افزایش پنج برابری صدور اسناد برای اراضی کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیین رونمایی از اسناد مالکیت اراضی کشاورزی ۷ روستای استان قزوین با حضور حسن بابایی، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، علی شعبانی رئیس کل دادگستری، استاندار و جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

دراین جلسه اسناد مالکیت ۷ روستا شامل روستا‌های محمدآباد، رحمت آباد، هزار جلفا، حاجی تپه، جعفرآباد، قوشچی و مشک آباد که به صورت ۱۰۰ درصدی صادر شده بود به مالکین تحویل داده شد.

حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با بیان رشد ۵ برابری صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی نسبت به دی ماه سال گذشته و رسیدن آن به میزان ۳ میلیون هکتار اظهار داشت: کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی، مستلزم اجرای حدنگاری ۱۰۰ درصدی است و در این رابطه باید مالکین ملزم به اخذ اسناد مالکیت شوند و این موضوع از حالت اختیاری و تقاضا محور خارج شود.

وی با بیان اینکه برای تحقق کامل این امر باید ساز و کار قانونی لازم ایجاد شود، گفت: مدیریت هوشمند بر روی اراضی، مستلزم تسریع در روند حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی است و سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی خود را برای تحقق این امر به صورت کامل اعلام می‌کند و هیچ مانعی نمی‌تواند این سازمان را در تحقق این اهداف متوقف کند.

کل اراضی کشاورزی کشور تا پایان سال۱۴۰۲ سنددار می‌شود
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه دشت قزوین به عنوان نماد کشاورزی مدرن و هوشمند کشور شناخته می‌شود و به همین دلیل بیشتر طرح‌های آزمایشی کشاورزی در این بخش انجام می‌گیرد گفت: برابر مقررات از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ می‌بایست کل اراضی کشاورزی کشور مستندسازی می‌شد و به دلیل عدم تحقق این امر با مشکلات زیادی مواجه شدیم.

سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی با کاربری کشاورزی، بهترین تصمیم و تجمیع و یکپارچه سازی اراضی نیز مستلزم داستن سند مالکیت می‌باشد اظهار داشت: متأسفانه تا ابتدای این دولت فقط ۴ درصد اراضی کشاورزی دارای سند مالکیت بود که همزمان با رویکرد‌های جدید و با برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برقراری قرارگاه اراضی کشاورزی با برگزاری جلسات منظم هفتگی توانستیم این میزان را به ۱۵ درصد برسانیم و تا پایان سال ۱۴۰۲ کل اراضی کشور سند دار خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از همراهی و مساعدت دکتر بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تحقق این هدف و تلاش شبانه روزی مدیران و کارکنان جهادکشاورزی و ثبت اسناد در سراسر کشور تقدیر و تشکر کرد.

فقدان سند و تثبیت مالکیتها، زمینه جرم را فراهم می‌کند
رئیس کل دادگستری قزوین گفت: صدور اسناد برای اراضی کشاورزی و تکمیل طرح جامع حدنگار موجب کاهش تولید پرونده در دستگاه قضا می‌شود.

رئیس کل دادگستری قزوین هم در آیین رونمایی از اسناد مالکیت اراضی کشاورزی این استان گفت: تکمیل طرح حدنگار باید با قوت پیگیری شود چرا که این کار برکات زیادی با خود به همراه دارد و زمینه سوء استفاده از اراضی کشاورزی را نیز کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه دنیای غرب با وجود جنایاتی که انجام می‌دهند به دلیل توجه به نظم در حوزه فناوری پیشرفت‌های زیادی را کسب کرده، افزود: توجه به نظم می‌تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد و طرح حدنگار و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی به نوعی نظم بخشیدن و ساماندهی در حوزه مالکیت‌ها است که این کار کمک شایانی به دستگاه قضایی می‌کند.

علی شعبانی با بیان اینکه ساماندهی املاک و قانون حدنگار به حفظ حقوق عامه کمک زیادی می‌کند و جلوی فعالیت افراد سودجو و متخلف را می‌گیرد افزود: اینکه املاک فاقد سند بوده و وضعیت نامشخصی داشته باشند مصداق آب گل آلود است که متخلفان در آن زمینه سوء استفاده و جرم را جست وجو می‌کنند.

تا سال ۱۳۹۸ فقط ۵ درصد عرصه‌های ملی حدنگاری شده بود
افلاطونی سرپرست سازمان امور اراضی کشور نیز گفت: قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۱ تصویب و اجرا شد لیکن تا سال ۱۳۹۸ فقط ۵ درصد از عرصه‌های ملی تثبیت شده بود و ۹۵ درصد باقی مانده بعد از سال ۱۳۹۸ پیگیری و با ایجاد یک جهش در یکسال اخیر به حدود ۹۸درصد رسید.

وی افزود: با تصویب قانون رفع موانع تولید از سال ۱۳۹۴ و آغاز به کار کمیسیون‌های رفع تداخل، ۵ هزار و ۵۰۰ پلاک ثبتی در یک سال اخیر تعیین تکلیف شده که این ناشی از رویکرد جدی سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

رحمانی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین و محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس نیز در این مراسم از اقدام مشترک و ملی سازمان ثبت و وزارت جهادکشاورزی در حراست از اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور تقدیر کردند.

گفتنی است استان قزوین دارای ۶۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که از این میزان تا کنون ۲۳۵ هزار هکتار آن حدنگاری و میزان ۳۵۰ هزار هکتار آن نیز در کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان تعیین تکلیف شده و رتبه اول رفع تداخلات اراضی کشور را به خود اختصاص داده است.