خریدو فروش کاغذی و قمارگونه ارز در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره وضعیت منابع ارزی و مدیریت بازار ارز اظهار داشت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی بیان کرد، وضعیت منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی است و حتی از نظر کنترل مصارف ارزی کشور نیز هماهنگی های اخیر بین وزارت صمت و بانک مرکزی باعث بهبود شرایط شده است. بیش از ۸۰ درصد نیازهای ارزی کشور از طریق بازارهای رسمی تامین می شود که شامل سامانه نیما برای ارز حواله ای و بازار متشکل برای اسکنانس ارزی است.

خاندوزی افزود: متاسفانه در شبکه ها و کانال‌هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز صورت می گیرد، بدون اینکه نسبتی با منابع ارزی کشور و صادرات نفتی و غیرنفتی کشور باشد، در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم که امیدواریم دستگاههای مسئول در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند.

وی تاکید کرد: ما نباید سهم و نقش بازارهای کاغذی را به نسبت بازار رسمی واردات کشور پرنگ جلوه دهیم. امیدواری و تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی باید تمام اهتمام خود را برای ثبات در بازار به کار بگیرد و به همین رئیس کل بانک مرکزی در برنامه سفر به شرکای تجاری کشور را در دستور کار قرار داده تا هم سهل تر و در زمان کوتاهتری منابع ارزی لازم را تامین کنیم و هم برنامه ریزی لازم را برای مبادله ارز داشته باشیم.

اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش می یابد

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه بانک مرکزی درخواست اختیارات بیشتری برای مقابله با سوداگری دارد، گفت: اعطای این اختیارات مورد تایید قرار گرفت و برای تصویب به شورای سران قوا ارجاع شد تا درباره آن تصمیم بگیرند.

خاندوزی خاطر نشان کرد: به جهت کوتاهی های انباشته شده متاسفانه در کشور ما فاقد نهادهای ترمزگیر یا سرعت گیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی ها هستیم،حالا چه جرم پولشویی باشد و چه سوداگری در سایر بازاردارای ها؛ ما سرعت گیرهای لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد در این مدت سرعت گیرهایی را در بازار دارایی ها قرار دهد. 

وزیر اقتصاد متذکر شد: هیچ جای دنیا اینگونه نیست که هر کسی به راحتی تقاضای کاذب سوداگرانه در بازار ارز و مسکن ایجادکند. 

وی با اشاره به طرح مجلس در این خصوص اظهار داشت: دولت 100 درصد در زمینه اقدامات مجلس برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همکاری داشت.

یارانه نان حذف نمی شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ طرح هوشمندشازی تخصیص آرد گفت: در مرحله نخست، بیش از ۹۸ درصد نانوایی های کشور به مکانیزم هوشمند تخصیص آرد مجهز شدند که شامل ۵۸هزار نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی در روستاها است.

خاندوزی اظهار داشت: مرحله دوم این طرح در چند استان آغاز شده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال در تمام کشور آن را اجرایی کنیم.

وی تاکید کرد: خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان در مرحله دوم برداشته خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای مرحله نخست این طرح مشخص شد که روزانه حداقل ۵ هزارتن از ۲۱ هزارتن آرد یارانه ای از شبکه توزیع خارج شده و تبدیل به نان نمی شود؛ شناسایی این هدررفت، دستاورد مرحله نخست بود که متاسفانه با شیطنت سیاست زده، به عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه در فاز دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد، تاکید کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد ‌کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزارمیلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

عرضه خودرو در بورس راهی برای کوتاه کردن دست دلالان است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: این عرضه یک سازوکار و شیوه است؛ دولت برای تامین منفعت مردم در حوزه خودرو دو دسته اقدامات را در رستور کار داشت. یک دسته اقدامات ناظر به حوزه عرضه بود و دوم کوتاه کردن دست دلالان یا سوداگران از این زمینه بود.

