فروش نفت به دستگاه های اجرایی در دستور کار دولت

به گزارش حبر گزاری صدا وسیما برنامه شهر آفتاب شبکه رادیویی تهران با حضورمحسن زنگنه، نماینده مجلس و نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به موضوع فروش نفت به دستگاه‌های اجرایی در دستور کار دولت پرداخت.

سؤال: دولت برای تأمین بخشی از مخارج خودش واگذاری فروش نفت به دستگاه‌های اجرایی در دستور کار دارد یعنی به شهرداری تهران به جای بودجه از سهمیه فروش نفت داده می‌شود. می‌خواهم بپرسم مجلس با این تجربه‌ای که در دولت نهم هم داشته ایم با این موضوع موافق است؟

محسن زنگنه: این از فروش نفت نیست در تبصره یک آمده است که در قبال بدهی‌هایی که دولت به شهرداری یا آستان قدس یا این مجموعه‌ها دارد، در قبال دیونی که سال‌ها است دولت پرداخت نکرده است و مشکلاتی را هم برای شهرداری تهران ایجاد کرده است در تجهیز ناوگان حمل و نقل و غیره، این امکان وجود دارد که اگر مثلاً شهرداری در شرکت‌های زیرمجموعه خودش این امکان را داشته باشد نفت را ما به شهرداری‌ها بدهیم. دوتا کار می‌توانند شهرداری‌ها بکنند می‌توانند این حواله نفتی را به پالایشگاه‌ها بدهند بعد از پالایشگاه‌ها بعنوان مثال بکیوم یا قیر یا ... تحویل بگیرند یا حتی ممکن است خودشان ظرفیت صادرات و فروش داشته باشند می‌توانند این کار را انجام دهند و عملاً دولت بدهی خودش را دارد تهاتر می‌کند با نفت و اینطور نیست که نفت را به شهرداری و این نهاد‌ها بدهد و بگوید بروید بفروشید.

سؤال: یعنی یک امکان سنجی و روش صحیح فروش برایشان مشخص می‌شود، چون فروش نفت یک کار تخصصی است درست است،   آیا واقعاً دستگاه‌های اجرایی متخصص این هم هستند؟

محسن زنگنه: این الزام ندارد می‌گوید اگر شهرداری‌ها یعنی ممکن است یک وقتی شهرداری بگوید شما به ما نفت خام بدهید یک پیمانکاری است که می‌خواهد بیاید برای شهرداری در حوزه پل یا مترو یا ... مشارکت کند اون می‌گوید من، چون پالایشگاه هم دارد اشکالی ندارد شما اگر به من نفت هم بدهید می‌توانید به جای پول نفت بدهیم. فرضاً قرارگاه خاتم که در حوزه پروژه‌های بزرگ ملی دارد همکاری می‌کند با دولت آن‌ها امکان فروش نفت را هم در برخی از مجموعه‌ها دارند.

سؤال: تجربه هم دارند؟

محسن زنگنه: بله همین الان هم بخشی از نفتی که ما می‌فروشیم واقعاً با کمک و مشارکت برخی مجموعه‌های نظامی است که حقیقتاً کمک بزرگی به تأمین منابع دولت در این یکی دو سال گذشته کرده اند.

سؤال: البته دست‌های بیشتری وارد کار می‌شوند با توجه به صحبت‌هایی که شما داشتید. رئیس دستگاه قضا یک حرف درستی زدند گفتند کارت بازرگانی می‌دهیم تخلف می‌شود و پرونده تشکیل می‌شود و خواستار رسیدگی می‌شوند. بهتر است که در دادن کارت بازرگانی دقت کنیم تا فساد ایجاد نشود حالا نفت و فروش آن از طریق برخی از دستگاه‌های که هست به نظر شما فسادزا نخواهد بود؟

