در بودجه ۱۴۰۲ اصلاحات ساختاری لحاظ شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه برنامه مالی کشور حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و مصارف برای عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود،  و بابت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی اعتبارات هزینه‌ای برای اجرای طرح های عمرانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و بابت تعهدات مالی اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی می‌کند؛ لذا تقلیل تعریف بودجه به اینکه فقط سند پرداخت حقوق است صحت ندارد و نشان‌دهنده کم‌اطلاعی است.

برخلاف مطالب مطرح‌شده درباره نبود  نظام برنامه‌ریزی در لوایح بودجه و فقط ارائه بودجه برای گذران زندگی و معیشت یک گروه کارمند، لوایح بودجه در دو سال اخیر کاملاً همسوبا  برنامه‌محوری و تنظیم بودجه برای برنامه‌های کلان دستگاه‌های سیاست‌گذار (شامل ۱۴۸ برنامه کلان) و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های تابعه به همراه شاخص‌های ارزیابی (شامل ۴۸۰ برنامه اجرایی) تهیه، تنظیم و اجرا شده است و به استناد مفاد تبصره (۱۹) لایحه بودجه و به‌منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود راهمسو با  برنامه‌های کلان مندرج در قانون بودجه به تأیید دستگاه‌های سیاست‌گذار برسانند و در پی آن تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ برای مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کند.

همچنین دستگاه سیاست‌گذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامد‌های برنامه‌های کلان را هر سه ماه یک‌بار به سازمان یادشده اعلام کند و مهم‌تر از همه تخصیص اعتبارات نیز مقرر است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه و متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی تعیین شود که چنانچه نگارنده مطلب مندرج در روزنامه، لایحه بودجه تقدیمی را به‌صورت اجمالی تورق می‌کرد، ابهامات مدنظر تا حدود زیادی رفع می‌شد.

با توجه به تعریف بودجه در قانون محاسبات عمومی کشور، در اولین ماده آن بودجه را به عنوان برنامه مالی کشور حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و مصارف برای عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، تعریف می‌نماید؛ لذا بابت تأمین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی (اعم از حقوق و مزایای کارکنان) که متولی  سیاست‌ها و تحقق اهداف قانونی و برنامه‌های کلان اجرایی تعیین‌شده، هستند اعتبارات هزینه‌ای و بابت اجرای طرح‌ها عمرانی، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و بابت عمل به تعهدات مالی، اعتبارات تملک دارایی مالی پیش‌بینی می‌شود که اصول یادشده برخلاف ادعای مطرح شده است که بودجه را فقط برای پرداخت حقوق و دستمزد تصویر کرده است.

البته به جهت محدودیت منابع عمومی و اجتناب‌ناپذیر بودن پرداخت بخشی از اعتبارات هزینه‌ای نظیر پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان، پرداخت‌های بیمه‌ای و حمایتی بر عهده دولت، بازپرداخت انواع تعهدات مالی داخلی و بین‌المللی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، پرداخت هزینه‌های امور دفاعی و امنیتی و بهداشت و سلامت و آموزش همگانی که بر عهده دولت است، لاجرم سهم اعتبارات عمرانی به‌اندازه کافی و لازم جهت تکمیل سریع‌تر طرح‌ها پیش‌بینی نمی‌گردد، لیکن این موضوع به معنای اینکه بودجه صرفاً برای بودجه حقوق نوشته شده نمی‌باشد و همین حقوق و دستمزد‌ها که به ناحق به گذران زندگی و معیشت گروه کارمند یا پرداخت به گروهی افراد غیرمتخصص از آن نام برده‌شده، در واقع جبران خدمات پزشکان، پرستاران، کادر درمان، استادان دانشگاه، قضات، معلمان و نیرو‌های دفاعی و امنیتی است که عرضه کنندگان خدمات به آحاد جامعه اند که نمونه بارز آن خدمات کادر درمان در دوران شیوع کرونا بوده است که متأسفانه نویسنده جبران زحمات آن‌ها را به‌گونه نامناسبی تفسیر کرده است.

همچنین درخصوص توصیه ارایه شده به سازمان برنامه و بودجه نیز لازم است اصلاحات ساختاری انجام شده در بخش پایدارسازی درآمد‌ها و هزینه‌کرد کارا و رویکرد برنامه‌محوری تنظیم لایحه بودجه مجدد مورد توجه ایشان قرار گیرد.