خاندوزی افزود: یکی از راه‌های کوتاه کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالا بود و آمارها نشان می‌دهد این شیوه از روش‌های قبلی موثرتر است؛ ما از روش‌های دیگری که کارشناسان اقتصادی ارائه کنند، استقبال می‌کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: مردم به واسطه خودروهایی که از بورس خریدند نسبت به قیمت بازار ، ٢ هزار ٧۵٠ میلیارد تومان صرفه جویی کردند؛ برای این خودروها دسترسی های بسیار محدودی وجود داشت اما وقتی داریم از سازوکار بورس استفاده می کنیم می توانیم معیارهای را وضع کنیم که افراد با داشتن این ویژگی ها در صف خریداران واقعی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: تنظیم گری و مقررات گذاری که در بورس کالا در اختیار وزارت صمت است این امکان را می‌دهد که وزارت صمت با جزئیات بیشتر آن را قاعده مند کند.

چند ویژگی لایحه بودجه ۱۴۰۲

خاندوزی به تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ پس تصویب کلیات آن، رسماً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، چند نکته همچنان دچار سوءبرداشت است.

وی افزود: میزان رشدی که در رقم مجموع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ قرار دارد، بخش اعظم آن ناشی از انتقال پاره‌ای از منابع تبصره ۱۴ بودجه به داخل منابع و مصارف بودجه عمومی کشور است که دقیقا ناشی از سیاست شفاف‌سازی در بوجه کشور است و قدمی رو به جلو و اصلاح ساختار محسوب می‌شود، باقی اجزا و رشدهایی که در لایحه بودجه است، نسبت به ارقامی که در عملکرد بودجه ۱۴۰۲ وجود داشته، حوالی ۲۰درصد رشد را شاهد هستیم.

خاندوزی ادامه داد: به عبارت دیگر، افزایش حقوق کارکنان دولت هم که در میانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصلاح قانون اضافه شد، به عنوان هزینه جاری امروز اضافه شده که اساتید، صاحبنظران و اصحاب رسانه باید در مقایسه اعداد قانون بودجه و لایحه این دقت را داشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه در شرایطی است که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌هاست تا بتواند هدف مهار تورم را دنبال کند، ناشی از این سوءبرداشت‌هاست.

وی در پاسخ به اینکه گفته شده بودجه امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: یکی از سوء برداشت‌هایی که در مورد بودجه وجود دارد، این است که کسری بودجه مربوط به کلیات بودجه بود اما این کسری تنها مربوط به تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه ها) بود.

وی همچنین گفت: از دستاوردهای بودجه، تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی است که اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انجام شد و امیدواریم این سقف در مجلس تغییر نکند زیرا کمک می کند تا رابطه دولت با نظام بانکی اصلاح و ناترازی بانک‌ها کاهش یابد.

خاندوزی اظهار داشت: امسال پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲، جلسات خوبی با مجلس برگزار و تلاش شد که با همکاری مجلس، شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

افزایش بودجه عمرانی استان‌های کم برخوردار

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت استفاده از ابزار مالی درون‌سالی که به مدیریت ناترازی ابتدا و انتهای سال کمک می‌کند را در دستور کار قرار داده است، به افزایش بودجه عمرانی استانهای کم برخوردار اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال سهم بودجه عمرانی در استان‌های لرستان ۱۱۰، سیستان و بلوچستان ۱۰۹، کرمان ۱۰۱ ، کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد رشد کرده که حاکی از توزیع عادلانه منابع منطقه‌ای بودجه در سال آینده است.

ثبت بیش از سه میلیون هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان

وزیر اقتصاد درباره سامانه مودیان و پیگیری دولت در این زمینه گفت: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی جزو اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات اقتصادی در کشور است که بسیاری از مشکلات حوزه قضائی و پرونده در حوزه معاملات شرکت های اقتصادی به حداقل خواهد رساند.

خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در زمان شروع به کار کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به پایان رسیده بود اما تقریباً پیشرفت جدی در این زمینه حاصل شده بود که با توجه به اینکه اهتمام جدی دولت و وزارت اقتصاد بر این است که این طرح حتماً باید عقب افتادگی های پیشین را جبران کند دوران مربوط به تست گرم و سرد سامانه انجام شد .

