تأیید لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هادی طحان نظیف افزود: لایحه موافقنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر که پیشتر ابهام در ترجمه داشت، با اصلاحات انجام شده، مغایر قانون اساسی و شرع شناخته نشد. 

او ادامه داد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و یونسکو درباره تأسیس مرکز آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری که اشکال داشت، با اصلاحات مجلس تأیید شد. 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع فقهی شورا در قم بررسی شد، با ایرادها و ابهام هایی مواجه شد.

طحان نظیف افزود: در این لایحه اینکه آیا متن ۴۹ موافقتنامه ضمیمه، جزو مصوبات مجلس بود، ابهام داشت؛ به علاوه معیار در مصوبه تاریخ میلادی بود که با اصل ۱۷ قانون اساسی مغایرت داشت. این لایحه در حال بررسی دوباره در مجلس است.

طحان نظیف گفت: لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که فرآیند اسقاط خودرو و حل مشکل کامیونداران را در پی داشت، تأیید شد.

طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل بار مالی دارد

او گفت: مجلس در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که پیشتر با اشکالات و ابهام هایی مواجه شده بود، به بخشی از مصوبه اش اصرار داشت و پس از اصلاح هم، با ایرادهای جدید مواجه شد. البته هیئت عالی نظارت هم به بخشی از مصوبه ایراد وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون جوانی جمعیت یک مغایرت با شرع و ابهام داشت. پرداخت تسهیلات بدون در نظر گرفتن شرایط معین در قانون های دیگر و برخی معافیت هایی که پیش بینی شده، ممکن است در مواردی قابل چشم پوشی نباشد و نیاز داشت نمونه های آن در متن مصوبه اعلام شود.

طحان نظیف گفت: طرح استفساریه بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده در این شورا بررسی شد. بر اساس قانون اساسی تفسیر مجلس از قانون نباید قانون اساسی را گسترده یا محدود کند که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.

او درباره طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل گفت: دو ایراد و چند ابهام درباره چگونگی اعمال و اجرای این مصوبه و نحوه نظارت سازمان پدافند غیرعامل و تأمین بودجه داشت.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لازم الاجرا دانستن تصمیم های کارگروه پیش بینی شده در این مصوبه مجلس نسبت به بخش غیردولتی، با قانون اساسی مغایرت داشت. به علاوه این طرح بار مالی هم برای دولت ایجاد می کرد.

تأیید اساسنامه چند منطقه آزاد 

طحان نظیف همچنین از تأیید اساسنامه های سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی اینچه برون، بوشهر، مهران، قصر شیرین، اردبیل، سیستان، بانه و مریوان خبر داد و گفت که با ابلاغ اساسنامه ها، این مناطق می توانند آغاز به کار کنند.

او گفت: شورای نگهبان هر کدام از لایحه های بودجه یا برنامه را دریافت کند، بررسی می کند و قانون اساسی برای ترتیب بررسی آن، پیش بینی نکرده است.

مسئولیتی در قبال اظهارنظر افراد نداریم

سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهار نظر حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه مبنی بر اینکه "عده‌ای سراغ روحانیون و بعضاً مراجع می‌روند تا نظری غیر از قانون بگیرند و این کار به عقل درست در نمی‌آید"، گفت: شورای نگهبان مسئولیتی در قبال اظهار نظر افراد ندارد و درباره تطابق مصوبه با شرع و قانون اساسی نظر می دهد. در مقام اجرا هم تصمیم قاضی و برداشتش از قانون و حکم او ملاک است. بر اساس اصل ۷۳ هم تفسیر قانون عادی با مجلس است.

طحان نظیف گفت: پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری کانون پرروش فکری، فراخوانی را برای تولید محتوا درباره آشنایی کودکان و نوجوانان یا قانون اساسی داده؛ شورای نگهبان از نویسندگان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری دعوت می کند در این باره همکاری کنند.

او در پاسخ به پرسشی در مورد تشکیل هیئت عالی نظارت و اعلام نظرهای این هیئت درباره مصوبات مجلس گفت: ممکن است در کیفیت رسیدگی هیئت عالی نظارت نکاتی وجود داشته باشد اما جایگاه این هیئت، قانونی است. بر اساس قانون اساسی وقتی سیاست کلی در کشور ابلاغ می شود باید مبنای عمل قرار بگیرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان مصوبات را از جهت مغایرت نداشتن با شرع و قانون اساسی بررسی می کند و این هیئت، از نگاه مغایرت با سیاست های کلی به بحث می گذارد. اگرچه برخی هیئت نظارت را شورای نگهبان دوم اعلام می کنند، اما هر کدام از نهادها صلاحیت خودشان را دارند.

طحان نظیف همچنین گفت که اگر قانون الزامی برای شفافیت شورای نگهبان ایجاد کند، شورای نگهبان آن را اجرا می کند.