پیش بینی رکود اقتصادی جهانی برای سال آینده

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خبرگزاری رسمی اسپوتنیک روسیه، مرکز مطالعات تجاری- اقتصادی (CEBR)، شرکت مشاوره مدیریت سرمایه و ارائه خدمات حرفه‌ای مالی- تجاری به کسب‌وکارها، در انگلیس در گزارشی اعلام کرد درست در اوضاع و شرایطی که اروپا درگیر تورم و آثار منفی آن است، بحران اقتصادی نیز در جهان روند خود را آغاز کرده است. بر اساس برآورد‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته توسط این شرکت مشاوره‌ای بعد از افزایش قیمت‌ها در امسال، سال آینده باید منتظر رکود اقتصادی باشیم.

مرکز مطالعات تجاری- اقتصادی انگلیس در ادامه گزارش خود آورده است درست است که اقتصاد جهان امسال حدود ۱۰۰۰۰۰ میلیارد دلار تولید ثروت کرد، اما این سرخوشی زیاد دوام نخواهد داشت. چون اقدامات و تدابیری که اقتصاد‌های مطرح جهان برای مهار تورم در پیش گرفته اند بی شک جلوی روند رشد اقتصادی خواهد گرفت و به تدریجی و مرحله به مرحله روند رکود اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
دانیئل نوفلد (Kay Daniel Neufeld) مسئول بخش پیش بینی‌های این مرکز مشاوره در این گزارش چنین توضیح داده است: وقتی بانک مرکزی کشور‌های مختلف جهان برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، نرخ سود‌های بانکی (نرخ سود وام‌های بین بانکی یا ریپو repo، نرخ سود ‏سپرده ‏‏گذاری و نرخ تنزیل، یعنی سودی که از بانک‌های تجاری و سایر موسسات سپرده گذاری، برای وام‌های دریافتی از بانک مرکزی گرفته می‌شود) افزایش دهند، در این صورت هزینه تولید و صادرات افزایش خواهد یافت، امری که در نهایت زمینه ساز رکود اقتصادی خواهد شد.
این فرضیات که این مرکز ارائه کرده است با پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول تقریبا مطابقت دارد. صندوق بین المللی پول، به عنوان یکی از ‏معتبرترین مراجع ارزیابی و ‏پیش بینی چشم انداز اوضاع مالی و اقتصادی ‏کشور‌های ‏جهان، در گزارش اخیر در پیش بینی‌های اخیر خود در خصوص رشد اقتصادی بازنگری کاهشی انجام داد و اعلام کرد رشد اقتصادی در سال پیش رو کمتر از حد انتظار خواهد بود.
مرکز مطالعات تجاری و اقتصادی انگلیس در ادامه گزارش خود خاطر نشان کرده است که برخی از کشور‌های آسیایی سال آینده خود را با اوضاع و شرایط خوب وفق خواهند داد. از جمله این کشور‌ها می‌توان به بنگلادش و ویتنام اشاره کرد. صنعت الکترونیک در این کشور‌ها به ۲۰ کشور برتر جهان از نظر اقتصادی نزدیک می‌شود.
در این میان روسیه که تحت تاثیر تحریم‌ها خواهد بود. اما اقتصاد آن در سال ۲۰۲۳ سقوط نخواهد کرد. پیش بینی این مرکز حاکی از آن است که اقتصاد روسیه جایگاه و موقعیت خود را به عنوان نهمین اقتصاد بزرگ جهان حفظ خواهد کرد. با این وجود، میزان تولید ناخالص داخلی دو و هشت دهم درصد افت خواهد کرد. اقتصاد روسیه سپس در سال ۲۰۲۴ از نظر میزان تولید ناخالص داخلی درجا خواهد زد، اما از سال بعد از آن یعنی سال ۲۰۲۵ روند افزایش میزان تولید ناخالص داخلی را آغاز خواهد کرد.
در کشور‌های آفریقایی، نیجر اوضاع و شرایط بهتری نسبت به دیگر کشور‌های این قاره خواهد داشت. چون با راه اندازی خط لوله نفتی این کشور، صادرات نفت آن آغاز می‌شود این امر کمک شایانی به افزایش میزان تولید ناخالص داخلی آن خواهد کرد.
سرانجام آنکه این رکود اقتصادی باعث خواهد شد تا روند پیشی گرفتن چین از آمریکا از نظر اقتصادی به تاخیر بیفتد. از همین رو با این رکود اقتصادی، چین تا سال ۲۰۳۶ نمی‌تواند از اقتصاد آمریکا پیشی بگیرد. تازه این در صورتی است که چین به خاطر تایوان گرفتار مناقشه و درگیری نشود. اگر این اتفاق بیفتد روشن است که تحقق چنین هدفی سال‌ها به تعویق خواهد افتاد.