تاثیر منفی سیاست های مالی جهانی بر اقتصاد کشورها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صندوق بین المللی پول در گزارشی به وضعیت اقتصاد منطقه آسیا در سال ۲۰۲۳ پرداخته و تاکید می‌کند که خاورمیانه و منطقه آفریقا همچنان از کاهش رشد اقتصاد جهان و نیز افزایش قیمت‌های مواد غذایی، انرژی و سیاست‌های مالی جهانی آسیب می‌بیند با این وجود فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه در سال ۲۰۲۲ انعطاف پذیری خوبی داشت و با سرعت مناسبی بهبود یافت.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که صادر کنندگان نفت از قیمت‌های بالای انرژی سود بردند در حالی که بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های متوسط همزمان با شوک‌های تجاری و چالش افزایش قیمت‌های تجاری، محدودیت در تزریق واکسن کرونا و شکنندگی اقتصاد کشور‌ها مواجه بودند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصادی منطقه منا آفریقا ۵ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد که این رقم در سال قبل ۴.۱ درصد بود به هر حال سخت‌تر شدن شرایط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ روی رشد اقتصادی این منطقه تاثیر منفی خواهد گذاشت؛ و پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
تورم هم در این منطقه ۱۴.۲ درصد بود و پیش بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۳ هم برای سومین سال پیاپی تورم دراین منطقه دو رقمی شود.
برای کشور‌های صادر کننده نفت، صادرات نفت به عنوان یک چالش بزرگ خواهد بود زیر آن‌ها باید ثبات مالی داشته و بدهی‌های خود را بتوانند حفظ کنند که بیشتر از این نباشد. اما کشور‌های صادر کننده می‌توانند از سود‌های نفتی بادآورده استفاده کنند و سوپاپ اطمینان خوبی برای مشکلات اقتصادی درست کنند وا صلاحات اقتصادی خود را ادامه دهند.
با این حال مشکلات اصلاحات زیر ساختی، انعطاف پذیری و نیز افزایش تولید برای آن‌ها وجود دارد در این میان تغییرات آب و هوایی به عنوان یک مانع اصلی باقی خواهد بود.