وی اضافه کرد: به طور رسمی از ماه های گذشته در فراخوان اعلام شد که شرکت‌ها ابتدا شرکت های بورسی و شرکت‌های دولتی و بزرگ و به همین ترتیب گام به گام به سایر شرکت‌ها بپیوندند و سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی امروز حدود ٣٠٠ شرکت غیر بورسی به شکل رسمی و کامل از مکانیسم سامانه فروشگاهی استفاده می کنند.

سخنگوی دولت گفت: بیش از سه میلیون و ٢١٨ هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان دریافت شده است بر این اساس به سایر شرکت‌های که در پیوستن به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تاخیر کردند اخطار داده شده است که برای آنها جریمه های در قانون در نظر گرفته شده است.

ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم اولویت دولت

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی درباره دستمزد کارگران در شورای عالی کار گفت رویکرد اصلی دولت در این مورد بازگشت به قانون است قانون شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می شناسند و مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری می شود که جلسات ابتدایی آن آغاز و منتظر جمع بندی نهایی آن هستیم.

خاندوزی گفت: معیشت جامعه کارگری جزو دغدغه اصلی دولت است و تلاش خود را برای تامین امرار معارف معاش کارگران دنبال خواهد کرد. البته ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم از اهداف دولت در سال آینده است و غیر از مصوبات شورای عالی کار دولت تلاش دارد تا با کنترل ریشه‌های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری قدرت خرید مردم کاهش می یابد.

میزان افزایش حقوق کارمندان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود

از سخنگوی اقتصادی دولت از میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده نیز سوال شد که در پاسخ توضیح داد: برای دولت ها به لحاظ نمایش اجتماعی خیلی ساده است که حقوق ها را افزایش دهند و منابع این کار را از جیب مردم با ایجاد تورم بردارند تا یک رضایت مندی کوتاه مدت ایجاد کنند اما این دولت تلاش کرد به میزان افزایش درآمد دولت، افزایش حقوق برای کارکنان دولت در نظر بگیرد.

وی با یادآوری اینکه میانگین افزایش حقوق در بودجه سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پس از تصویب این قانون و با توجه به اجرای پلکانی آن، حقوق کارکنان دولت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.

بهره برداری طرح های آبی و گازی و راه در دهه فجر

سخنگوی اقتصادی دولت درباره طرح هایی که در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد به آغاز بهره‌برداری از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به میزان ۵۶ میلیون متر مکعب در روز افزایش می دهد و آغاز بهره برداری از اولین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب به حجم تولید گاز در کشور افزوده می‌شود اشاره کرد.

وی افزود: طرح جمع آوری گازهای همراه نیز به طور رسمی تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد . طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان هم در دستور کار است که امسال افتتاح می شود که ظرفیت جدید پالایشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد اضافه کرد که طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان به منظور تولید گازوئیل کم گوگرد و گازرسانی به روستاهای جدید و بهره‌برداری رسمی بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار هم در دستور کار قرار دارد.

وی درباره بهره برداری از طرح های آبی و نیروگاهی باید گفت که در دهه فجر و تا پایان سال طرح های جدید نیروگاهی آبگیری سد ها و آبرسانی به روستاها در دستور کار قرار دارد که جزئیات آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. همچنین بیش از ۷۰۰ کیلومتر را بزرگراهی به بهره برداری می رسد.

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات خرد

سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از پرداخت تسهیلات خرد از سوی شبکه بانکی کشور اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است.

خاندوزی ادامه داد: در یازده ماههامسال ۷۸۰ هزار و ۶۵۹ فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل۵۴ درصد رشد داشته است.

وی همچنین این نکته را گفت که از ابتدای امسال تا اول بهمن ماه ۶۷۷ هزار و ۷۸۵ فقره وام به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان وام فرزند آوری پرداخت شده است.

