پخش زنده
امروز: -
یکی دیگر از دستورات هشت‌گانه رییس‌جمهوری درباره خودرو اجرا شد
با ورود نخستین خودرو‌های وارداتی پس از ۵ سال در سوم دی‌ماه ۱۴۰۱ از طریق بندر لنگه، اجرای چهارمین فرمان از فرامین هشت‌گانه رییس‌جمهوری در حوزه خودرو به واقعیت پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شاتا؛ یازدهم اسفندماه پارسال بود که رییس‌جمهوری پس از بازدید سرزده از گروه صنعتی ایران‌خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای درباره صنعت خودروسازی کشور صادر کرد.
در بند چهارم از این فرامین آمده است: «به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر در مدت سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.»
شب گذشته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخلیه بار نخستین کشتی حامل خودرو‌های وارداتی در بندر لنگه خبر داد.
«امید قالیباف» افزود: خودرو‌های دیگری از مبدا کره جنوبی، ژاپن و چین به مقصد ایران بارگیری شده‌اند.
وی گفت: همزمان با ورود نخستین محموله خودرو به کشور، کار پذیرش خودرو‌های وارداتی در بورس از هفته گذشته آغاز شده و این هفته نهایی می‌شود و بنابراین از نظر بستر فروش نیز آمادگی لازم ایجاد شده است.
به این ترتیب به‌زودی شاهد حضور برخی خودرو‌های خارجی روز جهان در سطح جاده‌ها و خیابان‌های کشور خواهیم بود و یکی دیگر از فرامین هشت‌گانه آیت‌الله رییسی، رییس‌جمهوری کشورمان به واقعیت پیوست.
تاکنون در مجموع ۴۰۰ مجموعه و شخصیت حقیقی تقاضای واردات خودرو را ارائه کردند که ۲۷ شرکت حداقل شرایط را داشتند و چهار شرکت ثبت سفارش را انجام دادند.
پیش از این «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: هرچند واردات خودرو‌های اقتصادی در اولویت است، اما در مرحله نخست مهم برای ما زمان واردات است تا «فضای روانی که واردات خودرو انجام نمی‌شود را از بین ببریم».
وی درباره تامین یک میلیارد یورو ارز واردات خودرو نیز گفت: یک میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای واردات خودرو در دولت مصوب شد که با هماهنگی بانک مرکزی بود؛ بنابراین در این مورد مشکلی وجود ندارد و ارز مورد نیاز تامین می‌شود.
فرمان ۸ ماده‌ای رییس‌جمهور در حوزه خودرو
۱- در حوزه تولید.
الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
ب) سازوکار‌های لازم به‌منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.
پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
۲- تولید خودرو‌های جدید و پیشرفته، خودرو‌های برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.
۳- نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودرو‌های دپو شده در انبار‌های شرکت‌های خودروساز به بازار تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه اقدام شود.
۴- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف مدت سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به‌منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم.
الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن انجام شود.
ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودرو‌های پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
۶ - به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آن‌ها با خودرو‌های با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
۷- به‌منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودرو‌های تولید داخل.
الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسوول موظف‌اند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.
ب) خودرو‌های عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر در مدت ۶ ماه به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
نظر شما