پخش زنده
امروز: -
ادعای بی‌برنامگی دولت ناشی از فراموشی بحران‌های اقتصادی گذشته است
وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه کسری بودجه یکی از عوامل تورم‌زا است که در دولت سیزدهم مهار شد، اعلام کرد: ادعای بی‌برنامگی دولت در مواجهه با تورم و فشار بر اقشار کم درآمد ادعای درستی نیست و ناشی از نادیده گرفتن مختصات اقتصاد بحران زده‌ای است که به این دولت به ارث رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: ادعای بی‌برنامگی دولت در مواجهه با تورم و فشار بر اقشار کم درآمد ادعای درستی نیست و ناشی از نادیده گرفتن مختصات اقتصاد بحران زده‌ای است که به این دولت به ارث رسید و در یک سال گذشته دولت تلاش کرد تا اصلاحاتی برای تغییر مسیر و حل بحران‌های ریشه‌ای اقتصاد اعمال کند.
کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی کنترل نشده، بدهی‌های تسویه نشده دولت قبل و ارز ۴۲۰۰ تومانی که منشأ رانت و فساد شده بود و بسیاری دیگر از موارد نیاز به برنامه‌ریزی و اصلاح داشت تا موتور‌های تورم‌زا در کشور خاموش شود.
کسری بودجه در دولت سیزدهم مهار شد
کسری بودجه یکی از عوامل تورم‌زا است که در دولت سیزدهم مهار شد و در حالی که در ابتدای دی ماه گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از تنخواه بانک مرکزی جبران شده بود در اول دی ماه امسال برداشت از تنخواه به صفر رسیده است.
یکی از بستر‌هایی که در طول دهه‌های اخیر همواره موجب افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران می‌شد، ۳ درصد تنخواه بودجه‌ای است که طبق قانون دولت مجاز است از بانک مرکزی دریافت کند که حالا صفر شدن استفاده از تنخواه به صورت داوطلبانه از سوی دولت انجام شده و بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، در حالی که دولت سیزدهم می‌توانست ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه در سال جاری از بانک مرکزی دریافت کند، در ۸ماهه امسال فقط ۷۸۰۰ میلیارد تومان تنخواه دریافت کرد که تا پایان آذر ماه آن را تسویه کرد.
اتکا به درآمد‌های پایدار از دیگر برنامه‌های دولت سیزدهم بوده که در نتیجه حرکت درست بر مسیر آن با کشف فرار‌های مالیاتی و شناسایی ۲.۵ مودیان مالیاتی که تاکنون از تور مالیات بیرون بودند، تحقق ۱۰۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی در ۹ماهه اول سال رقم خورد.
فروش ۲۷ برابری فروش اموال مازاد در پایان ۹ ماه امسال نسبت به سال قبل، معرفی ابر بدهکاران بانکی، شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی با انتشار صورت‌های مالی و جلوگیری از فعالیت سوداگرانه آن‌ها در بازار ارز و طلا، انجام بزرگ‌ترین واگذاری سالم و تخصصی و کاملاً رقابتی که بعد از سال‌ها صورت گرفت و اجرای حساب واحد خزانه و کاهش مجموعاً ۷ درصدی مالیات تولیدکنندگان از مواردی دیگر در عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم است و نادیده گرفتن آن‌ها و ادعای برنامه نداشتن دولت ضربه به اعتماد مردم است.
کاهش ۱۵ درصدی تورم نقطه‌ای مواد غذایی
در نتیجه این اقدامات دولت و مهار عوامل تورم‌زا می‌بینیم که هرچند بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در آذر ماه به ۴۵ درصد رسیده؛ اما نرخ تورم ماهانه در یک روند نزولی از ۳ درصد در مهر ماه به ۲.۲ درصد در آبان و ۱.۹ درصد در آذر ماه رسیده است.
همچنین تورم نقطه‌ای مواد غذایی که در خرداد و تیر ماه به بیش از ۸۰ درصد رسیده بود، با حفظ روند کاهشی خود از مرداد ماه، در آمار آذر ماه به ۶۵.۳ درصد رسیده است.
این در حالی است که بعد از حذف ارز ترجیحی در سال جاری تورم نقطه‌ای مواد غذایی در خرداد ماه و تیر ماه به ترتیب به ۸۲.۶ درصد و ۸۷ درصد برسد، اما از مرداد ماه روند صعودی نرخ تورم نزولی شد به نحوی که روند کاهشی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر مستمر بود.
در دولت سیزدهم، بنای ثابت و تمرکز اصلی تیم اقتصادی بر کاهش فشار هزینه‌ای بر اقشار کم‌درآمد بوده و در این خصوص دولت و وزارت اقتصاد طرح‌ها و اقدامات متعددی را اجرا کردند تا با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی، اثرات تورمی بر قشر کم‌درآمد به پایین‌ترین حد ممکن خود برسد.
این در حالی است که در دولت قبل با وجود تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای ماه‌های متوالی تورم نقطه به نقطه مواد غذایی بالای ۷۰ درصد و ۸۰ درصد بود.
نظر شما