طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی مٌسکن کوتاه مدت است

 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها افزود: هدف این طرح جلوگیری از ورود تقاضای سفته‌بازی و دلالی و با هدف ممانعت از رشد غیرواقعی قیمت‌ها در بازار دارایی است. در همین راستا اغلب کشور‌ها قانون مالیات بر عایدی سرمایه را یکی از پایه‌های مالیاتی تصویب و اجرایی کرده‌اند. به عبارتی طبق این طرح مردم از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند و فقط سوداگران باید نسبت به پرداخت این مالیات اقدام کنند، آن هم در شرایطی که بر انجام فعالیت غیر مولد خود اصرار داشت باشند.

 

این نماینده مجلس درباره مزیت‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی در بازار‌های متفاوت و کاهش نرخ تورم کمک کند. همچنین با این طرح، سرمایه قابل توجهی به بخش‌های مولد و اقتصادی تخصیص داده می‌شود که برای رشد اقتصادی کشور بسیار مفید است.

 

وی یادآور شد: کم کردن موارد فرار مالیاتی توسط سودجویان و کمک به دولت برای تقسیم عادلانه درآمد‌ها از مزایای این طرح است تا از شکاف طبقاتی پیشگیری کند.

 

نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه پس از قانونی شدن طرح مالیات برعایدی سرمایه، این قانون به تنهایی نمی‌تواند مشکلات موجود را حل کند، گفت: برای این موضوع باید زیرساخت‌های لازم در تولید فراهم شود. زیرا پس از قانونی شدن طرح، سودجویان راه‌های فرار مالیاتی را در پیش خواهند گرفت.

 

مقصودی ادامه داد: در کنار طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید جاذبه‌های قانونی جدیدی ایجاد کرد تا این طرح منابع مالی سرگردان را جذب کند. به عبارتی در حال حاضر که شرایط بورس و تولید در کشور مساعد نیست، این طرح به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات حوزه مالیات بر عایدی سرمایه را حل کند. همچنین خروج منابع ارزی در ماه‌های گذشته و سرمایه گذاری سودجویان در کشور‌هایی نظیر ترکیه به دلیل اختصاص نیافتن سرمایه‌های آن‌ها به تولید است که سبب خواهد شد چنین طرحی فقط به صورت مٌسکن عمل کند.

 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها خاطرنشان کرد: باید این اطمینان به مردم داده شود که اگر منابع خود را در جایی سرمایه گذاری کنند، به نتیجه مطلوب خواهند رسید. در غیر این صورت این طرح پس از قانونی شدن نمی‌تواند موثر واقع شود.

 

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجالس نهم و دهم مطرح شد که به سرانجام نرسید. ولی در مجلس یازدهم بعد از تدوین و تصویب آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس، در ۵ خردادماه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و بررسی طرح دوشوری شد.