تلاش دولت بر بازنگری در سیاست های تورم زا است

 

رشد افسار گسیخته تورم در دهه گذشته به دلیل تعلل‌های جدی در سیاست‌‎‌های اقتصادی کشور در حوزه بودجه ریزی، کسری بودجه و نابسامانی‌های نظام بانکی بوده است و دولت تلاش کرد تا مسیر مطمئن تغییر ریل در اقتصاد و اصلاحات اقتصادی را دنبال کند.

 

با وجود مشکلات بر جامانده از دولت قبل یعنی تورم نزدیک به ۶۰ درصدی، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، خزانه مقروض، رشد چند برابری نقدینگی، سوء مدیریت مالی و پولی و غیره، دولت مسیر اصلاح اقتصاد را در پیش گرفته و مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول، کاهش کسری بودجه، وصول ۱۰۰ درصدی درآمد‌های بودجه، رشد ۳.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت که به رونق تولید و رشد اقتصاد می‌انجامد و رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی، از آثار این حرکت اصلاحی است.

 

به‌طور قطع مردم در همین شرایط با همین تورم هم وضعیت خوبی ندارند، اما کاهش تورم مانند ماشینی است که اگر یکباره ترمز کند از مسیر خارج می‌شود، بنابراین کنترل و مهار این روند نیازمند برنامه ریزی مدون است تا مسیر غلطی که کشور و اقتصاد را با شتاب پیش می‌برد به‌تدریج به یک مسیر درست هدایت شود.

 

در عین حال، عمده‌ترین طرح‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه اقتصادی شامل تکیه بر درآمد‌های پایدار مالیاتی و گمرکی برای کاهش اتکا به نفت بود که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کاهش فرار‌های مالیاتی شاهد تحقق بیش از صد در صدی درآمد‌های مالیاتی در ۹ ماهه نخست امسال بودیم، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، اجرای ماده قانونی معطل مانده درباره تسهیلات اشتغالزایی یعنی تبصره ۱۸ قانون بودجه بود که تا پیش از دولت سیزدهم و طی چند سال مجموعا فقط ۸ درصد محقق داشت، کاهش پنج درصدی نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ پس از سال‌ها استمرار نرخ ۲۵ درصدی و در عین حال پیش بینی کاهش ۷ درصدی مالیات تولیدکنندگان در بودجه سال آینده، سرمایه گذاری بانک‌ها در شرکت‌های دانش بنیان برای نخستین بار، احیای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و افزایش ۷۰۰ درصدی فروش اموال، شفاف کردن صورت‌های مالی، کنترل نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه و موارد دیگری از این دست است که لازم است به دور از غرض ورزی‌های سیاسی به این موارد نگاه شود.

 

اینکه دولت در چینش تیم اقتصادی خود و یا استفاده از نظر صاحب نظران در این حوزه دچار انحصار است، ادعای درستی نیست چرا که در این تیم از افراد نخبه و خبره با گرایش‌های مختلف سیاسی حضور دارند و چه بسا اکنون کشور به کار حرفه‌ای اقتصادی بیشتر از جناح بندی و سیاست ورزی نیازمند است. چنین نگاهی به مسائل کلان کشور نه در حوصله مردم و نه مسئولان است؛ از این جهت نیاز است تا برای هر ادعایی به جای نگاه سیاسی و تک بعدی به مسائل اقتصادی از آمار و ارقام ملموس استفاده شود.

 

به‌طور قطع دولت و مجموعه وزارت اقتصاد منکر فشار اقتصادی بر مردم نیستند، اما برای رسیدن به یک افق روشن و رفع برخی کاستی‌ها که چه بسا از گذشته نیز باقی مانده یا شروع راه‌های جدید، چون ایجاد یک نظام مالیاتی بروز و استاندارد، نیازمند صبر و تلاش مضاعف است که این تلاش و صبر به‌زودی خود را در معیشت و سفره مردم نشان خواهد داد.