 محسن زنگنه: اولاً که در دنیا اتفاقاً فروش نفت را شرکت‌های مختلف نظر خودم را عرض می‌کنم اینکه ما فروش نفت را به شرکت‌های مختلف بدهیم نه فسادزا نیست آنجایی فساد می‌شود که ما بخواهیم نفت را با قیمت پایین‌تر و رانت بدهیم ما در قانون بودجه تأکید کردیم که فروش نفت فقط براساس قیمت‌ای تی اس است و لذا هیچ دستگاهی و هیچ ارگانی حق دریافت نفت با قیمت پایین‌تر را ندارد؛ لذا وقتی شما نفت با همان قیمتی که در خلیج فارس دارید صادر می‌کنید و می‌فروشید به هر شرکتی به هر ارگانی در داخل هم بدهید که این ظرفیت فروش را داشته باشد، من فکر می‌کنم فسادزا نخواهد بود ضمن اینکه آن چیزی که در قانون اساسی تأکید شده است که باید در انحصار دولت باشد آن هم به جهت مسائل پدافند غیرعامل و امنیتی، آن احصاء نفت است یعنی اینکه دولت مستقیماً خودش نفت را احصاء کند مالکیت نفت را داشته باشد، اما در حوزه فروش می‌تواند به هر شرکت خارجی به پالایشگاه‌های داخل یا به مجموعه‌هایی که توان فروش و عرضه نفت را در بازار داشته باشند، این نفت را تهاتر کند و تحویل بدهد.

سؤال: درست است. اگر بخواهیم بودجه را با ترسیم شکل به مردم نشان دهیم که روشن شود که یارانه پنهان یکصدوبیست درصد افزایش پیدا می‌کند هزینه دولت ۴۶ درصد افزایش پیدا می‌کند و بودجه شرکت‌های دولتی ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند کل بودجه با یارانه آشکارش ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند حقوق کارمندان ۲۰ درصد و تورم ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، مجلس این شکل بودجه را کجایش را می‌تواند دستکاری کند؟

محسن زنگنه: در مجموع بودجه‌ای که الان آمده است و کلیات آن هم در مجلس مصوب شد بودجه مطلوب ما نیست و حتی شاید بودجه مطلوب خود سازمان برنامه و دولت هم نباشد. ما در یک شرایطی هستیم که در شرایطی که شما بررسی می‌کنید می‌شود گفت به این بودجه می‌شود نمره قبولی داد، ولی قطعاً آن بودجه‌ای که مطلوب مجلس باشد و حتی خود دولت هم به طور صددرصد مطلوب اش باشد نیست، اما من یک توضیحی بدهم در این درصد‌هایی که شما فرمودید، در بخش هزینه‌ها عملاً دولت هزینه هایش را افزایش نداده است بلکه بخاطر تورمی که ما ۴۰ درصد داریم طبیعی است که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند هزینه‌های جاری دولت بعنوان مثال صرف حمل و نقل می‌شود تعمیرات می‌شود و مسائلی از این قبیل. وقتی شما تورم ۵۰ درصد و ۴۰ درصد دارید قطعاً آن هزینه‌هایی هم که امسال دولت دارد سال آینده لاجرم باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند لذا اگر شما تورم را کم کنید عملاً دولت هزینه هایش را واقعاً افزایش نداده است اینکه در فضای مجازی می‌گویند که دولت هزینه‌های خودش را ۴۰ درصد افزایش داده است، اما حقوق کارمندان را ۲۰ درصد این خیلی مفهوم اقتصادی ندارد. در مورد حقوق ما هم با شما هم  نظر هستیم واقعاً قانون می‌گوید که حقوق باید براساس تورم افزایش پیدا کند، اما واقعیت این است که همین الان هم تراز عملیاتی بودجه حدود نزدیک به تراز عملیاتی را عرض می‌کنم حدود ۴۰۰ هزار ما کسری تراز عملیاتی داریم یعنی اگر بخواهیم این هزینه‌ها را زیاد کنیم از جیب خود مردم برداشته می‌شود؛ بنابراین این هم از حوزه حقوق و دستمزد. در حوزه تورم هم بودجه دولت اینطور نیست که تورم زا باشد و تورم ۴۵ درصد را این پیش بینی است که مرکز پژوهش‌ها درخصوص سال آینده انجام داده است. سهم بودجه دولت واقعاً در ایجاد تورم آنقدر که دارد بزرگنمایی می‌شود نیست آن عامل اصلی در ایجاد تورم متأسفانه بخش زیادی از بانک‌ها هستند که ایجاد نقدینگی می‌کنند و سهم دولت واقعاً سهم اندکی است در حوزه تورم.