پیشنهاد تشکیل دفاتر مشاوره حقوقی مددجویان در ادارات دادگستری سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  نشست هم‌افزایی دادستانی کل کشور و کمیته امداد به منظور انجام هماهنگی لازم در جهت حمایت‌های قانونی از مددجویان و نیازمندان با حضور آقای سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد، حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام مشاور عالی دادستان کل کشور و آقای غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور برگزار شد.
رئیس کمیته امداد در این نشست با اشاره به سابقه همکاری‌های سازنده این نهاد و قوه قضاییه در جهت ارتقای خدمات به جامعه هدف، گفت: نگاه سازنده قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به موضوع محرومان و، ولی نعمتان انقلاب اسلامی جای تقدیر و تشکر دارد.
آقای بختیاری از تشکیل کارگروهی برای پیگیری امور نیازمندان با همکاری کمیته امداد و قوه قضاییه خبر داد و افزود: تفاهم‌نامه با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف رایگان شدن تعرفه خدمات برای مددجویان نشان‌دهنده عمق تعاملات میان کمیته امداد و دستگاه قضا است.
وی همچنین به تفاهم‌نامه کمیته امداد با کانون وکلای دادگستری اشاره کرد و گفت: حدود ۲ هزار وکیل نیکوکار، ارائه خدمات مشاوره و پیگیری پرونده‌های حقوقی مددجویان را به صورت داوطلبانه انجام می‌دهند.
آقای بختیاری تشکیل شورا‌های ویژه حل اختلاف برای مددجویان را نمونه برجسته هم‌افزایی دو نهاد دانست و تاکید کرد: باید از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از نیازمندان استفاده شود.
وی با بیان اینکه حمایت حقوقی از مددجویان یکی از ابعاد توانمندسازی است، افزود: در موارد بسیاری اگر حق تضییع شده مددجو را به او برگردانیم، به خوداتکایی و توانمندسازی رسیده و از حمایت کمیته امداد خارج می‌شود.
آقای بختیاری از ارائه ۳۹ هزار خدمت حقوقی به مددجویان در شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: سال گذشته نیز ۶۲ هزار و ۶۶۱ مورد خدمت حقوقی شامل مشاوره، تنظیم دادخواست و شکواییه به خانواده‌های تحت حمایت ارائه شد.
رئیس کمیته امداد خواستار برگزاری دوره‌های پیشگیری از وقوع جرم و حقوق شهروندی برای نیازمندان جامعه شد و افزود: آشنایی اقشار محروم از حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی، نقش چشمگیری در کاهش پرونده‌های قضایی خواهد داشت.
وی همچنین دایر کردن دفاتر ارائه مشاوره و ارشاد حقوقی به نیازمندان در ادارات دادگستری سراسر کشور را پیشنهاد کرد و گفت: دو دستگاه در زمینه همکاری مشترک برای شناسایی مددجویان دارای پرونده، ظرفیت‌های خوبی مانند سامانه‌های الکترونیک قوه قضاییه و سامانه هوشمند امداد را در اختیار دارند که می‌تواند در تسریع رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مددجویان مورد استفاده قرار گیرد.
مشاور عالی دادستان کل کشور نیز در این نشست با بیان اینکه امدادگری به نیازمندان مرز و محدوده‌ای نمی‌شناسد، گفت: هر کس در هر موقعیت و جایگاهی هست باید در رفع مشکلات اقشار محروم و مددجویان تلاش کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام، با بیان اینکه حمایت از نیازمندان باید به صورت تشکیلاتی و ساختارمند انجام شود، افزود: مددجویان، ولی نعمتان ما هستند و فعالیت‌های خیرخواهانه کمیته امداد در خور تقدیر است.
وی با اشاره به پیگیری تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در دولت و مجلس، افزود: مواردی که در راستای حمایت از مددجویان نیازمند تصویب قانون در برنامه هفتم توسعه است باید پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گیرد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به وظایف متعدد دادستان‌ها در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم گفت: بخش زیادی از این تکالیف به حوزه افراد نیازمند، ساماندهی کودکان کار، ایتام و جامعه هدف کمیته امداد برمی‌گردد.
آقای غلامعباس ترکی، بر اهمیت مداخله نهاد‌های مسئول در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی تاکید کرد و افزود: وظایف و مسئولیت‌های دادستان‌ها تا حد زیادی با تکالیف و وظایف کمیته امداد ارتباط دارد.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت دادستانی بر عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر، گفت: آمادگی داریم با صدور بخشنامه‌ای برای دادستان‌ها، در حوزه توانمندسازی و آموزش جامعه هدف کمیته امداد اقدام کنیم.
آقای ترکی رفع بی‌عدالتی و توزیع عادلانه امکانات را از مزایای توسعه همکاری میان دادستانی و کمیته امداد عنوان کرد و افزود: باید از ظرفیت تشکل‌های مردمی و فعالیت‌های داوطلبانه برای خدمت به نیازمندان بهره برد.
وی با اشاره به محدودیت دستگاه‌های حمایتی در رفع مشکلات نیازمندان خاطرنشان کرد: برنامه هفتم توسعه کشور فرصت خوبی است تا خلاء‌های حقوقی و قانوی در این زمینه مرتفع شود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اعلام آمادگی برای استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه برای همکاری با کمیته امداد، تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه کشور فرصت خوبی است تا خلاء‌های حقوقی و قانونی در این زمینه مرتفع شود.