رفع تصرف ۴ هزار متر مربع از بستر رودخانه مجن در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد جعفر عبدالهی از رفع تصرف بستر و حریم رودخانه داستان مجن از حوزه قضایی بسطام برای ۵۴ نفر از مجاورین آن رودخانه به میزان ۴ هزار متر مربع خبر داد.

وی افزود: از موضوعات مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، آزادسازی اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی بوده و در استان سمنان اقدامات موثری انجام شده است.

عبدالهی به برگزاری جلسات فوق العاده حفظ حقوق بیت المال در سال جاری اشاره و ادامه داد: اجرای اولویت‌های ۱۵گانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با تصرفات، ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی، دستگاه قضایی استان سمنان را مصمم به ورود جدی به این حوزه داشته است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه گفت: با شناسایی ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربری اراضی غیر مجاز در سطح استان سمنان توسط نهاد‌های متولی، پس از برگزاری جلسات فوق العاده، مصوب شده انجام رفع تصرف از مستحدثات غیرمجاز توسط آن سازمان‌ها اقدام و مسئولین قضایی استان با حمایت قانونی و صدور دستورات مقتضی بر حُسن اجرای امر نظارت کافی داشته باشند.

وی بیان کرد: در نتیجه ورود و پیگیری دستگاه قضایی استان در حوزه رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه‌های استان سمنان و جلوگیری از تصرفات اشخاص پس از گذشت زمان قریب به یکسال ضمن بازدید میدانی اینجانب از آن منطقه و با اخطار‌های مکرر به ۵۴ نفر از متصرفان غیرمجاز، بستر رودخانه داستان مجن از توابع حوزه قضایی بسطام آزاد شد.

عبدالهی به اهمیت رودخانه داستان مجن تأکید و تصریح کرد: رودخانه به سد مجن منتهی می‌شود و با ساماندهی و رفع تصرفات بعمل آمده، ضمن حفظ اراضی آن منطقه از خطر سیلاب و مشکلات احتمالی دیگر مجموعاً ۴ هزار متر مربع رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه داستان مجن صورت پذیرفته است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان درخاتمه خاطرنشان کرد: رفع تصرفات اراضی غیرمجاز نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های مسئول است و در مواجهه با اشخاص متعرض به آن اراضی تأکید شده با برگزاری جلسات، توضیح و اقناع اشخاص، مزایای اجرای این دستورات قانونی یادآوری و کرامت انسانی شهروندان استان حفظ شود و اراضی ملی، منابع طبیعی به درستی به بیت المال اعاده و با سودجویان نیز برخورد قاطع قانونی انجام شود.