رای‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رحیم زارع ادامه داد: پس از مشخص شدن نتیجه رای‌گیری، گزارش کمیسیون در بازه زمانی فرصت ۵ روزه برای تصمیم گیری به صحن علنی فرستاده می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون تلفیق گفت:­ ­امروز ما اعتبارات تملک دارایی استان‌ها را با حضور سازمان برنامه و بودجه بررسی کردیم. ­ گزارشی که در رابطه با سال ۱۴۰۱ دادند که ۷۰ هزار میلیارد توملان بودجه تملک دارایی استان‌ها بود­ که تا الان ۱۷ درصد نزدیک ۱۱ هزار و هشتنصد میلیارد تومان محقق شده است.

وی افزود:­­سازمان برنامه و بودجه یک پیش بینی دارد برای سال آینده­ که ۸۵ هزارو ۱۳۰ میلیارد تومان بودجه تملک دارایی استان‌ها پیش بینی شده­ است که ۳۵ هزار میلیارد تومان آن­­از قانون متوازن­ است، ­ ۲۷ هزار میلیارد تومان تملک استانی و ۲۱ هزار میلیارد تومان هم­ ۳ درصد نفت و گاز و ۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده­ که این ۲ هزار میلیارد تومان مختص وزرش و آموزش و پرورش است، ولی مابقی در حوزه نرخ بیکاری، آب شرب شهر‌ها و روستاها، بهداشت و درمان، بهسازی روستا‌ها و عمران شهر‌ها و راه‌ها و زیرساخت‌های جاده‌ای و .. هزینه می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین  گفت:­ ­نوبت دیشب هم گزارش شرکت‌های دولتی بود که ما در ابتدا گزارشی داشتیم از بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰، چون حسابرسی شده که ۱۳۴ شرکت زیان ده با ۵۸ هزار میلیارد تومان زیان گزارش شد و ۴۷ شرکت بدون سود و زیان و همچنین ۱۶۸ شرکت سود ده به میزان ۱۸۳ هزار میلیارد تومان سود.

زارع­ افزود: برای پیش بینی ۱۴۰۲ هم آن چیزی که سازمان برنامه و بودجه گزارش داد ۱۶ شرکت زیان ده پیش بینی شده که تقریبا­­­۱۹ هزار میلیارد تومان زیان دارند و ۱۸۲ شرکت نقطه سر به سر بدون سود و زیان و ۱۵۰ شرکت با سود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

زارع با تاکید مجدد بر این نکته که کمیسیون تلفیق در پنج روز گذشته هیچ مصوبه نداشته است، اظهار کرد: اعضای کمیسیون تلفیق در نوبت عصر امروز در زمینه کلیات لایحه بودجه تصمیم‌گیری خواهند کرد تا گزارش را به صحن علنی مجلس ارسال کنیم بنابراین امروز بعد از ظهر کلیات لایحه بودجه رای گیری خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه در کمیسیون، موافقین و مخالفین، مسئولین دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و اتاق‌های بازرگانی اظهارنظر خواهند کرد و نهایتا در این بخش تصمیم‌گیری خواهد شد.