پخش زنده
امروز: -
تلاش کمیسیون تلفیق برای مهار نرخ تورم
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ،با تاکید بر لزوم مهار تورم گفت:تلاش می کنیم مصوبات کمیسیون تلفیق برمبنای سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه باشد.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما ، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ، در رابطه با مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اظهار کرد:دقت داریم که لایحه بودجه در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار بگیرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به بند ۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در این بند ابلاغی تاکید شده براساس تدابیری، نرخ تورم در طول برنامه هفتم تک رقمی شود.
حاجیدلیگانی افزود: اگر ما همه کارهایی که در مجلس و کمیسیون تلفیق برای بودجه انجام میدهیم بتواند به نحوی لایحه دولت را اصلاح کند که هدف مذکور محقق شود، امری موثر است.
وی با بیان اینکه پیام و هدف بودجه باید ثبات اقتصادی باشد، گفت: از این رو هر فرد در کشور باید بداند در طول یکسال چه وضعیتی حاکم خواهد بود، یعنی اگر قرار است قیمتها تغییر کند، تغییرات آن در چه حدی است و یا سایر اطلاعات اقتصادی چگونه است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: ما باید بتوانیم در جهات مورد اشاره شده لایحه بودجه را اصلاح کنیم البته لایحه دولت این اهداف را کاملاً تامین نمیکند لذا ما باید بر اساس اصلاحاتی که انجام میدهیم در این جهت گام برداریم.
حاجی دلیگانی توجه به عدم افزایش قیمتها در بودجه را یکی از نکات کاری موثر در کمیسیون تلفیق قلمداد کرد و گفت: ما تلاش کردیم که هیچ کالا و خدماتی در سال آینده افزایش نداشته باشد و این یکی از بهترین نکاتی است که در کمیسیون مد نظر قرار گرفت لذا ما سعی شد این موارد هم در مصوبات لحاظ شود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آتی با بیان اینکه دولت نیز در این بخش همراهی خوبی با ما داشته است گفت: نگرانیهای گذشته نسبت به تیم دولت در حال حاضر وجود ندارد البته جاهایی که احساس کنیم مواردی خارج از منطق در بودجه مدنظر قرار گرفته، آن موارد را حذف میکنیم. به عنوان مثال امروز یک مصوبه داشتیم که درباره واسطه گری بین جایگاههای سوخت و انبارهای شرکت پخش فرآوردههای نفتی تحت عنوان شرکتهای زنجیرهای تامین (برند) بود، لذا ما گفتیم مسئولان حق ندارند به ازای هر لیتر فرآورده ۱۰ تومان در این رابطه به آنها پرداخت کنند چراکه هیچ کار خاصی انجام نمیشود. همچنین ما در یک مصوبه دیگری خواستار این شدیم، کلیه موارد مربوط به انضباطی مالی و گزارش عملکرد که در سال بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده بود، در قانون ۱۴۰۲ نیز لحاظ شود. /
انتشار یافته: ۳
نظر شما
علت مهم تورم ( علت داخلی ) ، خصوصی سازی است .
واگذاریهای اشتباه و خصوصی سازی عامل اصلی از دست رفتن صنایع و معادن دولتی بی نظیر و عامل مهم از دست رفتن درامدهای باکیفیت دولت است . از دست رفتن درامدهای دولت یعنی ایجاد کسری بودجه و تورم و تخریب معیشت مردم .
این حفره ها و قوانین ناقص خصوصی سازی محصول قوانین ناقص مجلس است .
برای تایید سریع کامنتها
شما انسان متعهد ، شریف و زحمت کشی هستید .
گاهی اوقات چند ساعت برای انتشار یک کامنت زمان میبرد .
ممنون