تحلیل شرایط اقتصادی نباید توام با رویکرد مغرضانه باشد

 

دولت سیزدهم بعد از یک دهه سخت، مدیریت اجرایی کشور را عهده دارد شد و بررسی عملکرد دهه ۱۳۹۰ (۱۳۹۰-۱۳۹۹) رشد اقتصادی با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور نوسان‌های زیادی داشته و متوسط آن در دولت گذشته در حدود صفر بوده است.

 

داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که در پاییز امسال نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به ۳٫۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که در پاییز سال گذشته یعنی اولین فصل بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، نرخ رشد اقتصادی کشور ۱٫۱ درصد بود. بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال قبل ۳.۵ برابر شد.

 

رشد اقتصادی کشور بدون نفت هم در پاییز ۱۴۰۰ به ۳.۸ درصد رسید در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی بدون نفت کشور فقط ۰.۶ درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۶ برابر نسبت به فصل مشابه دولت قبل رشد کرده است. این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صرفاً ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر بخش‌های اقتصادی هم رشد‌های به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشته‌اند.

 

این روند رشد همچنان در آمار‌ها مشهود است به طوری که بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به رقم ۴۱۵۴.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم نیمه نخست سال گذشته، رشد ۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۱ درصد بود.

 

در حوزه بودجه عمومی کشور، طبق گزارش خزانه، در ۹ ماهه امسال کل درآمد‌های تحقق یافته به ۹۱۷ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان رسیده؛ تحقق ۸۸ درصدی نسبت به قانون بودجه مصوب ۹ ماهه که نسبت به مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

مصارف ۹ ماهه بودجه هم ۹۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که تحقق ۹۰ درصدی در قانون بودجه مصوب ۹ ماهه داشته و به این ترتیب ناترازی بودجه در ۹ ماهه امسال به حداقل خود رسیده است.

 

استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای اولین بار تا پایان آذر امسال صفر شده است و پیش بینی این است که با توجه به روند طی شده تا انتهای سال ۱۰۰ درصد منابع بودجه محقق خواهد شد.

 

همچنین آمار‌ها نشان از انضباط بخشی مالی کشور و رشد درآمد‌های پایدار بودجه کشور دارد. تحقق ۱۰۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی بودجه (۳۴۸ هزار میلیارد تومان) که رشد ۶۰ درصدی به مشابه پارسال داشته است.

 

شد ۱۰۱ درصدی درآمد‌های گمرکی و تحقق ۳۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان، رشد ۳۶۶ درصدی وصول درآمد‌های نفت و گاز، کاهش ۳۳ هزار میلیارد تومانی فروش اوراق اسلامی نسبت به مشابه پارسال که به معنای یعنی استقراض کمتر است، رشد ۲۴.۵ برابری درآمد فروش سهام شرکت‌های دولتی کارنامه عملکردی دولت در حوزه انضباط بخشی مالی است.

 

از سوی دیگر نگاه دولت صرفا تامین منابع نبوده و در حالی که در بعضی از سال‌ها، دولت‌ها وقتی منابع کم بود، از مصارف کسر می‌کردند، اما در ۹ ماهه امسال ۹۱ درصد هزینه‌های جاری کشور محقق شده و در همین مدت ۶۵۸ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه‌های جاری کشور شده است.

 

رشد اعتبارات عمرانی یکی دیگر از موارد قابل ذکر است که از محل تغییر سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب، ۲۸ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته و پیش بینی دولت، تحقق ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی تا پایان سال است.

 

اما در زمینه تورم برای آنکه تلاش‌های دولت در سفره مردم نیز مشهود باشد با وجود آنکه دولت حذف ارز ترجیحی را به عنوان یک الزام غیرقابل اجتناب و البته معطل مانده اقتصاد در پیش گرفت و شوک تورمی ناشی از آن در تیر ماه را در ماه‌های بعد تا شهریور ماه تا حد زیادی کنترل کرد که در کاهش مستمر تورم نقطه به نقطه آثار آن ملموس بود، اما از آبان و آذر با گسیل شدن مسیر اغتشاشات به بازار ارز مسیر کاهش تورم تا حدی دچار اختلال شد و در آمار‌های مرکز آمار از تورم دی ماه این آثار مشهود است.

 

آیا در حالی که همزمان آمار تورم دی ماه از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود و رسانه‌های حامی و منتقد دولت آن را بازنشر می‌دهند، ادعای ارائه آمار‌های نادرست از سوی دولت منصفانه است؟

 

چشم بستن بر تلاش‌های دولت در به دست گرفتن مدیریت بازار ارز، تغییر مدیریت بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی در واقع تحلیل مغرضانه و غیر واقعی از شرایط اقتصادی را رقم می‌زند.

 

اقداماتی همچون تامین ارز صرافی‌ها با حراج روزانه در بازار متشکل، راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا تا دو هفته آینده و تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل درآمد صادرات نفت و پتروشیمی، دسترسی به منابع ارزی کشور در واقع تلاش برای بی اثر کردن اغتشاشاتی است که با نرخ سازی‌های غیر واقعی بازار ارز و در واقع سفره مردم را نشانه گرفتند و آثار آن نیز بلافاصله پس از اجرا در بازار ارز و طلا خود را نشان داد.