خرید تضمینی دولت جایگزین کشت محصولات آب‌بر شود

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پاون،  آقای رحمت اله نوروزی با اشاره به ابلاغ سند الگوی کشت پس از گذشت نیم قرن، گفت: با وجود ابلاغ سند الگوی کشت پس از سال‌ها انتظار، متاسفانه در این سند نیز همه ابعاد به خوبی دیده نشده و کامل نیست.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان این که الگوی کشت با رفع نواقص باید به صورت واقعی به مرحله اجرا درآید، افزود: در این زمینه لازم است استانداران، مدیران کل و دیگر مسئولان مربوطه به این مهم ورود کنند؛ ضمن این که ضروری است جایگزینی برای کشت محصولات آب‌بَر در الگوی کشت دیده شود و دولت با خرید تضمینی، درآمد و معیشت کشاورزان را تضمین کند.

 

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری بر قانون الگوی کشت، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی بر لزوم بررسی و شناسایی موانع، چالش‌ها و در نهایت ارزیابی و ارائه راهکاری موثر تاکید دارد؛ بر همین اساس مقرر شد در رابطه با این موضوع، جلساتی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

 

نماینده مردم علی‌آباد کتول در خانه ملت با اشاره به پایین بودن راندمان آب در بخش کشاورزی ایران در مقایسه با سایر کشورها، تصریح کرد: بیشترین میزان هدر رفت آب در کشور از بخش چاه تا مزرعه رخ می‌دهد و به طور کلی راندمان آب در این بخش بسیار پایین است.

 

نوروزی تاکید کرد: باید الگوی مصرفه بهینه آب در حوزه شرب، صنعت، کشاورزی و غیره نهادینه شود، اکنون این مهم آنطور که باید محقق نشده است.

 

وی با تاکید بر ضرورت توسعه و گسترش سیستم آبیاری نوین و پیشرفته در بخش کشاورزی گفت: آب مایه حیات و سرمایه ملی است و با کاشت و برداشت محصولات آب‌بَر و صادرات آن به سایر کشورها، ضربه جبران ناپذیری به این منابع حیاتی و سرمایه‌های کشور وارد می‌شود.

 

عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیر صعودی خشکسالی و بروز و ظهور چالش‌های متعدد در خاورمیانه، افزود: با توجه به تداوم شریط خشکسالی، چالش میان کشورها در خصوص موضوع آب در دهه‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود؛ در چنین شرایطی لازم است با بهره‌مندی از دانش و توان نخبگان حوزه آب، برنامه‌ریزی‌های موثری صورت گیرد.

 

نوروزی اضافه کرد: پیش‌بینی موثر برنامه‌های خرد و کلان در حوزه کاشت و برداشت محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی لازم و ضروری به نظر می‌رسد، در این رابطه مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه ناظر و قانونگذار در کنار سایر دستگاه‌ها حاضر خواهد بود.