پخش زنده
امروز: -
ضرورت بهره گیری از فناوریهای نوین و دانش بنیان برای پیشگیری از سرقت
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین بر ضرورت بهره گیری از فناوریهای نوین و دانش بنیان برای پیشگیری از سرقت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در 
هفتمین نشست کمیسیون نحوه پیشگیری و مقابله با سرقت استان با اشاره به اینکه همه دستگاهها در راستای ارتقاء شاخصهای امنیت عمومی مسئولیت دارند، اظهار داشت: همه سازمانها، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی باید در انجام وظایف و تکالیف خود، مقوله پیشگیری را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
هفتمین نشست کمیسیون نحوه پیشگیری و مقابله با سرقت استان با اشاره به اینکه همه دستگاهها در راستای ارتقاء شاخصهای امنیت عمومی مسئولیت دارند، اظهار داشت: همه سازمانها، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی باید در انجام وظایف و تکالیف خود، مقوله پیشگیری را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.فولیان در ادامه با بیان اینکه هر یک از نهادها در قبال مراقبت و حفاظت از اموال عمومیِ در اختیارِ خود مسئولیت دارند؛ استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله اجرای دستورالعملهای موجود برای پیشگیری و مقابله با بروز جرم سرقت، انجام به موقع و کامل تکالیف قانونی از سوی سازمانها، نهادها، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی در راستای حفاظت و پیشگیری از سرقت اموال عمومی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و افزود: اجرای بهینه و اثربخش این وظایف و تکالیف از سوی دستگاهها در راستای پیشگیری از سرقت، نیازمند هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهی است.
وی در ادامه برگزاری جلسات و نشستهای تخصصی دو یا چندجانبه بین نهادهای مسئول با رویکرد هم افزایی و استفاده از قابلیتها و امکانات دستگاههای متولی امر و همچنین بهره گیری ازظرفیتهای قانونی موجود را راهکاری جهت پیشگیری از وقوع آسیبهای ناشی از این بزه دانست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ضمن اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود جهت مقابله با این بزه؛ سرقت از تجهیزات و تأسیسات دستگاههای خدمات رسان عمومی را علاوه بر بروز خسارت به این شبکهها، از موجبات تضییع حقوق بیت االمال و محرومیت مردم از خدمات عمومی ارزیابی کرد و اشد مجازات را برای این سارقان خواستار شد.
فولیان در ادامه ضمن تشریح ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: به استناد این ماده قانونی چنانچه سرقت از وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات عمومی مانند تاسیسات آب، برق، گاز و ... که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت و یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی و سازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده اند صورت پذیرد، مرتکب به مجازات یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
وی افزود: برابر ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شخص، مرتکبِ تخریب و ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم وامنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم و باستناد تبصره یک ذیل ماده اخیر، «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت».
فولیان، با اشاره به تقدم اصل پیشگیری بر مقابله؛ شناسایی دلایل بروز سرقت و تدوین برنامه عملیاتی با رویکرد پیشگیرانه، را ضروری قلمداد کرد و تصریح نمود: یکی از اصول حاکم بر پیشگیری از این بزه بهره گیری از فناوریهای نوین و دانش بنیان است، از اینرو تقویت و افزایش ضریب ایمنی تجهیزات دستگاههای خدمات رسان عمومی، گامی در راستای افزایش رضایتمندی جامعه خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به ضرورت کارآمدی و نتیجه بخش بودن تدابیر اتخاذی در جلسات، بر نتیجه محور بودن این تصمیمات تاکید کرد و گفت: ماحصلِ جلسات و تصمیمات گرفته شده برای انجام اقدامات پیشگیرانه باید منجر به پیشگیری از بروز سرقت شود.
وی افزود: اهداف طرح پایش تصویری باید در استان به نحو صددرصدی تحقق یابد و شوراهای تامین شهرستانها، فرمانداران، بخشداران و دهیاران به وظایف و تکالیف خود در حوزه پیشگیری از سرقت عمل کنند و از ظرفیتهای قانونی موجود برای ارتقاء شاخصهای امنیت عمومی حوزه استحفاظی شان بهره جویند. سپس تاکید کرد: مجموع تدابیر پیشگیرانه باید منتهی به کاهش نرخ رشد سرقت شود و مردم و نهادهای مردمی در فرایند ارتقاء شاخصهای امنیت عمومی از جمله پیشگیری از بروز جرم سرقت مشارکت نمایند. ما در این مسیر حتماً از طرحها و ایدههای نوآورانه استقبال و حمایت قضائی خواهیم کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین بر ضرورت نقش آفرینی همگان اعم از مردم و کلیه نهادها و سازمانها در فرایند ارتقاء شاخصهای امنیت عمومی از جمله پیشگیری از سرقت تاکید و اظهار نمود: همه در این حوزه دارای مسئولیت اجتماعی هستند و در صورت عدم ایفای تکالیف خود باید پاسخگو باشند.
نظر شما