درصد قابل توجهی از بار اشتغال کشور بر دوش یزد است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید علی اکبر کلانتر با بیان اینکه یزد یک استان مهم صنعتی و معدنی است، گفت: به ازای هر ۳۰۰ نفر یک کارخانه در استان وجود دارد که چندین برابر سرانه کشور است.

وی افزود: ۴۸ درصد اشتغال استان یزد از ناحیه صنعت بوده که در مقایسه با ۳۲ درصد میانگین کشوری، رقم قابل توجهی است.

کلانتر ادامه داد: استان یزد با وجود محرومیت ها، بار اشتغال ۵ استان مجاور و ۱۱ استان دیگر کشور را بر عهده دارد به طوری که از ۲۳۴ هزار شغل ایجاد شده، ۹۵ هزار نفر یعنی ۴۰ درصد از شاغلان استان، مهاجر از استان‌های دیگر هستند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: از ۲۵ هزار شغل ایجاد شده در سال گذشته، ۱۹ هزار نفر غیر بومی و تنها ۶ هزار نفر بومی هستند. دولت باید به کارآفرینان این استان که مسئله بیکاری چندین استان دیگر را هم حل کرده اند توجه ویژه داشته و در اعتبارات، تسهیلات و زیرساخت‌هایی که برای استان در نظر می‌گیرد، این موارد را نیز لحاظ کند.

وی با بیان اینکه حوزه صنعت و معدن و همچنین بخش تولید، همواره با مشکلات بسیاری روبرو هستند، افزود: مشکلات کهنه این حوزه زیاد است و مسئولان نیز به این مشکلات آگاه هستند.

کلانتر اظهار داشت: با توجه به افزایش ناگهانی نرخ مواد اولیه و قیمت ارز، نیاز به نقدینگی بخش مولد چندین برابر شده و این در حالی است که بانک‌ها در این زمینه با بخش صنعت و تولید همکاری نمی‌کنند.

وی گفت: نرخ موثر بهره بانکی در ۶۰ درصد اقتصاد دنیا عملا به صفر رسیده، ولی متاسفانه اخیرا تجربه شکست خورده افزایش نرخ بهره بانکی و ایجاد مسابقه جذب سپرده با افزایش نرخ سود دوباره در کشور کلید خورده و بهره بانکی را به ۲۳ درصد افزایش دادند که صد در صد به ضرر تولید است.

رئیس خانه صمت استان افزود: ریشه این مشکل تنها از بانک‌ها نیست بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی غلط است. باید سیاست‌ها به گونه‌ای برنامه ریزی شود که بانک‌های تجاری و توسعه‌ای و سرمایه گذاری تفکیک شوند.

کلانتر خاطرنشان ساخت: تاثیر افزایش ناگهانی قیمت دلار در بازگشت ارز حاصل از صادرات، تعدد سامانه‌ها و مشکلات مرتبط با آنها، مشکل بورس کالا و سهمیه، مشکلات تامین انرژی مورد نیاز صنعت از جمله برق و گاز و نبود آمار دقیق و صحیح در حوزه صنعت، از جمله مسائلی هستند که تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنعت و معدن همواره با آن روبرو بوده و سبب بی اعتمادی کارآفرینان و فعالان این حوزه به دولت و مهاجرت کارآفرینان خواهد شد.