ستاد ملی زنان بر پیگیری اجرای قوانین خانواده تمرکز کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،اقای سید ابراهیم رئیسی عصر روز چهارشنبه در دومین نشست «ستاد ملی زن و خانواده» در سال جاری، ضمن تسلیت شهادت الگوی زنان عالم حضرت فاطمه (س)، وظیفه اصلی ستاد ملی زن و خانواده را تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دانست و با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد در اجرای طرح‌هایی همچون مشاور خانواده، خطاب به اعضای ستاد ملی زن و خانواده گفت: با سیاست‌گذاری درست و تولید محتوا، ماموریت هر یک از دستگاه‌ها را به خوبی تبیین و بر روند پیگیری این ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها نظارت کنید.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در حوزه زن و خانواده قانون و آیین‌نامه و برنامه کم نداریم، اظهار داشت: ستاد ملی زنان ضمن پرهیز از هرگونه تصدی‌گری، بر پیگیری و اجرای این قوانین و برنامه‌ها تمرکز کند. 

رئیسی در عین حال توجه به آثار و تبعات ناخوشایند برخی اقدامات و رفتارها و نیز غفلت از نظارت را گوشزد کرد و گفت: ستاد ملی زن و خانواده باید پیگیری کند تا مشاوران بجای خط گرفتن از برخی سازمان‌ها و محافل بیگانه، بر اساس موازین اسلامی مشاوره دهند و وکلای خانواده نیز به جای صلح و سازش، زوجین را به طلاق دعوت نکنند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اقدام فریب‌کارانه برخی کشورها برای ایجاد انحراف و شبهه از طریق طرح ادعای حمایت از حقوق زنان، بر لزوم احصای نظام مسائل روز زنان و پاسخگویی و اقناع افکار عمومی درباره سوالات و شبهات مربوط به این حوزه از سوی ستاد مذکور تاکید کرد.

در این جلسه «طرح ملی مشاوره خانواده فعال و پیشگیرانه رایگان برای زوجین نوپا»، «تشکیل کارگروه نظام‌واره شغلی بانوان»، «تدوین طرح جامع ملی بازآرایی وضعیت اشتغال زنان و حمایت از بانوان شاغل» و «تدوین نظام جامع آماری زنان و خانواده و الزام دستگاه‌ها به همکاری در طراحی اطلس آماری زنان و خانواده» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

ستاد ملی زن و خانواده با هدف سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده و رصد و پایش مسائل و مشکلات و راهبری امور چندنهادی برای رفع معضلات این حوزه تشکیل شده و عصر امروز دومین جلسه این ستاد در سال جاری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در جلسه گذشته این ستاد تصمیماتی برای ارتقای ساختار مشاورین زن در دستگاه‌های اجرایی و همچنین افزایش اعتبار صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار و ضمانت دولت برای زنان فاقد ضامن در دهک‌های ۱ تا ۵ اتخاذ شده بود.