‌رسد با انتقال کمیته ارزی به عنوان محلی برای رسیدگی مستقیم به پرونده‌های صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی بیم آن وجود دارد که مجدد سیاست‌های تجاری تحت تاثیر برخی تصمیات غلط حوزه ارزی قرار گیرد و من تعجب می‌کنم چرا وزارت صمت با این مصوبه مخالف نکرد و جلوی آن را که ماه گذشته مصوب شد، نگرفت.»

خوانساری در ادامه به گزارش صندوق بین المللی پول درباره جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «تا سال ۲۰۲۱ (سال گذشته میلادی) ۱۰ کشور جهان حدود ۴۰ هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کردند که در مقام اول آمریکا قرار دارد با ۵ هزار میلیارد دلار، دومین کشور هلند است (که اگرچه کشور بسیار کوچکی است) با ۴.۳ هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، سومین کشور چین است با جذب ۳.۵ هزار میلیارد دلار و بعد از آن به ترتیب لوکزامبورگ، انگلستان، هنگ کنگ، سنگاپور، ایرلند و آلمان قرار گرفته اند. اما نکته مهم این است که کشور ما با وجود نیاز اساسی که بخش‌های مولد خصوصا صنعت نفت به جذب سرمایه گذاری دارد، سهم بسیار ناچیزی در جذب سرمایه گذاری داشته است. طبق گزارش بانک مرکزی در ۱۰ سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ ما برعکس، سالانه به صورت متوسط حدود ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را شاهد بوده ایم یعنی نه تنها جذب سرمایه نکرده ایم که سرمایه‌های خودمان را هم از دست داده ایم.»