دریافت وجوه مازاد بر تعرفه پزشکی قابل تعقیب کیفری و انتظامی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست معاونان درمان دانشگاه‌­های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، معاونین وزیر بهداشت، مدیران ستادی و معاونان درمان دانشگاه‌­های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

ترکی در این نشست به تشریح ضرورت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان­ها، کاهش هزینه­‌های درمانی، ضرورت ایجاد مسیر ارتباط مالی سالم بین بیمار و پزشک و حذف پرداخت­‌های غیرقانونی و غیر رسمی، ارتقاء نظام بیمه سلامت کشور، حذف زمینه‌­های اخذ اضافه دریافت و یا زیرمیزی در حوزه سلامت کشور و نیز ضرورت رعایت شئونات پزشکی و نیز اخلاقی در حوزه سلامت کشور پرداخت.

وی ضمن اشاره به خدمات جامعه پزشکی و مجاهدت‌­های آنان در ایام کرونا اظهار کرد: همانطور که قاضی در ابتدای خدمت خود سوگند یاد می­کند پزشکان نیز در بدو ورود به این حرفه سوگند یاد می­کنند تا در طول دوران کاری خود اخلاق و رفتارشان مبتنی بر صداقت و نوع دوستی باشد و حرمت جایگاه پزشکی را نگاه دارند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه پزشکان در جامعه و احترامی که مردم برای این قشر قائل هستند گفت: در کنار این خدمات شایسته و ارزشمند مسائل و مشکلاتی وجود دارد که باید توأمان هم از ناحیه خود پزشکان و هم از طرف نهاد‌های نظارتی مورد توجه قرار گرفته تا حرمت جایگاه کادر ایثارگر درمان بعلت تخلفات عده­ ای قلیل و اندک مورد هجمه قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه گفته می­شود خدمات ارائه شده توسط پزشکان با تعرفه­‌های تعیین شده تناسب ندارد و نیز بیمه‌­ها با تأخیر مطالبات مراکز درمانی را می‌­دهند افزود: این مسائل دلیل نمی­‌شود که پدیده زیرمیزی و اضافه دریافت شیوع پیدا کند.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به راه اندازی قرارگاه نظارت بر سلامت و اخذ تعرفه­‌های درمانی در محل معاونت درمان وزارت بهداشت و با حمایت دادستانی کل کشور و دستگاه­‌های نظارتی و تعزیرات و معاونین درمان دانشگاه علوم پزشکی و اقدامات مؤثر این قرارگاه در چند ماه گذشته در مقابله با پدیده زیرمیزی خواستار تسریع و تعمیم فعالیت این قرارگاه در استان­های کشور شد.

وی اعلام تعرفه­‌های پزشکی از طرق مختلف، ایجاد سامانه‌­های الکترونیک جهت اطلاع رسانی، استقرار شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی در محل ستاد بررسی راهکار‌های پیشگیری از این پدیده شوم و نیز جمع بندی و پیشنهاد تنقیح مواردی از قوانین و آئین نامه­‌های مرتبط با تعرفه‌­های پزشکی به مراجع ذیصلاح را از اقدامات این قرارگاه برشمرد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: یکی از مهم‌ترین چالش­های حوزه حقوق پزشکی اخذ وجوه مازاد بر تعرفه توسط عده ­ای معدود از صاحبان حرف پزشکی است که توسط پزشکان در بخش دولتی و یا غیردولتی اخذ می­‌شود، ارتکاب چنین رفتاری از ناحیه پزشکان با حقوق اولیه بیماران، شأن، منزلت، اخلاق و اصول بنیادین سوگند نامه­‌های پزشکی در تضاد است و از طرف دیگر مطابق قوانین موضوعه و آئین نامه‌­های مرتبط این رفتار غیراخلاقی، همزمان قابل تعقیب کیفری و انتظامی است لذا اخذ وجوه مازاد بر تعرفه از سوی کادر درمان به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و پیگیری ورود دادستان­ها به عنوان متولی حقوق عامه برای صیانت از حقوق بیماران را ضروری می‌­کند.