روند رشد دوازده ماهه نقدینگی و پایه پولی کاهشی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،بانک مرکزی اعلام کرد روش رئیس کل اسبق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه سطح متغیر‌های انباره و بی توجهی به رشد آن‌ها در یک دوره زمانی)، نادرست و مغالطه‌آمیز است و آمار‌ها حاکی از روند کاهشی رشد دوازده ماهه نقدینگی و پایه پولی است.

این گزارش به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی حاکیست، رئیس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال ۱۳۹۹)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می‌دهد. این در حالی است که بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال ۱۳۹۹ معادل یک سوم کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، ۲.۵ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ۱۷.۶ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و ۱۰۰ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است.

فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز رئیس کل اسبق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل¬های پولی (مقایسه سطح متغیر‌های انباره و بی¬توجهی به رشد آن‌ها در یک دوره زمانی) که پیش از این نیز بار‌ها توسط ایشان استفاده شده و مورد انتقاد متخصصان قرار گرفته¬ است، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۰ درصد در پایان آبان¬ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۵ درصد در پایان آبان¬ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

حتی با در نظر گرفتن اثر افزایش پوشش آماری در رشد نقدینگی آبان ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه که بدون لحاظ آن رشد نقدینگی در آن مقطع ۳۹.۳ درصد می‌بود) نیز ملاحظه می‌شود که روند رشد نقدینگی در یک سال اخیر به میزان قابل توجهی کاهنده بوده است. بنابراین، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک‌های خاطی ملاحظه می‌شود که رشد خلق پول بانک‌ها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است. همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۶ درصد در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

در خصوص تحولات نرخ ارز در بازار غیررسمی لازم به توضیح است که نرخ مزبور عمدتاً متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات ناسازگار و ناهمخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور و به طور خاص ناسازگار با عوامل بنیادین (نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد)، با نوساناتی مواجه شده است که البته انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه وضعیت مطلوب منابع ارزی و جریانات تجاری کشور و نیز اقدامات مثبتی که در حوزه روابط خارجی در دستور کار قرار دارد، با کاهش همراه شود. هر چند بانک مرکزی در چارچوب الزامات و اقتضائات پیاده‌سازی نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تلاش نموده است تا از بروز نوسانات در بازار حواله (به عنوان منبع اصلی تامین نیاز‌های وارداتی کشور که آثار آن به طور مستقیم به معیشت خانوار‌ها انتقال می‌یابد) جلوگیری نماید و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری این بازار را برای فعالین اقتصادی تقویت نماید.

در همین خصوص لازم به ذکر است که عمده مصارف ارزی کشور در بازار نیما تامین می‌شود و نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ با رشد حدوداً ۲۱.۰ درصدی همراه بوده است.

طرح ادعای افزایش نرخ تورم به ۴۵ درصد و انتقاد نسبت به عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در شرایطی مطرح شده است که شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم به رقم کم سابقه ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد، روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه گردید. به طوری که براساس برآورد‌های انجام شده در مجموع حدود ۱۰.۸ واحد درصد از افزایش نرخ تورم در سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالا‌های اساسی متاثر از اجرای اجتناب ناپذیر طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها می‌باشد.

براین اساس انتقاد نسبت عملکرد دولت در کنترل تورم از سوی ایشان در شرایطی مطرح شده است که اولاً نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ۱۳۹۹ (۶۵.۳ درصد) و نرخ تورم متوسط دوازده در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (۵۹.۳ درصد) بالاترین ارقام دهه‌های اخیر را تجربه کرده بود. ثانیاً چنانچه سیاست اصلاح تخصیص نرخ ارز ترجیحی از دوره تصدی ایشان به تعویق نمی‌افتاد و در همان زمان اجرایی می‌شد، نرخ‌های تورم سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ به مراتب بسیار بیشتر از ارقام تورمی مذکور نمایان می‌شد، هر چند بدون اجرای این طرح اصلاحی نیز، نرخ تورم تحویلی به دولت سیزدهم در اوج ۷۰ سال اخیر قرار داشت.

علی ایحال می‌بایست خاطر نشان شود با فروکش نمودن آثار تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرا، سطح تورم کالا‌های اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۴.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آن که دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالا‌های اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوار‌ها ناشی از افزایش قیمت کالا‌های مذکور (از محل اجرای این سیاست) برآمد و یارانه نقدی سه دهک اول ماهانه به ۴۰۰ هزار تومان و شش دهک بعدی ماهانه به ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد افزایش یافت. از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم بدون توجه به اقتضائات اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف کارشناسی است.