به گفته خاندوزی از تیرماه امسال از مجموع ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل شده در شبکه بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن، ۱۹۲ هزار نفر تسهیلات خود را به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.

انعقاد قرارداد با ۲۰۴ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن/ بانک ها با پیمانکاران برای ساخت مسکن قرارداد می بندند

سخنگوی اقتصادی دولت درباره نهضت ملی مسکن نیز گفت: تغییر روش تامین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی موجب شد عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات در این طرح در حد انتظار نباشد و تلاش می کنیم این عقب ماندگی ها جبران شود.

خاندوزی در این زمینه این آمارها را ارایه کرد که در ۱۰ ماهه امسال ۸۰۷ هزار مورد افتتاح حساب داشتیم و بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی خود را تکمیل کرده اند، قرارداد منعقد کرده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است.

وی میزان واریزی به حساب سازندگان مسکن در این طرح را پایان دی ماه ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: در کنار این روش تامین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک های کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در طرف قرارداد با بانک، واحدهای مسکونی را می سازد و بعد از تکمیل واحد به متقاضیان تحویل داده می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راه‌اندازی بورس مسکن ساز و کار آن نیز اظهار داشت: آن چیزی که در تجربه جهانی و اسنادی که در گذشته ایران وجود دارد، عرضه مسکن در بورس است؛ لزوماً اینکه نهادی تحت عنوان «بورس مسکن» داشته باشیم، در دستور کار نیست. اما منافع عرضه مسکن در بورس از دو روش قابل وصول است؛ اول از طریق حراج واحدهای مسکونی از طریق بورس کالا و دوم از طریق صندوق املاک و مستغلات.

وی گفت: این صندوق‌ها به مردم اجازه می ‎دهند با هر میزان آورده‌ای، واحدهای املاک و مستغلات را خریداری کنند و به تدریج در بندمدت، منجر به خانه‌دار شدنِ مردم شود.

در سنوات گذشته جریان های منفعت محور مانع شفافیت اقتصادی شدند

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره طرح کالابرگ در استان ها گفت: اجرای این طرح تکلیف بودجه۱۴۰۱ بود که ما امروز این طرح را به شکل آزمایشی در استان هرمزگان اجرا کردیم و طی هفته آینده به سایر استان ها تسری می یابد.

خاندوزی گفت: تأمین منابع مالی لازم در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می گیرد و برای سال آینده پیش بینی های لازم نیز شده است؛ اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال آینده نداشتیم، به همین روند پیش خواهیم رفت پس تا زمان نهایی شدن بودجه سال آینده نمی توانیم اظهار نظر قطعی در این زمینه بیان کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت به شفافیت اقتصادی در این دولت اشاره کرد و گفت: در سنوات گذشته دولت ها از جهت شفافیت اقتصادی در زمینه بدهکاران بانکی و چه سایر دستگاهها اراده‌ای نداشتند یا جریانات منفعت محور اجازه اخذ تصمیم کارشناسی را نمی‌داد اما دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی حتی اگر انتقاد شود در این زمینه کوتاهی نکرده و پیش از ابلاغ رسمی قانون بودجه ، دولت اقدام به اجرای این تکلیف کرد و فهرست‌های مربوط به ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد.

وزیر اقتصاد گفت: این بند جزو مصوب مجلس بوده و در صورت نبودن این حکم در قانون بودجه امسال به طور یقین فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به خصوص در حوزه بانکی انجام می شد و سال آینده هم به همین روند ادامه می یابد.

خاندوزی همچنین درباره تأسیس بانک توسعه گفت: ابتدا باید ظرفیت قانونی و مصوبات لازمی که برای تدوین اساسنامه بانک توسعه در کشور تامین شود، به محض اینکه بانک مرکزی مقدمات ابتدایی را فراهم کند، هم اساسنامه بانک تصویب خواهد شد و به دنبال آن کار را شروع می کنیم؛ اینکه در سال ۱۴۰۲ شروع به کار کند، دقیقاً مشخص نیست.