تورم و اعتصاب باعث کوچک‌ شدن اقتصاد انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی سی.بی.اس؛ اقتصاد انگلیس خود را برای رکود احتمالی آماده می‌کند، چون رشد اقتصادی این کشور در دوره سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ به سه دهم درصد (%۰.۳) کاهش یافته است. این وضع درحالی است که دفتر مسئولیت بودجه پیش بینی کرده است که اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۲۳ حتی از این میزان هم کوچکتر خواهد شد.
جان کوئلچ رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه میامی آمریکا در گفت و گو با این شبکه افزود تورم به طور خاص در انگلیس به میزان دو تا سه درصد بیشتر از آمریکا است. این امر ناشی از هزینه‌های بیش از حد دولت است؛ همچنین ناشی از اثرات برگزیت و بیماری همه گیر کرونا و بحران انرژی در این کشور است. کل اروپا نیز درپی جنگ اوکراین - روسیه با چنین وضعی روبرو است. بنابراین، عوامل اساسی مسئله همین چیز‌ها است و جای تاسف دارد، چون انگلیس دو دوره سه ماهه متوالی شاهد رشد اقتصادی منفی بوده است. این موضوع در کنار تورم، بهره وری پائین و کاهش سرمایه گذاری باعث شده است اقتصاد انگلیس در وضع رکود تورمی قرار بگیرد.

وی گفت بسیار ضروری است بانک مرکزی انگلیس تورم را کنترل کند، به همین علت است که نرخ بهره دارد افزایش می‌یابد، اما البته این ریسک وجود دارد که در بلندمدت باعث لطمه بیشتر به اقتصاد انگلیس شود. نکته آخری که می‌خواهم بیان کنم این است که دولت جدید ریشی سوناک برای تثبیت اوضاع در انگلیس به شش تا نه ماه زمان نیاز داد تا اثر اقدامات دولت در اقتصاد نمودار شود.
جان کوئلچ درباره تاثیر کندی رشد اقتصاد بر بازار کار در انگلیس گفت چیزی که شاهدش بودیم این است که در بحث عرضه و تقاضا شاهد مسائل انباشته‌ای بودیم که در دوره پس از کرونا خودش را نشان داد و بخش تولید به طور خاص دارد مشاغل را از دست می‌دهد؛ بنابراین بازار کار به ویژه بخش تولید در مقایسه با بخش خدمات در حال تضعیف شدن است و ما شاهد نرخ بیکاری بیشتر در این بخش هستیم.