نشست بررسی دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز در سازمان بازرسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز و راهکارهایی برای کنترل آن با حضور احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، مدیران عامل بانک ها، همکاران سازمان بازرسی کل کشور، کارشناسان و مسئولان حوزه پولی و ارزی، مسئولان حوزه نظارتی، رئیس و معاون اداره کل بانک امروز سه شنبه ۱۳ دی ماه در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در این نشست گفت: سازمان بازرسی کل کشور در بحث نوسانات ارزی و تغییراتی که در حوزه نوسانات ارزی در روزهای گذشته به وجود آمده و باعث افزایش نرخ ارز شده ۷ یافته‌ داشته است و اولین موضوع این بود که در سامانه نیما، ارز به میزان کافی عرضه نشد و یا در حقیقت کاهش ارز را در سامانه نیما داشتیم و عدم تطابق هزینه‌های جاری شرکت‌های صادرکننده در داخل کشور با درآمد کسب شده از سامانه نیما پس از عرضه ارز است و موضوع دوم صدور مجوز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر امکان ایفای بخشی از تعهدات حاصل از صادرات به صورت اسکناس که باعث شده صادرکنندگان اسکناس را با نرخ‌های بالاتر از سامانه نیما به فروش برسانند مسئله دیگر افزایش تقاضای سفته بازی در سطح بازار و جامعه است.

رحمانیان گفت: موضوع سوم تقاضای پنهان ارز در بازار بوده و عدم توانایی بانک مرکزی در پاسخگویی به این تقاضای پنهان است موضوع چهارم در یافته های سازمان بازرسی کل کشور ثبت سفارش بی‌رویه‌ وزارت صمت برای واردات یک سری از کالاها بدون هماهنگی با بانک مرکزی بود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: عامل پنجم انتظارات تورمی در سطح جامعه است، اخبار منفی که در سطح جامعه منتشر می‌شود از برخی از اشخاصی که مسئولیت دارند یا مسئولیت ندارند باعث می‌شود انتظارات تورمی را تشدید کند و مردم برای اینکه سرمایه‌های خودشان را حفظ کنند ترجیح می‌دهند که آن را از ریال تبدیل به دلار و ارز کنند که این امر باعث افزایش قیمت ارز و هجوم بخشی از مردم برای تهیه ارز می‌شود.

وی گفت: ششمین عامل وجود انگیزه برای قاچاق کالا و ارائه اسناد مجهول توسط صادرکنندگان و واردکنندگان بود به جهت اختلاف قیمت نرخ ارز آزاد با نرخ نیمایی که سبب افزایش قاچاق کالا می‌شود و نهایتاً هفتمین عامل و آخرین موردی که در سازمان بازرسی کل کشور به آن رسیده ایم تداوم سیاست‌های تعیینی نرخ ارز تثبیتی و یا نبود سیاست‌های اقتصادی هماهنگ در این راستا است به طوری که در سنواتی اعلام کردیم که ارز را به نرخ‌های مشخص تأمین می‌کنیم.

رحمانیان افزود با اشاره به اینکه ایجاد ثبات در بازار ارز و ساماندهی آن از جمله موضوعاتی بود که مورد تاکید همگان قرار گرفته است بنابراین باید کسانی در حوزه مسائل اقتصادی نظر بدهند که از دانش تخصصی، تجربه و کارآمدی لازم با برنامه کارشناسی برخوردار بوده و بر اجرای این برنامه ها اصرار داشته و افرادی که در این حوزه فعالیت دارند از ثبات شغلی برخوردار باشند. رحمانیان با تاکید بر کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: در این راستا نیز باید راهکارهای جدیدتری ارائه شود البته باید به این موضوع هم توجه کرد که تمامی مسئولیت ها و انتظارات نباید متوجه بانک مرکزی باشد، مردم هم باید به سیاست های بانک مرکزی اعتماد داشته باشند و هم اینکه دستگاه های مرتبط از جمله وزارت صمت، جهادکشاورزی، نفت، وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه ارزی باید اقداماتشان هماهنگ و هم سوء با سیاست های بانک مرکزی باشد.وی تاکید کرد: رشد ارز باید متناسب با رشد سایر حوزه های اقتصادی با لحاظ دو شاخص اقتصاد و تولید باشد و ضرورت دارد در حوزه های اقتصادی و سیاست های ارزی اصلاحات ساختاری توام با جامع نگری در مدیریت ارز به همراه ایجاد شفافیت کامل در معاملات ارزی از طریق ایجاد و استقرار سامانه ها و دسترسی دستگاه های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور به این سامانه ها باشد.در جریان این نشست برخی از مدیران عامل بانک ها، کاشناسان و صاحب نظران این حوزه، نظرات خود را با قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در میان گذاشتند و بر ضرورت اصلاح جدی و ساختاری در این حوزه به جای مسکن درمانی تاکید کرد.

در ادامه این نشست بررسی دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز و راهکارهای برای کنترل آن مدیران عامل بانک ها، کارشناسان و اساتید دانشگاه و… نقدها، مطالب و موارد لازم را ارائه و پیشنهادات و راهکارهایی را در جهت کمک به شرایط نامساعد حوزه بازار و ارز بیان کردند.